دعا رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد إلى تشكيل لجنة محايدة تتكون من ممثلين للشعب من النواب ومؤسسات المجتمع المدني، يكون فيها تمثيلٌ للحكومةِ لتشكيلِ رؤيةٍ وطنيةٍ إزاء ملف «الدعم»، وأن تعطى هذه اللجنة مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر لدراسة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبقاء الدعم أو رفعه أو إعادة هيكلته.

وأبدى النائب أحمد استغرابه من طرح موضوع رفع الدعم أو إعادة هيكلته كلما اقترب موعد مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة، ذاكراً أن «ذلك حدث عند طرح الموازنة السابقة وكذلك الحالية»، متسائلاً: «هل طرح هذا الملف في هذا التوقيت أسلوب ضغط، أم أنه محاولة لإشغال النواب والرأي العام عن قضايا أهم؟».

من جانبه اعتبر الاقتصادي محمد عيسى الكويتي أن «رفع الدعم سيكون نوعاً من الضريبة على المواطنين، ومن منظور اقتصادي - سياسي، فلابد أن تقابل كل ضريبة إضافيةٍ مشاركة سياسية أكبر في صناعة القرار».

وطالب الكويتي بـ «مراجعة ملف الدعم ضمن خطة سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة»، مقترحاً «تشكيل لجنةٍ برلمانية تنسق مع كل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لإشراكها في الحوار بشأن رفع الدعم أو الإبقاء عليه أو إعادة هيكلته».

وقال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد خلال ندوةٍ قدمتها جمعيته في مقرها في المحرق أمس الأول: «ندعم التوجه الذي تفضل به سمو ولي العهد حينما أشار إلى أن مجلس النواب هو المكان الأمثل لمناقشة القرارات المصيرية، لذلك فنحن ندعو إلى حوارٍ وطني ينطلق من مجلس النواب إزاء سياسة الدعم الموجودة حالياً والمستقبلية للوصول إلى رؤية وطنية متوافقٍ عليها لهذا الملف».

وأكمل «لا نرى أن هناك وقتاً كافياً للوصول إلى قرارٍ وطني بهذا الشأن، فالحكومة على أبعد تقدير سترسل الموازنة إلى مجلس النواب، ربما مع نهاية الشهر الجاري، لذلك نحن في المنبر الإسلامي نرى أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وإذا كانت الحكومة جادة في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، فعليها أن تقدم دراساتٍ شفافة، ومن بعدها ينطلق حوارٌ جاد يجمع كل الأطراف، وتكون هناك رؤية وطنية متفقٌ عليها من قبل الجميع».

وتابع أن «طرح الموضوع يحتاج إلى دراساتٍ مستفيضة، ولن يتسنى لنا قبل مناقشة الموازنة تحقيق ذلك، لذلك فإن التسرع في تغيير الأمور قد يؤدي إلى تخبطٍ لا يحمد عقباه».

وواصل «هل يراد لرفع الدعم أن ينفذ بجرة قلم، وسيكون ذلك هو الأمر الوحيد الذي يحتاج إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، وماذا عن ملفي الدفان وأملاك الدولة من هذا التوزيع العادل؟» .

وحذّر رئيس كتلة المنبر الإسلامي من رفع الدعم من دون معرفة أبعاد ذلك، لافتاً إلى أن جمعيته طرحت رؤيتها بشأن موازنة 2011 - 2012، والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها رفع مستوى معيشة المواطنين عموماً، وخصوصاً المتقاعدين والمسنين والمعوقين، واستمرار علاوة غلاء المعيشة، واستمرار الدعم للسلع والمحروقات، وقضايا الإسكان، والشباب، وتطوير البنية التحتية والمناطق القديمة، والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية لرعاية وحماية الأسر البحرينية.

وأشار إلى أن «هذه الرؤية مبدئية مقدمة من كتلة المنبر عن كيفية التعامل مع الموازنة العامة للدولة متضمنةً مطالب المواطنين واحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه مع ضرورة التوافق عليها من جميع الجهات المعنية».

