مشرفو الشئون الإدارية والمالية بالمدارس يشكون تهميش الخدمة المدنية و«التربية» لجهودهم

نحن مجموعة من المواطنين الشاغلين لوظيفة مشرف الشئون الإدارية والمالية بالمدارس نعاني من التهميش والنسيان وعدم الاكتراث بنا وعدم سماع صوتنا وحل مشكلاتنا حيث سبق وأن كتبنا عدة مرات في الصحافة بشأن همومنا ومشاكلنا ولكن لا يوجد أي اهتمام أو متابعة من قبل المعنيين لمشاكلنا وأخذها بعين الاعتبار لحلها.

ورغم أهمية هذه الوظيفة وحساسيتها ومكانتها في المدارس، حيث يعتبر مشرف الشئون الإدارية والمالية المحرك الرئيسي وهو بمثابة الأمين العام للمدرسة، وهو يقوم بعملية الإشراف والمتابعة والتنسيق والتنفيذ والتطبيق دون اهتمام أو مساعدة من أحد، وهو عضو فعال ومشارك في جميع أمور وأنشطة المدرسة، مثل الشئون الإدارية والمالية والموارد البشرية والخدمات والصيانة والمشتريات والمبيعات والقرطاسية والمواد والتجهيزات والضيافة والاستقبال والأمن والحراسات والتنظيفات وتزيين المدرسة وترتيب وفرز وعد الأثاث الجديد والمستهلك وبيع الخردة والسكراب وعمل المناقصات والاحتفاظ بسجلات لكل نوع على حدة وإدخال جميع المعلومات في جهاز الحاسب الآلي والإشراف على مجموعة من الموظفين والعمال بالمدرسة أي نحو خمسة عشرة موظفاً وعاملاً تقريباً، هذا وهو وحيد فريد لا ناصر له ولا معين (مسكين) بينما في الوزارة كل عمل له قسم يختص به وله مجموعة من الموظفين مثل إدارة الخدمات والصيانة تشرف وتقوم بأعمال الصيانة فقط وليس أي عمل آخر، وكذلك إدارة المواد والتجهيزات وإدارة الموارد المالية كل إدارة تقوم بعملها المحدد فقط، بينما مشرف الشئون الإدارية والمالية يقوم بعمل عدة إدارات وجهات وأقسام لوحده سواء كانت من اختصاصه أم لا، المطلوب منه أن يقوم بها حتى لو كان مجال دراسته مختلفاً تماماً عنها، ورغم كل هذه الأعباء والمسئوليات الكبيرة والمهمة، فمشرف الشئون الإدارية والمالية مهمش وليس له أي ذكر أو أهمية بالنسبة لخارطة وخطة ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، مع العلم بدونه تغلق المدارس أبوابها لأن أهميته من أهمية المدير فهو من يقوم بالأعمال المهمة والحساسة والصعبة بالمدرسة.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فهناك مجموعة من مشرفي الشئون الإدارية والمالية مؤهلون أكاديمياً ولديهم مؤهلات جامعية عليا مثل (البكالوريوس/ دبلوم عالي/ ماجستير) بالإضافة إلى الخبرة العملية الطويلة في هذا المجال، وفي المقابل هناك مجموعة أخرى لديهم فقط الثانوية العامة، فأصحاب الشهادات الجامعية العليا يجب الاهتمام بهم وتشجيعهم وتحفيزهم ووضعهم في المكان المناسب، مثل إعطائهم مسمى وظيفي أعلى ودرجة مالية أكبر نظير ما يقومون به من عمل جبار ومسئولية كبيرة يعادل أو يفوق عمل رئيس قسم بالوزارة، بينما رئيس القسم بالوزارة يحصل على الدرجة الثالثة أو الرابعة التنفيذية بينما مشرف الشئون الإدارية والمالية بالمدرسة يحصل على الدرجة التاسعة اعتيادية ويبقى عليها طوال عمره دون التقدم والحصول على درجة أعلى، بينما هناك موظفون لديهم الثانوية العامة حصلوا على الدرجة العاشرة الاعتيادية والأولى والثانية التنفيذية في مختلف وزارات المملكة العزيزة، فهل هذا عدل وإنصاف؟!

يجب إنصاف أصحاب المؤهلات الجامعية العليا وتمييزهم عن زملائهم أصحاب الثانوية العامة، وهذا حق فلا يمكن مساواة موظف لديه شهادة الماجستير مع موظف لديه ثانوية عامة فقط، بالإضافة إلى كل هذا فهو يستخدم سيارته وتليفونه الخاص للقيام بمهام رسمية للمدرسة، سواء كان وقت الدوام الرسمي أو خارج الدوام كل هذا بدون مقابل بل حباً وتطوعاً منه لمصلحة العمل.

