أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن المصرف، الذي يشرف على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، بدأ بإجراء استشارات مع القطاع المصرفي بهدف إطلاق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، التي أكملت حتى الآن 86 معياراً.

وأبلغ المعراج مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي افتتح بفندق كراون بلازا، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي والمصرف المركزي، أن المصرف «سيعمل، وكعادته في تطبيق أفضل الممارسات، على إدخال هذه المعايير ضمن النظام الرقابي المعمول به في مملكة البحرين؛ إذ بادرنا بالفعل بإجراء الاستشارات اللازمة مع القطاع المصرفي لتطبيق هذه المعايير».

وأوضح المعراج، أن الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة المصرفية على المستوى المحلي أو العالمي يشكل أحد المرتكزات لتطوير الصناعة المصرفية، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكن الاستغناء عن الدور الرئيسي الذي تقوم به الاصناعة نفسها في سبيل تهيئة أوضاعها وتطوير سلوكيات الأداء والالتزام بأفضل معايير الحكومة.

وأضاف «كشفت الأزمة الأخيرة أن ضعف الممارسات الخاصة بالحوكمة والافتقار إلى الأسس السليمة لإدارة المخاطر، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة المالية وحدوث أضرار كبيرة في العديد من المؤسسات المالية التي لم تراع في أعمالها تلك المعايير التي تعتبر المرتكزات الأساسية في الأعمال المصرفية».

كما توقع أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بأخذ «دور قيادي في تبني هذه المعايير التي ستعكس جوهر العمل المصرفي الإسلامي الحقيقي من حيث الالتزام بأفضل الممارسات الأخلاقية في هذه المعاملات، إضافة إلى إدارة فاعلة ورشيدة للمخاطر والعلاقات مع الزبائن».

من ناحية أخرى أبلغ المعراج الصحافيين على هامش الاجتماع، أن المؤتمر جزء من مؤتمرات مهمة تعنى بصناعة التمويل الإسلامي والتي تهتم بها البحرين ممثلة في المصرف المركزي لأنها تجمع العاملين، وخاصة المراقبين الشرعيين، مع العاملين في الصناعة في حوارات مفيدة لتطوير الصناعة وخاصة أن الكثير من المستجدات حدثت على المستوى العالمي.

وبين أن «دور هذه المؤسسات (الهيئة) يتمثل في استحداث أنظمة محاسبية وهذه الأنظمة نحن في البحرين نعتمدها ونطبقها وكذلك الدول الأخرى، وأنها تعتبر المقياس الذي يستخدم في تطبيق الأنظمة المحاسبية بالنسبة إلى البنوك الإسلامية على مستوى العالم. هذا عمل مستمر وليس محدداً يحتاج الإشارة إليه. هو عمل مستمر (...) هناك 86 معياراً محاسبياً وهذا يدل على أن العملية مستمرة في هذا المجال».

وتطرق إلى التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية مبيناً أن هذه المصارف «لا تعمل في فراغ وإنما تعمل في بيئة اقتصادية متغيرة وتتأثر بالأوضاع العالمية وبالتالي متطلبات التعامل والتكيف مع هذه الاحتياجات تشكل تحدياً ليس فقط للمصارف الإسلامية وإنما للبنوك التقليدية أيضاً».

وشرح المعراج، أن من ضمن ذلك، الاهتمام بتطوير المعايير والالتزام بالحوكمة والأنظمة الرقابية الجديدة، وكلها متطلبات يجب أن تكون في عمق العمل المصرفي التقليدي أو الإسلامي بالنسبة إلى السيولة ومستوى رأس المال وهذه أمور جار الآن تطبيقها والالتزام يكون على مستوى جميع الدول وليس لدول دون أخرى.

وبين المعراج أن المصرف «بدأ الآن مرحلة الاستشارات مع البنوك لنرى ما هي المتطلبات التي تحتاجها البنوك لوضع هذه المعايير بالاعتبار، لأن اتفاقية بازل 3 سيتم تطبيقها على مراحل، وفي تقديرنا أن البنوك في البحرين مهيأة جداً لتطبيق هذه المعايير من دون مشكلات، لأن مستوى كفاية رأس المال الموجود كبير ومكون من رؤوس أموال الشريحة الأولى Tier 1».

