حقيقة لا اعلم ان كانت وزارة الاسكان تعمد الى انتهاج هذا المسلك بغية اسقاط اكبر عدد من المنتفعين من خدمات اسكانية وتكديسها لأجل تلبية طلبات أخرى مدرجة تحت الطاولة وفي الخفاء ام انها تنتهج هذا القانون الوضعي المجحف بحقي وتهدف من ورائه الى الاعتراض على مشيئة الفطرة البشرية التي خلق الله بها عباده على هذا الكون، أليس النمو من فطرة الكون التي فطرنا عليها منذ بدء الخليقة ونشوء الكون وخلق آدم... هل اعترض على مشيئته كي أوقف نمو اطفالي العمري والفسيولوجي والنفسي ويصبحوا شواذ داخل المجتمع، وما دخلي انا بكل ذلك طالما سرت علي وتشملني كافة الاشتراطات والمعايير التي ادرجتني كمطلقة منتفعة بشقة تمليك منحني اياها مشكورا المجلس الاعلى للمرأة الذي أدرج طلبي في الحال المستعجلة بحكم ان الظروف الاجتماعية القاسية التي أعايشها قهرا مع طليقي داخل منزله الكائن بمدينة حمد والذي صدر حكم من المحكمة بالطلاق ويتضمن نص الحكم على ان ابقى كحاضنة تتكفل بحضانة الاطفال واعيش في بيت طليقي وبمجرد ان يستقل ابنائي بحياتهم (ابنتان وولدين) فان اهلية الحضانة تسقط تلقائيا من على كاهلي... كل ذلك حدث ولكن لم يدر بخلدي ان الفرحة التي تغمرني بزواج ابنائي ستؤول وتتحول الى غمامة حزن سوداء تلفني نتيجة لما يترتب على زواجهم من خسارتي الى الشقة وانتكاس حالتي الاجتماعية إذ تنص قوانين وزارة الاسكان على ان شقة التمليك التي منحني اياها المجلس الاعلى للمراة سأخسرها وبمجرد ان يتزوج كل اطفالي ويستقلوا بحياتهم ستؤول حياتي الى جحيم، ما ذنبي انا بكل ذلك وما علاقة اولادي وزواجهم بطلبي الاسكاني انا الام المطلقة التي ذاقت هول ومر الحياة مع والدهم لسنوات طوال وفي آخر المطاف تتفاجأ بخبر وقع كالصاعقة صادر من الاسكان يحمل هذا «الجواب البارد» الحار الذي يغلي كالبركان في نفسي، أليس من الاجدر ان تمنحني مفتاح الشقة بدلا من التقاعس والتلكؤ في اتمام واستكمال الفرحة التي غمرتني العام الماضي وبعدما اقتربت الساعة لتسلم المفتاح اثناء حضوري الى قرعة الاسكان لتحديد موقع الشقة والطابق الموجود فيها تشهر احدى موظفات الاسكان في وجهي هذا القانون الظالم المجحف، الطليق حاليا لا يرغب بوجودي وأنا في الوقت ذاته لا أملك مقراً آخر يؤويني، كل ما أطالب به وأنشد به كبار المسئولين في المجلس الاعلى للمرأة بان ينهوا حلقات العذاب التي اتجرع مرارتها لوحدي ويمنحوني مفتاح الشقة الموعودة بها منذ منتصف ديسمبر/ كانون الاول العام 2009 ولكن شاء القدر ان اخسرها على ما يبدو في القريب العاجل بحكم القانون الظالم...

اينكم ايها المجلس الاعلى كي تخففوا من على كاهلي وطأة الرزية التي رمتها علي «الاسكان» وتجبرني على إلغاء الطلب إلا في حال أقدمت على تسجيله باسم احد اولادي الذين يريدون ان يستقلوا بحياتهم لوحدهم... اينكم ايها المسئولون في وزارة الاسكان للنظر في حال ام مطلقة أضحى مصيرها على المحك واصبح الشارع المكان والوحيد الذي سيؤويها في القريب العاجل لأن الطليق لا يريدها بان تقطن معه داخل المنزل فيما الاسكان تريد حرماني من الشقة التي حصلت عيها فقط لأن اولادي قد كبروا في العمر وحققوا لذاتهم لما تنطلي عليه الصفة البشرية جمعاء في الاستقرار والزواج.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مواقف الدبلوماسية» منطقة تابعة لتقاطع طريقي الفاتح والملك فيصل وتنفذ عليها جسور

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم (الوسط) العدد 2956 الصادر في 20/ 10/ 2010 زاوية (كشكول) بخصوص قلة المواقف بالمنطقة الدبلوماسية.

نود الإفادة بأن شئون الطرق بوزارة الأشغال هي جهة تنفيذية تختص بإنشاء شبكة الطرق ومواقف السيارات في الأراضي المتوافرة في المخطط العام للمنطقة، علماً بأن شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسئولة عن إعداد المخطط العام للمناطق.