وفي الفترة الأخيرة تمت إضافة أعباء ومهام ومسئوليات كثيرة وإضافية من قبل بعض إدارات الوزارة مثل إدارة الخدمات والصيانة، بحيث يقوم مشرف الشئون الإدارية والمالية بجميع أعمال الخدمات والصيانة دون الرجوع إلى إدارة الخدمات بالوزارة وكذلك الحال بالنسبة إلى إدارة المواد والتجهيزات والرقابة المالية والموازنة، حيث يقوم المشرف بشراء وتوفير جميع احتياجات المدرسة من الأثاث وهذا يتطلب وقتاً وجهداً ومسئولية وتفرغاً، حيث يتطلب العمل الخروج للمحلات لاختيار أجود الأنواع وأنسبها سعراً حسب ميزانية المدرسة، وكذلك القيام بجميع الأمور المتعلقة بالشئون المالية والميزانية المدرسية.

لقد سمعنا في الفترة الأخيرة عن استحداث وظيفة جديدة تحت مسمى المدير المالي (Business Manager) واشترط في التقدم لهذه الوظيفة أن يكون مدرساً فقط ولديه تخفيض نصاب مثل المدرسين الكبار في السن أو من لديه ظروف صحية، وسيقوم بالأعمال المالية والمشتريات ومتابعة الخدمات والصيانة... ويحرم مشرف الشئون الإدارية والمالية من التقدم لهذه الوظيفة، لماذا لأنه غير مدرس؟

والغريب والعجيب في الأمر أن هناك مجموعة من مشرفي الشئون الإدارية والمالية لديهم مؤهلات جامعية عليا، بالإضافة إلى خبرة عملية طويلة في نفس المجال، والأهم من كل ما سبق أنهم يقومون بهذه الأعمال حالياً ومن صميم عملهم اليومي وهم على وضعهم ودرجتهم الحالية، فهم أحق وأولى من غيرهم بهذه الوظيفة، بدل أن تعطى إلى معلم ليس لديه علم أو خبرة بالأمور الإدارية والمالية والمشتريات والخدمات والصيانة بل سترسله الوزارة إلى دورات تدريبية للتعلم واكتساب المهارات في هذا المجال، وستترك من هو مؤهل وجاهز لهذه الوظيفة يموت حسرة في محله دون ترقية أو حافز؟

نرجو من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم النظر والالتفات إلى مشرفي الشئون الإدارية والمالية بالمدارس وإنصافهم ووضعهم في المكان المناسب، وخاصة أصحاب المؤهلات الجامعية العليا.

ونتمنى من المسئولين والمعنيين بالأمر الرد على استفساراتنا وملاحظاتنا وأخذ الموضوع بعين الجد والاهتمام لأن هذا يخص أُسراً وعوائل كبيرة من البحرينيين المواطنين المخلصين والمحبين لمملكة البحرين الغالية وحكومتها الرشيدة.

مشرفو الشئون الإدارية والمالية بالمدارس

بحجة أن الآلية المعتمدة في توزيع الخدمات تتم وفق الأقدمية وهنالك مستحقون ذوو إعاقة أقدم وأقوى من إعاقته

«الإسكان» تحرم معوقاً من وحدته بسلماباد بعدما منحته آمالاً سلك خلالها طرقاً لأجل استحقاقها

