حث الفلسطينيون أمس (الثلثاء) المجتمع الدولي على الاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية رداً على قرار إسرائيل بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات في بيان إن «هذا القرار المنفرد الأخير لإسرائيل يتطلب تحركاً دولياً حاسماً للاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية في حدود 4 يونيو/ حزيران 1967». وأكد عريقات أن هذا القرار «يضعف أكثر عملية التفاوض المجمدة أصلاً». وأضاف عريقات «مرة أخرى وفي الوقت الذي نتوقع فيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عن تجميد للاستيطان... نراه يرسل للفلسطينيين وللإدارة الأميركية رسالة واضحة بأن إسرائيل اختارت الاستيطان وليس السلام». وقال إن «إسرائيل تتصرف على أنها دولة فوق القانون وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك» للرد على ذلك.

وأبدى كل من أميركا وروسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قلقهم أمس لقرار إسرائيل السماح ببناء 1300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة معتبرين أن هذا التوسع الاستيطاني يزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما في مؤتمر صحافي في جاكرتا إن «هذا النوع من الأنشطة لا يساعد أبداً عندما يتعلق الأمر بمفاوضات سلام». وأضاف «أشعر بالقلق لعدم رؤية كل جانب يبذل أقصى الجهود لتحقيق اختراق يمكن أن يؤدي في النهاية إلى خلق إطار تعيش فيه إسرائيل في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي قال أمس الأول للصحافيين إن واشنطن «تشعر بخيبة أمل شديدة من الإعلان (الإسرائيلي) عن التخطيط لبناء وحدات سكنية جديدة في مناطق حساسة من القدس الشرقية».

وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون وفرنسا الثلثاء من إسرائيل العودة عن قرارها. وقالت: «إن هذه الخطة تتعارض مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات المباشرة ويجب إلغاء القرار». وأضافت «أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً».

من جانبها أبدت فرنسا «أسفها الشديد» لهذا القرار الإسرائيلي وطلبت بإلحاح من الحكومة الإسرائيلية «العودة عن هذا القرار» الذي ستكون «نتائجه عكسية» على جهود السلام.

كما أعربت روسيا عن «قلقها الشديد» لهذا القرار معتبرة أنه «من الضروري أن يمتنع الجانب الإسرائيلي عن أعمال البناء المعلن عنها (...) لإتاحة استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان على أن «هذا الحوار يظل حلاً لا بديل عنه للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن روسيا «ستساهم فيه بشكل فاعل».

وعلى إثر سيل الانتقادات، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس رفضه لها، وأكد أن القدس المحتلة «ليست مستوطنة بل هي عاصمة إسرائيل». وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو «أن إسرائيل لا ترى رابطاً بين عملية السلام وسياسة البناء في القدس التي لم تتغير طيلة الأربعين عاماً الماضية». وتابع البيان «أن القدس ليست مستوطنة بل هي عاصمة دولة إسرائيل»، مضيفاً أن أية حكومة إسرائيلية لم توقف البناء في المدينة المقدسة منذ احتلت إسرائيل قسمها الشرقي في العام 1967.

وأضاف البيان «أن البناء في القدس لم يتداخل حتى الآن مع عملية السلام»، مشيراً إلى وجود خلافات مع الإدارة الأميركية بشأن القدس طيلة الـ 43 عاماً الماضية. ومن المتوقع أن يجري نتنياهو غداً (الخميس) محادثات بشأن عملية السلام مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون.

وفي الداخل الفلسطيني عقدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) و «فتح» الفلسطينيتين في دمشق مساء أمس اجتماعاً لمتابعة البحث في ملف المصالحة المتعثر إلا أن استمرار الخلافات والتراشق الإعلامي بين الفصيلين يبقي سقف التوقعات منخفضاً.

كان من المقرر عقد الاجتماع في 20 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة السورية، مقر المكتب السياسي لحركة «حماس»، ولكن تم تأجيله بسبب خلاف بشأن المكان.

وكان ذكر مصدر مسئول في حركة «فتح» إن عضو اللجنة المركزية لـ «فتح»، عزام الأحمد سيترأس وفد الحركة الذي سيلتقي قادة «حماس». وأضاف أن المباحثات «ستتركز حول الملف الأمني» المتعلق بتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة التي ستضع السياسة الأمنية للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار المصدر إلى أنه يتوقع أن تكون أجواء اللقاء «إيجابية وجدية».

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم «حماس»، سامي أبوزهري أن جلسة الحوار ستناقش «الموضوع المتبقي وهو الموضوع الأمني في ظل حرص متبادل للخروج بتوافق بين الحركتين يمكن من الانتقال إلى توقيع الورقة المصرية». ولفت إلى أن الجانبين توصلا إلى حل ثلاث نقاط خلافية أساسية هي لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

إلا أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زعيم حركة «فتح»، رفض في مقابلات صحافية الأسبوع الماضي أي اقتسام للأمن مع «حماس» التي ردت باتهامه بمحاولة عرقلة الحوار.