اتهمت الولايات المتحدة «ويكيليكس» بانتهاك القانون الأميركي بحصوله عليها وأن نشرها يشكل خطوة «خطرة».

وكتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هارولد كوه في رسالة موجهة إلى مؤسس الموقع، جوليان آسانج ومحاميه «لن ندخل في أي تفاوض بشأن نشر أو كشف وثائق سرية للإدارة الأميركية تم الحصول عليها بصورة غير قانونية».

وأضاف كوه «كما تعلمون، إن كنتم حصلتم على أي من هذه الوثائق التي تدعون أنكم ستنشرونها من أي مسئولين حكوميين أو أي وسيط آخر بدون الإذن اللازم، فيكون ذلك تم بانتهاك القانون الأميركي وبدون الأخذ بالعواقب الخطيرة المترتبة عن هذا العمل».

وتابع «إن انتهاك القانون مستمر طالماً أن هذه المواد بحيازة ويكيليكس». وبحسب مسئولين أميركيين، فإن جوليان آسانج وجه رسالة الجمعة إلى وزارة الخارجية حاول فيها الرد على مخاوف الولايات المتحدة من أن يؤدي نشر الوثائق إلى تعريض بعض الأشخاص للخطر. وقال المسئولون إن آسانج طلب في رسالته معلومات عن الأشخاص الذين قد «يتعرضون لخطر كبير» بسبب وثائق «ويكيليكس». ورد المستشار القانوني لوزارة الخارجية أنه «على الرغم من رغبتكم المعلنة في حماية حياة هؤلاء الأشخاص، فقد قمتم بعكس ذلك وعرضتم حياة العديدين للخطر».

وحذر كوه من أن نشر الوثائق ستترتب عنه «عواقب خطيرة» وسيعرض للخطر «العديد من الأبرياء» من صحافيين وناشطين حقوقيين وأصحاب مدونات إلكترونية وجنود. وأضاف أن ذلك سيعرض للخطر أيضاً العمليات العسكرية الجارية بما فيها عمليات التصدي للإرهابيين، وسيضر بالتعاون بين الدول.

ويثير نشر هذه الوثائق المتوقع في وقت وشيك قلق العديد من الحكومات فيما كثفت واشنطن اتصالاتها مع شركائها في مسعى للتخفيف من وقع الصدمة.

ونشر لموقع ربع مليون وثيقة مساء أمس (كجزء أول من ثلاثة ملايين وثيقة صادرة عن السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم) بينها تحليلات وتقارير اجتماعات مع قادة أجانب ومذكرات وبرقيات ورسائل مختلفة.

وهذه الوثائق السرية كان استخدامها مخصصاً بشكل حصري للحكومة الأميركية وتحذر وزارة الخارجية منذ أيام من مخاطر وتداعيات نشرها على الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفاد مصدر رسمي بريطاني أن جزءاً من الوثائق قد يخضع لاتفاقات طوعية بين الحكومة ووسائل الإعلام لجهة عدم نشر معلومات حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية والاستخبارات.