قبل الشروع في بت زفرة المعاناة وتسطيرها وتشطيرها بين السطور حتى تكون واضحة المعالم على الملأ بلا أي رتوش أو تزيين أوتقييد اريد ان اطرح بادئ ذي بدء بعض الاسئلة التي أثيرها في عجالة وتثير في ذاتي غضباً واستياء عارما وهي بالاساس تعقد اوجه مفاضلة ومقارنة بيننا نحن ذوي الاعاقة على اختلاف مراتبها وبين الفئات الأخرى من البشر أيا كانت اصنافهم، أليس من المفترض على الدولة أن تولي اهتمامها ورعايتها الى فئة المعوقين اكثر من فئة البشر الأخرى التي تمارس حياتها بشكل طبيعي دون الحاجة الى مساعدة خارجية او داخلية، وما انا بصدد طرحه هي قصة تدور احداثها من وحي الواقع المر الذي يعيشه بحريني معوق في القرن الواحد والعشرين في ربوع مملكة البحرين، تصادف انني في احدى المرات تلقيت اتصالا من نائب منطقته يبشرني بخبر كان وقعه علي اشبه بالفرحة العارمة التي عمت أركان منزلي الصغير والضيق وصارحني بقوله انه قد خصصت لي وحدة سكنية في اسكان سلماباد ولزم تسلم الرسالة الخاصة بهذا الشأن من النائب كي أرسلها الى وزير الاسكان ومن يمثله ألا وهو أحد المسئولين الذي حولني بدوره الى قسم التوزيعات السكنية، هنالك كانت البشرى أكبر حينما أكدوا لي انني أستحق الوحدة السكنية بحكم انني أمثل أقوى إعاقة مدرجة ومسجلة لديهم في نظام التوزيعات السكنية وكذلك امثل أقدم طلب مسجل لديهم بالنسبة لفئة المعوقين (طلبي وحدة سكنية للعام 2001)، وعلى هذا الأساس تفاءلت خيرا بانه مهما طالت المدة أم قصرت فإنني سأحظى بالوحدة السكنية غير أن الخبر التالي الذي تسلمته كان وقعه مزلزاً وهو صادر من احدى الموظفات التي تجشمت عناء الاتصال بي هاتفيا كي تبلغني اياه مفاده انني غير مستحق للوحدة لكونهم (الاسكان) قد اكتشفوا وجود حالة اعاقة اكثر قوة من اعاقتي وكذلك أقدم من طلبي وبناء عليه أقصيت وحرمت من الوحدة السكنية الموعود بها في اسكان سلماباد، ولكن قبيل الخروج من أعتاب وزارة الاسكان طالبتهم بمقابلة احد المسئولين غير انني لم افلح سوى بالتحدث مع سكرتيرة المسئول التي أكدت لي بقولها بانه يوجد في اسكان اللوزي 6 وحدات مخصصة للمعوقين وفي سلماباد كذلك توجد وحدتان سكنيتان مخصصتان لذوي الاعاقة، واحدة منهما تخصص عن طريق وزارة التنمية فيما الأخرى تم منحها للمعوق الأشد إعاقة ووطأة من اعاقتي البصرية واعاني من ضعف حاد في الابصار، وطلبوا مني آنذاك تزويدهم برسالة من وزارة التنمية تفيد بانني كمعاق أستحق الوحدة السكنية طالما ان التنمية لها حرية التصرف في تخصيص وحدات لفئة المعوقين وهذا ما اكدوه لي - بينما التنمية تنفي ذلك وهذا يمثل بحد ذاته تناقضاً صريحاً ما بين كلام الاسكان والتنمية - وانا ادرج تحت صنف المعوقين ومسجل تحت رعاية وزارة التنمية لذوي الاعاقة وذلك حسبما تشير اليه بطاقة الاعاقة التي بحوزتي، وبناء على ما سبق ذكره استخرجت رسالة من التنمية تفيد بما هو حاصل، ونقلتها الى سكرتيرة المسئول المعني في وزارة الاسكان التي اجابتني بجواب مبهم وغامض نوعا ما نصه «إن مضمون الرسالة شابها بعض الخطأ ومحتواها غير صحيح» ولذلك يجدر بي تزويدهم برسالة اخرى تفيد في مضمونها انني استحق وحدة سكنية وعلى هذا الأساس اضطررت على مضض العودة من جديد الى التنمية وبالذات الى مكتب الوكيلة لأحصل على الرسالة المطلوبة وتكون مطابقة ومتوافقة مع أهواء ورغبات الاسكان، وسرعان ما لبيت لهم الطلب (الرسالة) على طبق من ذهب وأرسلتها الى السكرتيرة المعنية غير ان الجواب هذه المرة غير المعهود ومختلف تماما عن السابق وكان مضمونه «بان الآلية المعمول بها في وزارة الاسكان في توزيع الخدمات الاسكانية تكون وفق الأقدمية في منح الوحدات الى كل المتقدمين بطلب الى الوزارة»، حقيقة بقدر ما اذهلني جوابهم بقدر ما أثار في ذهني حيزا ومجموعة من الاسئلة طالما تتشدق الاسكان بالأقدمية إذن كيف تفسر حصول اهالي المرخ على وحدات سكنية بعض مستحقيها يعود للعام 2006، وكيف تفسر منح فئة من اللاعبين لوحدات في اسكان سلماباد وهم غير متزوجين؟ هل الافضلية تكون على حساب المعوق الذي هو بامس الحاجة الى المقر الذي يؤويه مع اولاده وخاصة انني في القوت ذاته أعيل 3 اولاد اكبرهم طفل يبلغ من العمر8 سنوات واصغرهم طفل يبلغ 4 اشهر وأعيش في الوقت ذاته في بيت عمي (والد زوجتي) داخل غرفة صغيرة لا تزيد مساحتها عن 3 في 5 أمتار وحمام تتفاوت مساحته ما بين 90 سنتمترا ومتر ونصف، كما نستغل مساحة الحمام في تدشين موقد للنار كمطبخ نطهو داخل الحمام، وحاليا أنا محال الى التقاعد المبكر بحكم وجود الاعاقة البصرية التي اعانيها وأتقاضى راتبا لا يزيد عن 200 دينار، لذلك أجد نفسي أحوج الى المساعدة اكثر من اي شخص آخر، كما ان الباحثة الاجتماعية بوزارة الاسكان قامت بزيارة مقر سكني وأكدت استحقاقي للوحدة السكنية بحكم الظروف المعيشية القاسية التي اعيشها مع اطفالي وبداخل غرفة واحدة ضيقة تستوعب 5 افراد بداخلها، ولكن شتان ما بين الكلام والواقع، شتان ما بين التصريحات التي تتشدق بمساعدة المعوقين وتحقق وتقدم لهم مختلف السبل وتيسر لهم التزود بالخدمات وما بين الواقع المعاش المذل الذي يذوق ويله وهوله المعوق قسرا ويلجم غيضه وصبره بان يعيش وهو صابر كتوم منتظرا باي لحظة دوره كي يفرج الله له عن همه وغمه، وبناء على حرماني من الوحدة بسلماباد رغم الوعود الجميلة التي اطلقوها، طلبت منهم الانتفاع بخدمة شقة مؤقتة طالما أن طلبي الاسكاني لوحدة يعود للعام 2001، أفادوني خلال اتصال يبشرني باستحقاقي للشقة غير انه - على رغم مضي فترة تناهز 8 أشهر ما بين الذهاب والاياب معهم - طالبوني بتزويدهم ببطاقة الطلب الخاصة بشقة مؤقتة فأبلغتهم بانكم لم تخطروني بذلك مما اضطرني على مضض ان اتقدم في مطلع العام 2010 بطلب شقة مؤقتة وبالتالي خسرت الشقة المؤقتة، ومن هذا المشوار الطويل الذي سلكته ومع الصولات والجولات التي خضت غمارها معهم لم تجدِ نفعا ولم تزدني إلا تعبا وغما أكثر من ذي قبل وأنا حاليا اترقب الوحدة السكنية التي تحتضن أطفالي، خلال زيارتي الميدانية لإسكان البديع وجدت ان الشقق غير مأهولة وخاوية على عروشها، يا ترى لماذا لا يكون لنا فيها نصيب ألسنا من المعوقين والدولة تولينا جل اهتمامها ام نحن فئة كتب عليها تجرع الذل والهوان مع حقوقها المهضومة داخل البلد، أجيبوني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

