أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، أن رؤية وموقف كتلته من موازنة 2011 - 2012، ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها رفع مستوى معيشة المواطنين عموماً، وخصوصاً المتقاعدين والمسنين والمعوقين، واستمرار علاوة غلاء المعيشة، واستمرار الدعم للسلع والمحروقات، وقضايا الإسكان، والشباب، وتطوير البنية التحتية والمناطق القديمة، والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية لرعاية وحماية الأسر البحرينية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية مبدئية مقدمة من كتلة المنبر عن كيفية التعامل مع الموازنة العامة للدولة متضمنةً مطالب المواطنين واحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه مع ضرورة التوافق عليها من جميع الجهات المعنية.

ورأى أحمد أن المواطنين يترقبون وبشكل لم يحصل من قبل وبكثير من التطلعات والآمال الموازنة العامة، وذلك نظراً للطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط التي تمخضت عنها فوائض مالية لم تكن متوقعة بهذا الحجم، وهذا ما يحتم علينا جميعاً الاتفاق على رؤية واضحة المعالم محدودة الأهداف نحقق من خلالها أقصى ما يمكن استغلاله من تلك الفوائض المالية التي ربما لن تتكرر مرة أخرى.

وأكد أن «هذه الرؤية ستخضع للمناقشة من قبل المختصين لإعطائنا الملاحظات وتطويرها ومناقشتها كورقة أولية للوصول إلى توافق بين الكتل النيابية»، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم للسلع والمحروقات إلى أن تجرى دراسة وافية تعرض على السلطة التشريعية للنقاش بشأنها بشرط ألا يتضرر أي مواطن بحريني.

علاوة الغلاء والإسكان والدعم

وأوضح أحمد أن كتلته سبق أن تقدمت برؤية واضحة فيما يتعلق بموازنة 2009 –2010، إذ اتفقت الكتل في تلك الفترة على غالبية محاور هذه الرؤية من خلال اللجنة التنسيقية للكتل، ولاتزال تتمسك بمعظم المحاور الرئيسية لرؤيتها وذلك لتطبيقها في موازنة 2011 - 2012، إذ طالبت من خلال رؤيتها بتخصيص مبالغ مالية شهرية للمواطن البحريني كعلاوة غلاء، وتخصيص مبالغ محددة لكل أسرة بحرينية في عدد من المناسبات كالعيدين وافتتاح المدارس، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، ودعم العاملين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً، واستمرار دعم السلع والمحروقات لكي لا تتضرر الأسر الفقيرة، ومضاعفة العلاوة الاجتماعية.

وبين أن الكتلة تطالب من خلال رؤيتها برفع سقف القروض الإسكانية المقدمة للمواطنين ليصبح الحد الأدنى 40 ألف دينار، والحد الأقصى لا يقل عن 60 ألف دينار (بحسب الراتب)، مع وزيادة الموازنة المخصصة للمشاريع الإسكانية لتقليل فترة الانتظار بالنسبة إلى الحصول على وحدات سكنية من 15 سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى.

وأضاف «كما تطالب كتلة المنبر بتخصيص مبالغ لا تقل عن 50 مليوناً للعامين 2011 - 2012 (بمعدل 25 مليوناً لكل سنة)، أي 5 ملايين دينار سنويا لكل محافظة، وذلك للاستملاكات وتطوير المناطق القديمة وإرجاع أهلها إليها وخصوصاً المناطق الأثرية والتراثية العريقة التي تعاني من مشكلات كثيرة لعل أبرزها سكن العمال الأجانب العزاب وضيق الممرات وندرة المواقف وزحمة المرور وضعف البنية التحتية».

المتقاعدون والمسنون

وذكر أن «المنبر» ستطالب «بوضع موازنة تكفل حصول فئات الأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين على المبالغ المخصصة لهم بسرعة وتلقائية وسلاسة ومن دون انتظار زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية. كما ستطالب بإضافة مبلغ لا يقل عن 10 ملايين دينار للسنتين الماليتين 2011 - 2012، وسنطالب بها في الموازنة الجديدة، وكذلك زيادة مخصصات المعاقين من 50 ديناراً إلى 100 دينار شهرياً».

وأضاف «سنطالب بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار ومستلزمات المعيشة وبرفع الحد الأدنى للمتقاعدين.

