أحالت وزارة الصحة 130 دعوى خاصة بمخالفات قانون مكافحة التدخين إلى النيابة العامة التي بدورها قامت بتحريكها إلى المحكمة الصغرى الجنائية للبت فيها ومعاقبة المسئولين عن المخالفات وذلك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول والشهرين الماضيين، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. وقالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين مريم الجلاهمة إن أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة قد قاموا بــ (935) زيارة تفتيشية مفاجئة لمختلف الأماكن العامة المغلقة وقد حرر من خلالها 763 إنذار كتابي للمحلات المخالفة.

وكانت غالبية المخالفات المرصودة في المحلات المخالفة هي مزاولة نشاط إعداد وتقديم الشيشة من غير ترخيص ومن دون توافر الاشتراطات الصحية والسماح بالتدخين في أماكن عامة مغلقة دون تخصيص مكان للمدخنين وآخر لغير المدخنين والسماح لمن هم دون سن 18 بدخول مناطق التدخين والقيام ببيع السجائر (مفردة) على المراهقين وفتح مقاهٍ لتدخين التبغ في الحدائق العامة والمنتزهات ومخالفات أخرى تتعلق بالصحة العامة مثل سوء النظافة العامة لبعض الأماكن ووجود الحشرات والقوارض فيها، وجميع هذه المخالفات يعاقب عليها قانون مكافحة التدخين رقم 8 لسنة 2009 وقانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975.

ويشير تقرير اللجنة إلى إحالة قضيتين إلى النيابة العامة لمجمع تجاري واحد وقضية واحدة لخيمة رمضانية و19 قضية لفنادق ذات الثلاث والأربع والخمس نجوم و73 قضية خاصة بالمطاعم والمقاهي وقضيتين تختص ببرادة وهايبرماركت.

وقالت الجلاهمة: «حققت لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين العديد من النتائج الإيجابية كان أولها حصول مملكة البحرين على جائزة منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا المجال إضافة إلى الارتياح الملموس لدى مرتادي الأماكن العامة المغلقة بسبب انحسار أعداد المدخنين فيها، كما أدت إجراءات هذه اللجنة إلى الانخفاض الملحوظ في عدد المخالفات بشكل كبير وقيام أغلب المطاعم والمقاهي بحظر التدخين والبدء في تطبيق قرار الفصل لتحديد منطقة للمدخنين بحسب الاشتراطات الصحية».