درة الخليج

وَدَارُ أحِبَتـــِي تَحْضُنُـنــِي

هـِــيَ بِالجَمِيْـــلِ تَغْمُرُنـِـي

فتَـضَــوَّعَ .. مَا يَسُــــرُّنِي

وَخَمَائِـلُ قـُـرْبَ مَسْـــكَنِي

ضِــفَـافُهَـــا تَحُـــوُطُـنِـــي

مِنـْــهُ التَرَهُّـــلُ شَــــــدَّنِي

مَــلاذِي وَأغْلَــــى مَوْطِـنِ

بِحُلِيــِّـهَــــا لاَ تَــنْــثَــنـِــي

وَثَــــــرَاءُ تُراثِهَــــا غَنـِي

إليْهَــا الضُيُـــوْفُ تَعْتَنـِـي

إليـْهـَــا جِبَاهُنَـــا تَنْحَنـِــي

أهْــوَى الكَرَامَــةَ إنَّنِـــــي

عِشـْـــقُ بِـــلادِي يهزني

مَا لِــي سِـــوَاهَا مَوْطِنٌ

مِنْهَا الجَنَائِــــنُ أزْهَرَتْ

الغَرْسُ فِيْهَــا عَرَائِـــسُ

وَأُمُ مِلْيُــــونِ نَـــخلَـــــةٍ

ذَاكَ الرَّبِيـْــــعُ نَفْحَــــــةٌ

يَا مـَــنْ إليْهَـا أنْتَمِـــــي

مَزْيُــوْنَــــة ٌكَعَرُوُسَـــــةٍ

خَيـْــرُ التُـرَابِ تُـرَابُهـَــا

وَفــِـــي الخَــلِيـْـــج ِدُرَّةٌ

بَـــحْرَيْنُ يَا قَلْعَـة َالفِدَى

يَا مَجْـــدَ عِــــزِّ أصَالَــةٍ

أحمد مكي