التعليم وذوو الاحتياجات الخاصة

وعن موقف الرؤية من التعليم أكد رئيس كتلة «المنبر» أن الكتلة تطالب بدعم الموازنة التشغيلية لجامعة البحرين، وبناء مدارس في المناطق التي بها كثافة سكانية، وإعادة بناء المدارس القديمة وتطويرها وتوفير الموازنات اللازمة لاستملاكات الأراضي للمدارس وخصوصا المناطق القديمة، وتوفير الموازنات لتطوير الخدمات التعليمية والخدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع احتياجاتهم بحسب المعايير الدولية.

وأكد ضرورة وضع موازنة كافية للمراكز التي ترعى المعوقين الذين لا يحصلون على الرعاية المجانية من الدولة، إذ إن التعليم واجب على الدولة بنص الدستور.

وطالب بتخصيص موازنة لدعم مشروع البطاقة التموينية للأسر البحرينية وزيادة الدعم للجمعيات الخيرية والتعاونية ودعم ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى مطالبة الرؤية بتوفير موازنة كافية لبناء مستشفى كبير في المحافظة الوسطى أو قربها على غرار مستشفى الملك حمد في المحرق، على أن يبنى خلال العامين المقبلين أو على أبعد تقدير خلال الأربع سنوات المقبلة، ودعم وتطوير الأقسام الضرورية في مستشفى السلمانية مثل الطوارئ والعناية المركزة وغيرها، بالإضافة إلى تطوير ودعم الكوادر الوظيفية في وزارة الصحة، واستحداث وتوسيع وتطوير أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية ورفع كفاءتها.

ونوه أحمد إلى أن كتلة المنبر حرصت على وضع هذه الرؤية انطلاقاً من واجبها الشرعي والوطني، ولتحمل المسئولية الملقاة على عاتقها، وللإيفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها من خلال العمل قدر المستطاع وبسب الوسائل والأدوات المتاحة لها وبالتنسيق مع باقي الكتل والنواب المستقلين، لتهيئة حياة كريمة للمواطنين والسعي لحل المشكلات التي تواجههم، لافتاً إلى أن هذه رؤية مبدئية قابلة للتطوير والمناقشة من قبل المختصين والنواب.

وعن تفاصيل هذه الرؤية قال رئيس كتلة «المنبر»: «هي رؤية مبدئية مقدمة من كتلة المنبر الوطني الإسلامي لكيفية التعامل مع الموازنة العامة للدولة، متضمنة مطالب المواطنين واحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه، مع ضرورة التوافق عليها من جميع الجهات المعنية، إذ يترقب المواطنون وبشكل لم يسبق من قبل وبكثير من التطلعات والآمال الموازنة العامة للمملكة للأعوام 2011 - 2012 وذلك نظراً إلى الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط التي تمخضت عنها فوائض مالية لم تكن متوقعة بهذا الحجم».

وأضاف «هذا ما يحتم علينا جميعاً الاتفاق على رؤية واضحة المعالم محدودة الأهداف، نحقق من خلالها أقصى ما يمكن استغلاله من تلك الفوائض المالية التي ربما لن تتكرر مرة أخرى، وعلى رأس تلك الأولويات ضرورة أن يتلمس المواطن وبشكل مباشر الآثار الإيجابية لتلك الزيادة في أسعار النفط، وأن تعمل تلك الزيادة على التخفيف إلى أدنى حد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي باتت تؤرق أبناء المجتمع بمختلف مستوياتهم المادية، وعلاج ما خلفته تلك الظاهرة من مظاهر سلبية في حياة الأسرة البحرينية».

وأردف «كما أن المشروعات ذات الصلة بحياة المواطن واستقراره يجب أن تكون لها الأولوية أيضاً، ومنها المشروعات الإسكانية، والشروع وبأسرع ما يمكن في تنفيذها في مختلف مناطق البحرين لتقليل فترة الانتظار، كما يجب العمل على تسريع وتيرة تحديث البنى التحتية وخصوصاً داخل المدن القديمة التي تعاني مشكلات كبيرة في الطرق والصرف الصحي».

وأشار أحمد إلى أنه «انطلاقاً من واجبنا الشرعي والوطني نقترح رؤية مبدئية لكيفية التعامل مع الموازنة القادمة وأهم المحاور التي لابد أن ترتكز عليها، مع ضرورة التوافق عليها من جانب الكتل والنواب المستقلين لتقديمها للحكومة لتضعها في الاعتبار حين إعداد التصور النهائي للموازنة، ويتم الاتفاق عليها من الحكومة ومجلس النوّاب بصورة نهائية حين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعامي 2009 – 2010».

