أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس (الخميس) أن «المواقف الأخيرة للإدارة (الأميركية) تجاه الشئون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب القاهرة».

كما أعربت الوزارة عن استيائها الشديد للقاء عقد مؤخراً بين مستشارين للرئيس الأميركي باراك أوباما ومجموعة من المستشارين الأميركيين في السياسة الخارجية تطالب مصر بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقال البيان إن «هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر (...) هي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقاً لرؤاها القاصرة».

«مجموعات العمل» تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط

استياء مصري من التدخل الأميركي في الشئون الداخلية

القاهرة - د ب أ

أعرب مصدر رسمي بوزارة الخارجية المصرية أمس (الخميس) عن بالغ «الاستياء» إزاء استقبال مسئولين أميركيين رفيعي المستوى لعدد من الأميركيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم «مجموعة عمل مصر»، حيث ناقشوا معهم أموراً تتعلق بالشئون الداخلية المصرية.

وقال المصدر في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين أمس، تعليقاً على هذا التطور، إن «هذا الإجراء يعبر عن مواقف أميركية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الإدارة الأميركية مع الشأن الداخلي المصري عموماً... ومع تلك المجموعة التي تدّعي اهتماماً بهذا الشأن على وجه الخصوص».

وأضاف أن المواقف الأخيرة للإدارة تجاه الشئون الداخلية المصرية هي أمر «مرفوض بشكل قاطع» من جانب مصر، مشيراً إلى أن رفض هذا السلوك الأميركي يأتي «بغض النظر عن أي حجج أو ذرائع» يمكن أن يسوقها البعض لتبرير هذا الأمر.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر أن مصر «تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية»، وأنها «لن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة».

وقال: «لكن يبدو أن الجانب الأميركي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري... وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشئونه السياسية»، مضيفاً أن «من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم».

ولفت إلى أن مصر تعلم أن «هناك مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة، بل والضغط في هذا الاتجاه»، موضحاً أن مصر ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال «تدخلها» في شئون مصر الداخلية.

وأضاف المصدر: «أما هذه المجموعة التي تسمى نفسها مجموعة عمل مصر، فيكفي النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها... فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات، إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة... أو من خلال تنظيم الرحلات... أو اللقاءات القاصرة... وهى من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقاً لرؤاها القاصرة».

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية - الأميركية قامت منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين على «أساس الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين وللإقليم»، وأن مصر ستظل حريصة على احترام الأسس التي قامت عليها تلك العلاقات طالما التزم الجانب الأميركي بذات الحرص والاحترام.

في تطور متصل، يقوم وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط بزيارة إلى تركيا يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وتركيا، حيث يرأس أبوالغيط وفد بلاده في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، في أنقرة.

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر أن يلتقي أبوالغيط خلال زيارته ونظيره التركي أحمد داود أوغلو، الذي يرأس الجانب التركي في الحوار.

وقال إنه من المقرر أيضاً أن يستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الوزير المصري، حيث يتناول لقاء الاثنين ترتيبات الإعداد لإطلاق المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين على مستوى رئيسي الوزراء.

ولفت إلى أن الحوار يشمل عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي، لاسيما سبل تعزيز العلاقات السياسية والارتقاء بها، ودفع التبادل التجاري.

وأضاف أن جولة الحوار ستتطرق أيضاً إلى تبادل رؤى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في الشرق الأوسط ، فضلاً عن التشاور بشأن الأوضاع في السودان، في ضوء قرب موعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والجهود الجارية لتفادي أي تداعيات متوقعة.

وذكر أن المباحثات بين الجانبين ستتناول كذلك موضوعات أفغانستان والملف النووي الإيراني والأوضاع في البلقان والتعاون الأورومتوسطي في ضوء تأجيل قمة الاتحاد من أجل المتوسط.