كما نود أن نوضح أنه حسب قرار رقم 28 لسنة 2009 قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق البحرين الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتحتم على كل مالك منشأة توفير مواقف للسيارات داخل حدود المنشأة تفي بحاجة المنشأة من مواقف للسيارات.

ويسرنا أن نوضح بعض الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية لتطوير طرق المنطقة الدبلوماسية وللتخفيف من مشكلة الازدحامات المرورية والنقص في عدد المواقف.

1 - تم إعداد دراسة مرورية لتحديد اتجاهات المرور في المنطقة الدبلوماسية تم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

2 - تم إعداد مخططات لتعديل مواقف للسيارات بالمنطقة الدبلوماسية لزيادة عدد المواقف، حيث تم تنفيذ بعض المخططات وبعضها قيد التنفيذ.

3 - لقد قامت الوزارة خلال الأعوام الماضية بالتنسيق مع وزارة المالية بتشجيع استثمار الأراضي الحكومية والخاصة لبناء مواقف متعددة الأدوار وذلك للتخفيف من مشكلة نقص المواقف، حيث تم بناء مبنى من عشرة أدوار في المنطقة الدبلوماسية يسع لأكثر من 1000 مركبة.

4 - أما بخصوص ما ذكره كاتب الموضوع حول الأرض التي كانت تستخدم كمواقف للسيارات لمرتادي المنطقة الدبلوماسية، نود أن نفيد بأن الأرض المذكورة هي جزء من حرم طريق تقاطع شارع الفاتح وشارع الملك فيصل حيث تم السماح لمرتادي المنطقة الدبلوماسية باستخدام الأرض كمواقف للسيارات في السنوات الماضية لعدم الحاجة لإنشاء التقاطع المذكور حينها، أما بعد زيادة الحركة العمرانية في منطقة شمالي المنامة وزيادة الحركة المرورية على شارع الملك فيصل وشارع الفاتح أصبحت الحاجة ملحة لتطوير التقاطع وإنشاء الجسور عليه لتسهيل حركة المرور ولخفض الازدحامات المرورية.

فهد قاسم بوعلاي

مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

بحريني يعيش بلا هوية بعدما فقد جوازه ودخل في متاهة مع «الجوازات»

أنا شاب بحريني أعاني معاناة لا حدود لها إذ فقدت جواز سفري في دولة الكويت في العام 2003 وعوملت هناك على أنني مجرم بل أكثر من ذلك حيث تلقيت أنواع التعذيب النفسي والجسدي ثم سرقت مني باقي الهويات التي كنت أملكها منها أيضا رخصة القيادة، بالإضافة إلى ذلك فإني عندما عدت إلى مملكة البحرين بدأت سلسلة المراجعات مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن حصلت على شهادة بدل فاقد بتاريخ 12 مارس/ آذار 2009 وتوجهت بها فورا إلى الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات حيث أُعطيت بعد ذلك بطاقة مراجعة بتاريخ 15 مارس 2009 وبما أن هناك مدة قانونية ستة أشهر فإني انتظرت بفارغ الصبر حتى تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2009 إلا أنني عندما راجعتهم في ذات التاريخ قالوا إن هناك ورقة ناقصة من الإنتربول وعلى الفور قمت بعدة محاولات من التواصل مع مقر الإنتربول في البحرين وسألتهم بهذا الشأن وقد أخبرني ضابط بأن مسألتي منتهية وهم لا يطلبون مني أي شيء، ولو كانت هناك مشكلة في إجراءاتي لما تم إعطائي شهادة بدل فاقد، وهذا يعني بأن هناك مشكلة محصورة في الإدارة العامة للهجرة والجنسيات والإقامة، والله أعلم، أنا متزوج ولدي أولاد ومسئوليات وقروض بالإضافة إلى ذلك فقد فقدت عملي بسبب عدم إمكان مواصلتي في الحراسات وذلك للإجراءات الجديدة التي تتطلب وجود الجواز الأصلي والآن كلما ذهبت لأجد وظيفة وجدت الجواز الأصلي والبطاقة الذكية من المشكلات التي تعيق التحاقي بأي وظيفة، وبغض النظر عن ذلك كيف يعيش مواطن على أرض الوطن بلا ثبوتيات والأكثر من ذلك أنني لم أترك وسيلة إلا واتخذتها إلا أن المشكلة دائما ما تعود إلى الإدارة المذكورة، أنا أناشد من له قلب وعلى صلة بقضيتي هذه أن يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء، إذا كان الحال قد وصل إلى درجة أصبح فيها المواطن لا يستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقه فإلى أين ألجأ والله خير ملجأ فأنا رب أسرة وحياتي على وشك الانهيار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر) «