وأضاف «نقترح التركيز على رفع مستوى المواطن معيشيا، والمواطنون عموماً، وإعطاء كل مواطن بحريني ذكراً أو أنثى مبلغاً لا يقل عن 20 ديناراً شهرياً كعلاوة غلاء معيشة، وإعطاء كل عائل أسرة بحريني ذكراً أو أنثى مبلغاً لا يقل عن 50 ديناراً شهرياً كعلاوة غلاء معيشة مشروع استمرارية علاوة غلاء المعيشة للعامين (2009 – 2010م)، وإعطاء كل عائل أسرة بحريني ذكراً أو أنثى مبلغاً لا يقل عن 200 دينار بحريني في كل مناسبة من مناسبة عيدي الفطر والأضحى وافتتاح المدارس».

وتابع «كذلك زيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية، وتخصيص مبلغ (إضافي) وقدره 60 مليون دينار للعامين (2009 و2010م)، ودعم العاملين البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 دينارا شهرياً، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، ومضاعفة العلاوة الاجتماعية، واحتساب زيادة سنوية 3 في المئة للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم المتقاعدين في القطاع العام، وزيادة في معاشات المتقاعدين عموماً بنسبة لا تقل عن 30 في المئة».

وواصل بقوله: «سنسعى لوضع موازنة تكفل حصول جميع هذه الفئات على المبالغ المخصصة لهم بسرعة وتلقائية وسلاسة ومن دون انتظار من خلال زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية، ونقترح (إضافة) مبلغ 10 ملايين دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010م، وزيادة مخصصات المعوقين من 50 ديناراً إلى 100 دينار شهرياً، ورفع سقف القروض الإسكانية المقدمة للمواطنين ليصبح الحد الأدنى 40 ألف دينار والأقصى 80 ألف دينار (بحسب الراتب)، وزيادة الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية لتقليل فترة الانتظار بالنسبة إلى الحصول على وحدات سكنية من 15 سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى».

وذكر أحمد أن الكتلة على صعيد تطوير المناطق القديمة والبنية التحتية، ستطالب بتخصيص مبالغ لا تقل عن 50 مليوناً للعامين 2009 و2010 (بمعدل 25 مليون لكل سنة) للاستملاكات وتطوير المناطق القديمة وإرجاع أهلها إليها وخصوصاً المناطق الأثرية والتراثية العريقة، وتطوير البنية التحتية (طرق، كهرباء، مجاري) لهذه المناطق، وتوفير مواقف للسيارات في المناطق القديمة والمناطق المزدحمة.

وقال أحمد: «سندعم الموازنة التشغيلية لجامعة البحرين، وبناء مدارس في المناطق التي بها كثافة سكانية خصوصا المناطق الجديدة في مدينة حمد وعراد وقلالي والبسيتين وغيرها، وإعادة بناء المدارس القديمة وتطويرها وتوفير الموازنات اللازمة لاستملاكات الأراضي للمدارس وخصوصاً المناطق القديمة، وتوفير الموازنات اللازمة لتطوير الخدمات التعليمية والخدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع احتياجاتهم بحسب المعايير الدولية».

وأضاف «سنطالب بتوفير موازنة كافية لبناء مستشفى كبير في المحافظة الوسطى أو قربها على غرار مستشفى الملك حمد في المحرق خلال السنتين المقبلتين، وتخصيص موازنة لدعم مشروع التأمين الصحي للمواطنين، ودعم وتطوير الأقسام الضرورية في مستشفى السلمانية، وتطوير ودعم الكوادر الوظيفية في وزارة الصحة، واستحداث وتوسيع وتطوير أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية ورفع كفاءتها».

وتابع «أما على صعيد التنمية الاجتماعية، فسنعمل على تخصيص موازنة لدعم مشروع البطاقة التموينية للأسر البحرينية، وزيادة الدعم السنوي للجمعيات الخيرية والتعاونية، وسنقترح على رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية أخذ مرئيات بقية الكتل والنوّاب بخصوص الموازنات المقبلة».

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه «يمكن اعتبار هذه الرؤية التي بين محطة انطلاق للوصول إلى رؤية مشتركة حول أولويات المرحلة المقبلة وتضمينها بشكل نهائي في الموازنة العامة لعامي 2009 - 2010م، بعد التوافق مع الحكومة بهذا الخصوص».