أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمس (الخميس) أن بلاده تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت.

كما أكد الشيخ حمد أن قطر تستكمل الإجراءات لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور دون أن يحدد موعداً لذلك.

وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة رداً على سؤال بشان نية بلاده إلغاء نظام الكفالة «هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى، والدولة في سبيلها».

وأضاف «نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظاً على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر، بحيث تكون الحقوق متوازنة». ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل أن يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم. وسبق أن ألغت البحرين هذا النظام، فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتباراً من فبراير/ شباط المقبل.

وقال رئيس الوزراء القطري: «إنه خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر، وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم».

وبالنسبة للانتخابات قال إنها «ستتم في يوم من الأيام وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولاشك أن تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت، وجار العمل بهذه القوانين». وينص الدستور القطري على قيام انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى في حين يتم تعيين الثلث الباقي.