أعلن الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) أنه فرض رسوما مؤقتة على واردات الورق المصقول الصيني قائلا إنه يغرق الأسواق ويضر المنتجين الأوروبيين. وجاء القرار بعد أيام من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على الرسوم ليوسع الخلافات بين الطرفين بعد الحواجز التجارية التي أقامها الاتحاد الأوروبي مؤخرا أمام الواردات الصينية مما أدى إلى توتر العلاقات بين أوروبا وبكين.

وستفرض رسوم تصل إلى 39.1 في المئة لمدة تصل إلى ستة أشهر بينما يدرس مسئولو التجارة الأوروبيون إمكانية فرض رسوم محددة لفترة تصل إلى خمس سنوات. وستكون شركة آشيا بالب آند بيبار الإندونيسية التي تصدر ورقا إلى أوروبا من الصين من خلال وحدتين تابعتين هي الشركة الوحيدة التي ستفرض عليها رسوماً أقل تبلغ 19.7 في المئة. ونفت الشركة الإندونيسية أن تكون أسعارها سببت أضرارا للمنتجين الأوروبيين وقالت إن التحقيق الذي قام به الاتحاد الأوروبي لا يحظى بدعم كاف من الصناعة الأوروبية وينبغي التخلي عنه. على صعيد متصل، قال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيحث الصين خلال اجتماع مع مسئولين صينيين في وقت لاحق هذا الأسبوع على عدم فرض قيود على صادرات المعادن النادرة المهمة.

وتشكو شركات أوروبية ويابانية وأميركية من تخفيض الصين لحصص التصدير من المعادن النادرة التي تستخدم في صنع منتجات عالية التكنولوجيا مثل السيارات الهجين وشاشات التلفزيون. وقال المدير المسئول عن فتح الأسواق والصناعة بالمفوضية الأوروبية ماثيو بولدوين للصحافيين في بكين «سنعبر بكل وضوح عن مخاوفنا بهذا الصدد ونؤكد أهمية الابقاء على هذه الحصة مفتوحة ونناقش مع السلطات الصينية خططها لعام 2011».

وأثارت الصين انزعاج شركات التكنولوجيا العالية وعززت أسعار المعادن في يوليو/ تموز عندما أعلنت أنها ستخفض حصص التصدير من المعادن النادرة بنسبة 72 في المئة في النصف الثاني من 2010 مواصلة خفض صادرات تلك المعادن منذ 2008. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيطلب تأكيدات من بكين خلال اجتماع في ديسمبر/ كانون الأول بأن الصين سوف تلبي احتياجات دول التكتل الأوروبي من المعادن النادرة في المدى المتوسط. لكن بولدوين قال إنه ينبغي ألا يتسرع المجتمع الدولي في توجيه أصابع الاتهام إلى الصين التي دافعت عن تقييد صادراتها قائلة إن الهدف منها حماية المورد المتضائل والبيئة.

وأضاف «على المجتمع الدولي أيضا أن يرى ما يمكنه فعله من خلال رفع الاستثمارات في هذه السلع المهمة في أماكن مثل الولايات المتحدة واستراليا».