نفى رئيس كتلة المستقبل في الفصل التشريعي الثاني وعضو كتلة المستقلين حسن الدوسري ما تردد عن توجه كتلته، التي تضم إلى جانبه، كلاً من النواب: خميس الرميحي وعبدالرحمن بومجيد ولطيفة القعود، للانسحاب من كتلة المستقلين.

وقال الدوسري: «إن هناك شائعات مغرضة، ويبدو أن القصد منها هو ألا تستمر هذه الكتلة، وأكدنا في السابق أن هناك من يعمل على إفشال كتلة المستقلين وتفتيتها».

ونفى الدوسري وجود أي خلاف بين أعضاء كتلة المستقلين، منتقداً تصريحات البعض بعدم التنازل عن منصب النائب الثاني في المجلس، باعتبار أن هذا المنصب ليس ملكاً لأي نائب. وقال: «إن حسم منصب النائب الثاني لن يتم إلا بقرار من أعضاء مجلس النواب، ولكننا نقول إن هذا المنصب استحقاق لنا ككتلة المستقلين، وإنما سيتم التفاهم عليه مع بقية الكتل».

«المالية» و«النائب الثاني» ستكونان على رأس الخلافات

تأجيل تفاوض الكتل على مناصب «النيابي» لما بعد «العيد»

الوسط - المحرر البرلماني

يبدو أن الكتل النيابية قررت أخذ إجازة لمفاوضتها على المناصب القيادية في مجلس النواب إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتضح ذلك من خلال هدوء التصريحات المتبادلة بين رؤساء الكتل بشأن المناصب القيادية في المجلس.

وهو ما أكده رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، الذي علق على الأمر بالقول: «لا نريد أن نضيف بشأن هذا الموضوع أي جديد، والأمر متروك للتنسيق بيننا وبين الكتل النيابية، وأي توجهات لتوزيع المناصب القيادية في المجلس، فإنها ستعتمد على تنسيقنا مع بقية الكتل في المرحلة المقبلة بعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك».

وأضاف «في الوقت الحالي، نود الالتزام بالهدوء، وسنسعى لأن يكون هناك تنسيق بين الكتل، وذلك بغرض الخروج برؤية متكاملة».

غير أن الدوسري لم يخفِ تطلعات كتلته لرئاسة أكثر من لجنة بحكم ما تشكله كتلته من ثقل في المجلس، إلا أنه عاد ليؤكد أن كل الأمور سيتم اتخاذ قرار بشأنها بعد التنسيق مع الكتل الأخرى.

كما أكد الدوسري أيضاً أن الكتلة لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن ما إذا ستدعم رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين لتولي منصب النائب الثاني أم أنها ستتخذ قراراً بإيصال أحد أعضائها لهذا المنصب.

وبحسب المصادر، فإن كتلة المستقلين لن تتنازل عن رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وهو المنصب الذي ستدفع بعضو الكتلة عثمان شريف لتوليه، كما أنها ستسعى لرئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

ومن المتوقع أن يشتد الخلاف وخصوصاً بين كتلتي الوفاق والمستقلين على رئاسة اللجنة المالية، وخصوصاً أن عضو كتلة المستقلين النائب عثمان شريف، أكد أن الكتلة لن تتنازل عن مساعيها لرئاسة اللجنة، في الوقت الذي وصف فيه رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة المالية في الفصل التشريعي السابق عبدالجليل خليل، رئاسة اللجنة المالية بـ «الخط الأحمر» بالنسبة للوفاق.

وتحدثت مصادر عن أن الوفاق قد تدعم البوعينين لمنصب النائب الثاني، في مقابل دعمها لرئاسة اللجنة المالية، فيما أكدت مصادر أخرى أن كتلتي المنبر الإسلامي والأصالة ستتحالفان من أجل تمثيلهما في أحد المناصب القيادية في المجلس.

وأشارت المصادر، إلى أن مساعي كتلتي المنبر والأصالة، ستبنى على ضوء تحالفاتهما مع الكتل الأخرى، وأن الكتلتين ستتجهان إلى المطالبة إما بمنصب النائب الثاني لصالح البوعينين، أو لمنصب رئيس لجنة الخدمات لصالح عضو كتلة المنبر علي أحمد، والذي رأس اللجنة لفصلين تشريعيين متعاقبين.

وإضافة إلى سعي كتلة الوفاق لحسم منصب النائب الأول واللجنة المالية، فإنها تتجه لرئاسة لجنتي الخدمات والمرافق العامة والبيئة، وذلك من خلال من حلال ترشيح عضو الكتلة عبدعلي محمد حسن لرئاسة الأولى، وعضو الكتلة جواد فيروز لرئاسة الثانية. إلا أن تحالف الوفاق المتوقع مع كتلتي المنبر والأصالة، من شأنه أن يغير في خارطة مساعيها لترؤس اللجان.

الدوسري ينفي توجه «المستقبل» للخروج من «المستقلين»

الوسط – المحرر البرلماني

نفى رئيس كتلة المستقبل في الفصل التشريعي الثاني وعضو كتلة المستقلين حسن الدوسري ما تردد عن توجه كتلته، والتي تضم إلى جانب الدوسري، كلاً من النواب خميس الرميحي وعبدالرحمن بومجيد ولطيفة القعود، للانسحاب من كتلة المستقلين.

وقال الدوسري: «إن هناك شائعات مغرضة، ويبدو أن القصد منها هو ألا تستمر هذه الكتلة، وأكدنا في السابق أن هناك من يعمل على إفشال كتلة المستقلين وتفتيتها».

ونفى الدوسري وجود أي خلاف بين أعضاء كتلة المستقلين، منتقداً تصريحات البعض بعدم التنازل عن منصب النائب الثاني في المجلس، باعتبار أن هذا المنصب ليس ملكاً لأي نائب. وقال: «إن حسم منصب النائب الثاني لن يتم إلا بقرار من أعضاء مجلس النواب، ولكننا نقول إن هذا المنصب استحقاق لنا ككتلة المستقلين، وإنما سيتم التفاهم عليه مع بقية الكتل».

وكانت المصادر أكدت أن أعضاء كتلة المستقبل سينسحبون من كتلة المستقلين قبل بدء أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وذلك احتجاجاً على مساعي بعض أعضاء الكتلة في تولي المناصب القيادية في المجلس.

وكانت كتلة المستقلين أقرت في مقر مجلس النواب تنصيب النائب عبدالله الدوسري رئيساً للكتلة، والنائب محمود المحمود في منصب نائب الرئيس، في حين حصد النائب عثمان شريف منصب الناطق الرسمي باسم الكتلة، والنائب حسن الدوسري كمنسق للتعاون بين الكتل.