من المتوقع أن تأتي أي زيادة في أصول بنك اليابان المركزي في صورة سندات حكومية وبدون قيود على حجم المشتريات وهو برنامج يمنح البنك المركزي خيار ضخ أموال في الموازنة على غرار ما فعله مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).
وأوضح بنك اليابان الذي أحبطته نتائج حملة ضخمة لطبع النقود بين العامين 2001 و2006 أن التراجع عن هذا الطريق ليس ضمن خياراته في الوقت الراهن.
كما جعل تراجع الين من أعلى مستوى له في 15 عاماً الذي سجله في بداية الشهر الجاري من اتخاذ أي إجراءات جذرية في الأجل القريب أمراً مستبعداً.
لكن باستثناء برنامج شراء أصول بقيمة 5 تريليونات ين (61 مليار دولار) الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي من القيود التي فرضها البنك المركزي الياباني على شراء السندات الحكومية يفتح البنك ثغرة تجعل من الممكن ضخ المزيد من النقد في الاقتصاد.
وقال مصدر قريب من البنك «تجاوز بنك اليابان خطاً حاسماً وليس هناك مجال للعودة». وذكر مصدر آخر أن البنك بوسعه الآن شراء المزيد من السندات دون خوف من القيود.
وقال عضو مجلس محافظي بنك اليابان يوشيهيسا موريموتو أمس (الجمعة) إن التوسع في برنامج شراء السندات من بين أقوى الخيارات في حال تدهور الاقتصاد.
وأضاف في مقابلة مع وكالة كيودو للأنباء أن برنامج المركزي الياباني لشراء السندات يختلف عن برنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي لسندات الخزانة الأميركية لأن بنك اليابان يشتري أصولاً محفوفة بالمخاطر من بينها صناديق مؤشرات.
وقال موريموتو إنه يراقب أي تحركات سريعة للين ويريد مراقبة شديدة للمكاسب الأخيرة في عائدات السندات اليابانية.
ويشتري البنك المركزي حالياً سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 21.6 تريليون ين كل عام ويحد من توازن إجمالي حيازاته من السندات بكمية النقد المتداول وهي قاعدة طبقت خلال آخر حملة نفذها البنك للتيسير الكمي لتجنب ترك الانطباع بأنه يمول الديون الحكومية بصورة مباشرة.
العدد 2997 - الجمعة 19 نوفمبر 2010م الموافق 13 ذي الحجة 1431هـ