وأضاف «بالنسبة إلينا فإن كفاية رأس المال عالية جداً مقارنة بالنظام العالمي وقد وضعنا هذه المتطلبات منذ العام 1998، وبالتالي فإن البنوك مهيأة أكثر. ولهذا وتأكيداً على أننا التزمنا بالمعايير الدولية الجديدة وأفضل الممارسات، فقد بدأنا مرحلة الاستشارة مع البنوك حتى نعرف إذا كانت هناك ترتيبات نحتاجها».

نمو البنوك الاسلامية

من جهة أخرى، أبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، التي تعد أكبر مجموعة إسلامية منتشرة في المنطقة، عدنان يوسف، الصحافيين على هامش المؤتمر، أن البنوك الإسلامية تشهد تطوراً كبيراً «وأن موازناتها تحسنت ونتوقع في العام 2010 تقريباً أن جميع البنوك الإسلامية ستحقق أرباحاً جيدة، ولا نتوقع أية مفاجآت». ورد على سؤال عن سبب ذلك فأوضح أن الدافع، سواء بالنسبة إلى البنوك الإسلامية أو البنوك العربية التقليدية، وراء ذلك عدم دخولها الأسواق العالمية بثقل نتيجة النمو الجيد الذي شهدته الأسواق في منطقة الخليج «وهذا ما شجع البنوك على الاحتفاظ بسيولتها في هذه الأسواق».

وأوضح أن تركيبة البنوك في ماليزيا، التي تعد بوابة العمل الإسلامي في جنوب شرق آسيا، أكثرها تجارية، في حين يوجد في البحرين العديد من البنوك الاستثمارية والتجارية والإسلامية وبنوك تجزئة وجميع مكونات المؤسسات المالية، وأن السوقين تكمل إحداهما الأخرى. وتعتبر البحرين المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف يوسف أن حجم النمو في مجموعة البركة بلغ خلال الستة أشهر الماضية 15 في المئة، وتوقع أن تبلغ نسبة النمو في موجودات المصارف الإسلامية 15 في المئة.

وشرح يوسف أن الطفرة في النمو جاءت بسبب الزيادة في الودائع والتي أدت إلى ارتفاع حجم التمويلات، وبالتالي زيادة في الأرباح، كما أن السيولة مرتفعة بين المصارف.

ورد على سؤال بشأن لماذا لا يتم توظيف هذه السيولة فقال، إن جزءاً من السيولة يوظف «ولكن مشكلة البنوك الإسلامية، وهي مشكلة عامة، أن نموها في الودائع أكثر من نموها في التمويلات بسبب أن العمليات الاسلامية تأخذ وقتاً أكثر من العمليات التقليدية. البنوك الإسلامية، وخاصة في عمليات التمويل الكبيرة، تأخذ وقتاً لكي تدرسها الهيئات الشرعية قبل أن تقدم إلى اللجان (...)».

كما ذكر أن الأردن هي الدولة الأخيرة في سلسلة من الدول قامت بتطبيق نظام هيئة المحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بكفاءة رأس المال والمعايير الدولية، وتوقع أن تبلغ موجودات المصارف الإسلامية بنهاية العام 2010 نحو 850 مليار دولار.

توسع مجموعة البركة

وكشف يوسف أن مجموعة البركة تنوي افتتاح 50 فرعاً في السنة المقبلة في بعض الدول التي تعمل فيها من ضمنها البحرين الأردن وتركيا وباكستان والجزائر ومصر «ولدينا توسع في العراق عن طريق بنك البركة التركي التابع إلى المجموعة؛ إذ كما تعرف أن هناك تبادلاً قوياً بين تركيا والعراق وسورية والأردن ولبنان، وهذا شجع وحدتنا في تركيا فتح فروع لها في العراق، التي هي دولة غنية وذات موارد ولها قوتها الاقتصادية».

أما بالنسبة إلى المبنى الرئيسي للمجموعة، فذكر يوسف أنه سيرى النور في الربع الأول من العام المقبل، وسيتم وضع حجر الأساس. وتبلغ كلفة المقر الواقع في خليج البحرين نحو 80 مليون دولار.

الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة، ومقرها البحرين، محمد الشعار، ذكر أن المؤتمر يعتبر»الحدث الأبرز في مجال الصناعة الدولية الإسلامية؛ إذ سيناقش عدداً من التحديات والفرص السائدة والتي ستمكِّن العديد من المؤسسات الإسلامية من ترسيخ مسارها وتوسيع مجال عملها ضمن النطاق المصرفي الإسلامي».

وقد كشفت الهيئة، وهي واحدة من أربع هيئات رئيسية إسلامية مقرها البحرين، عن مصادقة العقود المالية التي يستخدمها بنك البحرين الإسلامي. وقد اعتمدت الهيئة العقود الخاصة بقطاع الأفراد في بنك البحرين الإسلامي ومنها: المرابحة، والاستصناع، والإجارة مع الوعد بالتمليك/الإجارة الموصوفة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبطاقة الائتمان.

«البحرين الإسلامي» راعياً ذهبياً للمؤتمر

المنامة - بنك البحرين الإسلامي

قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، محمد إبراهيم، إن البنك حريص جداً على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع المصرفي الإسلامي والتي دائماً ما تخرج بتوصيات ونتائج تفيد العاملين في هذا القطاع. جاء هذا التصريح بمناسبة مشاركة ورعاية بنك البحرين الإسلامي الذهبية لأعمال مؤتمر العمل المصرفي الإسلامي الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية برعاية من مصرف البحرين المركزي في الفترة مابين 1 و 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أن البنك يفخر بدعمه ومشاركته في هذا المؤتمر المرموق الذي يجمع تحت مظلته العديد من أصحاب الفكر الإسلامي النير وذوي الخبرة في مجال العمل المصرفي الإسلامي ليتناقشوا ويتبادلوا آخر التطورات وأهم المعلومات في مجال الصيرفة الإسلامية والرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات المصرفية الإسلامية قي العالم.

كما أشار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المحاور المهمة منها: متطلبات الحوكمة في هيئات الرقابة الشرعية، تعارض الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية، التحديات في أسواق رأس المال وعدم مطابقة المعايير الدولية للعمليات المالية الإسلامية وغيرها من المواضيع المهمة.

«بيتك» يرعى مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي

المنامة - بيتك

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن رعايته الذهبية لمؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بالتعاون مع البنك الدولي تحت رعاية مصرف البحرين المركزي. ويعقد المؤتمر في مملكة البحرين خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر 2010.

تعليقاً على انعقاد المؤتمر وعلى هذه الرعاية، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبد الحكيم الخياط «تمتلك البحرين سجلا يمتد إلى أكثر من 40 عام كالدولة الأولى في المنطقة التي عملت على تأسيس صناعة مالية حديثة، وهي لا تزال تلعب دورا رائدا في قطاع التمويل الإسلامي من حيث تقديم المفاهيم وإرساء القواعد والمعايير المشتركة للمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تمتلك المملكة أكبر تجمع للكيانات المصرفية الإسلامية في العالم، ومما لاشك فيه أن مؤتمرات مثل هذه سوف تساعد على الحفاظ على دورها ومكانتها الريادية».

وأضاف: «يحرص بيت التمويل الكويتي - البحرين بشكل دائم على دعم مثل هذه المؤتمرات الهامة التي تثري مجال الصيرفة الإسلامية من خلال مناقشة المواضيع المرتبطة بهذه الصناعة. كما سيوفر المؤتمر منتدى هام للالتقاء ومناقشة مختلف القضايا المهمة ما بين المشاركين والمتخصصين من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية».

يشكل مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي منصة دولية للنظر في احتياجات ومتطلبات المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى معالجة مختلف القضايا التي تهم وتواجه قطاع الصيرفة الإسلامية الذي يشهد نموا ثابتاً.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي - البحرين هو البنك الإسلامي الرائد في توفير الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية. تأسس في عام 2002 كشركة مملوكة وتابعة بالكامل إلى بيت التمويل الكويتي (الكويت).