وأكمل أن «هذا الموضوع شائكٌ جداً، وليس بالسهولة التي تذكرها الحكومة في تصريحاتها التي تطلها كل سنتين مرةً كبالون اختبار، مضيفاً «يبدو أن هذا الموضوع موجود في خطط مجلس التنمية الاقتصادية ولكن يحتاجون إلى تهيئة له لقبول الشعب البحريني به، ولكننا قبل اتخاذ أي موقفٍ أو قرار نحتاج إلى الإجابة على حزمةٍ من الأسئلة».

واستطرد أن «الأسئلة التي يجب أن نحصل على إجابةٍ لها بهذا الشأن كثيرة، ومنها: ماذا تقصد الحكومة برفع الدعم أو إعادة توجيهه؟ وهل لدينا إحصاءات دقيقة وشفافة بمبالغ الدعم لكل سلعةٍ على حدة؟ وما الشرائح المستفيدة من الدعم حالياً، وهل كلها تحتاجه؟ وما القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من الدعم؟ وما أكثرها احتياجاً فعلياً له؟ وما الإيجابيات أو السلبيات لرفع الدعم أو إبقائه؟ إلى أين سيتم توجيه المبالغ التي ستوفر بعد إعادة هيكلة الدعم؟ هل سيتضرر الاقتصاد البحريني؟ وهل سيرتفع التضخم أم سينخفض؟ هل ستزيد الشركات والمؤسسات التجارية من أسعارها بعد رفع الدعم، ومن سيتحمل الكلفة الزائدة؟ وهل سيؤثر ذلك على الموازنة العامة للدولة سلباً أو إيجاباً؟ وهل تم أخذ مستوى المعيشة في البحرين بالاعتبار؟

من جهته عرض النائب عن الكتلة ذاتها محمد العمادي تسلسلاً زمنياً للتوجه الحكومي لرفع الدعم أو إعادة هيكلته، مرجعاً بداية التوجه الحكومي إلى يوليو/ تموز 2007، حينما التقى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمجموعة من النواب، وتحدث معهم عن الدعم الذي تقدمه الحكومة، ثم أشار بعد ذلك إلى تصريحٍ لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو في العام 2008، الذي قال إن الدعم الحكومي للسلع يقلل من مستوى التضخم في البلاد.

وأكمل «في مارس/ آذار 2009 كان الإعلان الرسمي من قبل وزير المالية عن وجود رغبة حكومية لإعادة توزيع الدعم لمستحقيه، ثم في أبريل/ نيسان 2009 أيضاً قالت «الغرفة» في تصريحٍ آخر: «إن دعم الحكومة للسلع يكلفه عشرات الملايين، وأن هناك 15 سلعة مدعومة».

وواصل «في ديسمبر/ كانون الأول 2009، أعلنت وزارة المالية أنها ستنتهج سياسة جدية لتوفير 100 مليون دينار من الدعم المقدم، لسد العجز الذي تعاني منه موازنة 2009 و2010، وفي يناير/ كانون الثاني 2010 قال أحد النواب إن لدى الحكومة توجهاً لرفع الدعم مع حلول العام 2011، ويبدو أنه صدق في ذلك».

وأردف «في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 كتب أحد الصحافيين في القدس العربي أن البحرين تحتاج إلى تقليص الدعم الحكومي إلى السلع والوقود، وجاء بعد ذلك تصريح وزير المالية في 15 من الشهر ذاته ليؤكد أن هناك دراساتٍ موجودة بالفعل بشأن الدعم الحكومي، وأخيراً جاء تصريح وزير النفط في 21 نوفمبر أيضاً ليضع ستة مبررات لتعزيز التوجه الحكومي لرفع الدعم، ومنها، أن المبالغ المخصصة للدعم ترتفع سنوياً وستزداد عن 500 مليون دولار، والمبرر الثاني أن أسعار بعض المشتقات النفطية لم يطرأ عليه تغيير منذ سنوات، على رغم ارتفاع أسعار النفط، أما المبرر الثالث فكان أننا نستورد جزءاً من النفط الخام من المملكة العربية السعودية الذي تبيعه لنا بسعر السوق، كما أن توافر المحروقات المدعومة أدى إلى سلوكيات خاطئة، وأخيراً فإن إعادة توجيه الدعم الحكومي سيخلق وفرة مالية يمكن الاستفادة منها لمشاريع تنموية».

