أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد قضية رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد وخمسة من أعضاء الجمعية حتى 14 ديسمبر / كانون الأول 2010 للرد من قبل محامي المتهمين. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي.

وقد حضر المحامي عبدالله الشملاوي وطلب أجلاً للرد. وكانت مصادر أفادت بأن الإداريين تلقوا اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، طلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة.

وذكرت المصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم، لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. يشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، 3 من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعل منها.