طالب الممرضون العمليون في مستشفى الطب النفسي بعلاوة التمريض التي صرفت مؤخراً للممرضين بأثر رجعي إلى 3018 ممرضاً وممرضة يعملون في الأقسام والوحدات الحرجة بعد إقرارها مؤخراً من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الممرضون العمليون في مستشفى الطب النفسي: «نواجه مخاطر كثيرة في عملنا وخاصة بالنسبة لقسم العلاج في المجتمع الذين يذهبون للمرضى في منازلهم، فالتعامل مع المرضى النفسيين محفوف بالمخاطرة، بعضهم يرفضون البقاء في المستشفى وتتكون لهم ردة فعل قوية على سبيل المثال لا الحصر، كما نُتابع مريضاً لعدة أيام ثم نعرف أن المريض مصاب بانفلونزا الخنازير أو التهاب الكبد أو أي مرض معدٍ آخر».

وأوضحوا أن «الممرضين العمليين الذين يتعاملون مع المرضى النفسيين يتعرضون لأمور كثيرة، فالمرضى النفسيون يقومون بأمور لا يدركونها ونحن لا نلومهم بالطبع، فمن تكسير الكراسي، إلى ضرب الممرضين العمليين، وفي إحدى المرات أصيب أحد الممرضين العمليين بنزيف في رأسه بعد أن ضربه مريض نفسي، وعندما تكون هناك زيارة منزلية للمرضى النفسيين في منازلهم نواجه صعوبة معهم فبعضهم يكسر موجودات وأثاث منزله وآخر يضرب إخوانه ونحن تصلنا بلاغات من مختلف المحافظات ويُسمى الفريق «فريق التدخل السريع» وعملنا كما ذكرت محفوف بالمخاطرة».

وأمسك أحد الممرضين العمليين بزمام الحديث قائلاً: «في إحدى الزيارات المنزلية خرج لنا أحد المرضى النفسيين رافعاً مقصاً في وجهنا يهددنا به، وآخر ألقى علينا الحجارة».

وبين أن «مستشفى الطب النفسي مكان حساس جداً ويتعامل مع مرضى لهم ظروف خاصة وحالات خاصة والتعامل معهم صعب ويحتاج إلى صبر وتحمل لما قد يواجهه الممرض العملي وغيره من الطاقم في علاجهم ومتابعتهم».

وأضاف «سألنا إدارة التمريض في مجمع السلمانية الطبي عن استحقاقنا للعلاوة وقالوا إنهم سيرسلون أوراقنا إلى ديوان الخدمة المدنية ومازلنا ننتظر، ونُطالب بأن تُصرف لنا العلاوة بأثر رجعي من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام 2009».

وكان الممرضون العمليون في الطوارئ قد طالبوا وزارة الصحة مؤخراً بإعادة النظر في عدم شملهم بعلاوة التمريض المعنية، كما شكت ممرضات قسم الكلى في مجمع السلمانية الطبي أيضاً من عدم شملهن بالعلاوة على رغم المخاطر الكثيرة التي تكتنف عملهن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 عن تنفيذ المرحلة الثانية من كادر التمريض الجديد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وصرف بدل التمريض للمستحقين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10 - 1992) الصادر في جلسته رقم (1992) المنعقدة في 21 سبتمبر/ أيلول من العام 2008 المتعلقة بالموافقة على كادر التمريض الجديد والذي أوصى ديوان الخدمة المدنية بإقراره بأن «يتم تطبيق الكادر التخصصي على الممرضين والممرضات من حملة درجة البكالوريوس بحيث تندرج المستويات الوظيفية لهم من الدرجة الرابعة التخصصية إلى الدرجة الثامنة التخصصية».

وأشارت الوزارة إلى أن الممرضين والممرضات غير الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض تعدل درجاتهم الوظيفية لتكون بين الدرجتين التاسعة والعاشرة العموميتين.

أما جمعية التمريض البحرينية فقد أصدرت بياناً أكدت فيه أنه ليس هناك فرق بين ممرض مؤهل وممرض عملي ومساعد تمريض إذ إن الجميع من هذه الفئات يتفانى في خدمة المريض كل بحسب اختصاصه التمريضي، وبما أن عنوان هذه العلاوة هو علاوة التمريض فاستحقاقها لجميع من يقدم خدمات تمريضية وإسعافية وعلاقة مباشرة مع المرضى والمصابين.

وبينت الجمعية أن هناك خللاً شاب صرف العلاوة وأنها لم تُصرف بحسب الجدول الموضح من قبل ديوان الخدمة المدنية.