وتابع «وفي 22 نوفمبر 2010 أكد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أهمية موضوع هيكلة الدعم الحكومي، لكننا لم نرصد أية خطة واضحة لذلك»

وختم بالقول: «إن المنبر الإسلامي تصدّت للأمر مع باقي الكتل، ودعت إلى ضرورة وجود دراسة مفصلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية، ودعت إلى إعادة توجيه الدعم، بما لا يمس الوضع المعيشي للمواطنين».

من جانبه وصف الاقتصادي محمد عيسى الكويتي موضوع «الدعم الحكومي للوقود والسلع» بأنه «شائكٌ ومتشعب»، مشدداً على أن الموضوع «لا يتعلق فقط برفع الدعم بحد ذاته، بل بقضايا عدة، ولا يجب أن يتم التركيز على زاوية واحدة».

وأضاف أن «الاقتصاديين يرون أن رفع أو إعادة هيكلة الدعم له حسنات، لكننا نعتقد أن هذه الحسنات لا تنطبق على البحرين».

وأكمل «ينبغي توخي العدالة في توزيع الثروة الوطنية، لا يجب أن تكون هذه العدالة مقصورة على جانبٍ واحد، فهناك امتيازات كثيرة تصرف، وهناك جوانب من الأولى أن نعيد حساباتنا الوطنية فيها».

وتابع أن «لدينا عجزاً في الموازنة السابقة قدّر بـ 400 مليون، وحتى لو تم تحقيق وفر من الدعم فلن نتمكن من إطفاء هذا العجز به، كما أننا نرى أنه حتى ولو تم رفع الدعم عن الأجانب فقط، فإن المواطن في النهاية هو الذي سيدفع كلفة ذلك».

وواصل أن «النمو الاقتصادي ليس هو المهم، المهم حالياً هو تحقيق التنمية البشرية، فهل سيتم توجيه الأموال التي ستأخذ من إعادة هيكلة الدعم لتحقيق ذلك؟»، مكملاً «نحن للآن لا نعرف إلى من سيتجه الدعم، فنحن ليست لدينا ضرائب على الدخل، لمعرفة الدخول الحقيقية للجميع».

وقال: «اقتصادياً نعتبر أن رفع الدعم سيكون نوعاً من الضريبة على المواطنين، ومن منظور سياسي، فلابد أن تقابل كل ضريبة إضافية مشاركة سياسية أكبر في صناعة القرار».

وواصل أن «دولاً أخرى، قامت برفع الدعم، ووفرت بدائل لمواطنيها، وفق خططٍ سبقت عملية رفع الدعم، وما نعتقد بصحته هو أن تتم مراجعة ملف الدعم ضمن خطة سياسيٍ اقتصادي اجتماعيٍ شامل».

وشدد الكويتي على «عدم تضرر الطبقة الفقيرة والوسطى، وعدم تصاعد التضخم، وتوخي العدالة في معالجة هذا الملف، من خلالِ حوارٍ وطني»، مقترحاً «تشكيل لجنةٍ برلمانية تنسق مع كل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لإشراكها في هذا الحوار».

وفي الصدد ذاته أشار الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار في مداخلته خلال الندوة إلى أن «الجهة المعنية بإصدار الإحصاءات بشأن الدعم الحكومي للمحروقات والسلع غير شفافة»، لافتاً إلى أنه «لا توجد لحد الآن بدائل عملية مقنعة تجعل المواطن يقبل برفع الدعم الحكومي».