كشفت دراسة حديثة للمعهد الألماني لمستقبل العمل أن ألمانيا ستحتاج سنويا إلى نصف مليون من العمالة الأجنبية المتخصصة اعتبارا من منتصف العقد القادم.

وكتب مدير المعهد كلاوس تسيمرمان، في مذكرة حصلت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ على نسخة منها أمس (الأربعاء) أن هذا الأمر سيصبح ضروريا اعتبارا من عام 2015 «لسد فجوات التوظيف المرتبطة بالتطور الديموغرافي».

وطالب تسيمرمان في المذكرة بتطبيق نظام النقاط في مجال الهجرة أسوة بكندا وأستراليا. يشار إلى أن قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، يعتزمون مناقشة مقترحات حول تسهيل قواعد الهجرة إلى البلاد. كما ناشد تسيمرمان الائتلاف الحاكم عدم التأخر في تسهيل قواعد الهجرة لجذب المزيد من العمالة المتخصصة إلى البلاد.

وقال تسيمرمان إن بلاده بدأت بشكل متأخر في الدخول في التنافس العالمي حول اجتذاب العمالة المتخصصة بسبب الكثير من القصور في هذا الأمر خلال العقود الأخيرة. وحذر مدير المعهد من أن العمالة المتخصصة في ألمانيا ستتراجع بمقدار 6 ملايين شخص في الفئة العمرية بين 20 و64 عاما بحلول عام 2030 إذا لم تجتذب البلاد المزيد من العمالة الأجنبية المتخصصة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي والاختراع والقدرة على المنافسة. ويقدر المعهد الإيرادات الإضافية التي يمكن أن تحققها الحكومة في الموازنات العامة حال استقبالها نصف مليون من العمالة الأجنبية المتخصصة سنويا، بمقدار يتراوح بين 5 إلى 20 مليار يورو.

ويقترح الباحثون الاقتصاديون في المعهد تطبيق نظام للهجرة يتكون من 100 نقطة لاختيار المتقدم السليم للهجرة.

ووفقا لبيانات المعهد يضم هذا النظام ستة معايير: شهادة التعليم والتدريب المهني 30 نقطة والخبرة اللغوية 20 نقطة والخبرة المهنية 15 نقطة وفرص العمل المتاحة في ألمانيا 10 نقاط وفرص الاندماج في المجتمع 15 نقطة وعمر المهاجر 10 نقاط. وأوضح تسيمرمان أنه يتعين تطوير نظام النقاط هذا مع الروابط المهنية والاقتصادية وملاءمته مع التطورات الجديدة.