الإسكان» تحرم مطلقة من شقة تمليك استحقتها من «الأعلى للمرأة» لأن أولادها تزوجوا

حقيقة لا اعلم ان كانت وزارة الاسكان تعمد الى انتهاج هذا المسلك بغية اسقاط اكبر عدد من المنتفعين من خدمات اسكانية وتكديسها لأجل تلبية طلبات أخرى مدرجة تحت الطاولة وفي الخفاء ام انها تنتهج هذا القانون الوضعي المجحف بحقي وتهدف من ورائه الى الاعتراض على مشيئة الفطرة البشرية التي خلق الله بها عباده على هذا الكون، أليس النمو من فطرة الكون التي فطرنا عليها منذ بدء الخليقة ونشوء الكون وخلق آدم... هل اعترض على مشيئته كي أوقف نمو اطفالي العمري والفسيولوجي والنفسي ويصبحوا شواذ داخل المجتمع، وما دخلي انا بكل ذلك طالما سرت علي وتشملني كافة الاشتراطات والمعايير التي ادرجتني كمطلقة منتفعة بشقة تمليك منحني اياها مشكورا المجلس الاعلى للمرأة الذي أدرج طلبي في الحال المستعجلة بحكم ان الظروف الاجتماعية القاسية التي أعايشها قهرا مع طليقي داخل منزله الكائن بمدينة حمد والذي صدر حكم من المحكمة بالطلاق ويتضمن نص الحكم على ان ابقى كحاضنة تتكفل بحضانة الاطفال واعيش في بيت طليقي وبمجرد ان يستقل ابنائي بحياتهم (ابنتان وولدين) فان اهلية الحضانة تسقط تلقائيا من على كاهلي... كل ذلك حدث ولكن لم يدر بخلدي ان الفرحة التي تغمرني بزواج ابنائي ستؤول وتتحول الى غمامة حزن سوداء تلفني نتيجة لما يترتب على زواجهم من خسارتي الى الشقة وانتكاس حالتي الاجتماعية إذ تنص قوانين وزارة الاسكان على ان شقة التمليك التي منحني اياها المجلس الاعلى للمراة سأخسرها وبمجرد ان يتزوج كل اطفالي ويستقلوا بحياتهم ستؤول حياتي الى جحيم، ما ذنبي انا بكل ذلك وما علاقة اولادي وزواجهم بطلبي الاسكاني انا الام المطلقة التي ذاقت هول ومر الحياة مع والدهم لسنوات طوال وفي آخر المطاف تتفاجأ بخبر وقع كالصاعقة صادر من الاسكان يحمل هذا «الجواب البارد» الحار الذي يغلي كالبركان في نفسي، أليس من الاجدر ان تمنحني مفتاح الشقة بدلا من التقاعس والتلكؤ في اتمام واستكمال الفرحة التي غمرتني العام الماضي وبعدما اقتربت الساعة لتسلم المفتاح اثناء حضوري الى قرعة الاسكان لتحديد موقع الشقة والطابق الموجود فيها تشهر احدى موظفات الاسكان في وجهي هذا القانون الظالم المجحف، الطليق حاليا لا يرغب بوجودي وأنا في الوقت ذاته لا أملك مقراً آخر يؤويني، كل ما أطالب به وأنشد به كبار المسئولين في المجلس الاعلى للمرأة بان ينهوا حلقات العذاب التي اتجرع مرارتها لوحدي ويمنحوني مفتاح الشقة الموعودة بها منذ منتصف ديسمبر/ كانون الاول العام 2009 ولكن شاء القدر ان اخسرها على ما يبدو في القريب العاجل بحكم القانون الظالم...

اينكم ايها المجلس الاعلى كي تخففوا من على كاهلي وطأة الرزية التي رمتها علي «الاسكان» وتجبرني على إلغاء الطلب إلا في حال أقدمت على تسجيله باسم احد اولادي الذين يريدون ان يستقلوا بحياتهم لوحدهم... اينكم ايها المسئولون في وزارة الاسكان للنظر في حال ام مطلقة أضحى مصيرها على المحك واصبح الشارع المكان والوحيد الذي سيؤويها في القريب العاجل لأن الطليق لا يريدها بان تقطن معه داخل المنزل فيما الاسكان تريد حرماني من الشقة التي حصلت عيها فقط لأن اولادي قد كبروا في العمر وحققوا لذاتهم لما تنطلي عليه الصفة البشرية جمعاء في الاستقرار والزواج.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مواقف الدبلوماسية» منطقة تابعة لتقاطع طريقي الفاتح والملك فيصل وتنفذ عليها جسور

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم (الوسط) العدد 2956 الصادر في 20/ 10/ 2010 زاوية (كشكول) بخصوص قلة المواقف بالمنطقة الدبلوماسية.

نود الإفادة بأن شئون الطرق بوزارة الأشغال هي جهة تنفيذية تختص بإنشاء شبكة الطرق ومواقف السيارات في الأراضي المتوافرة في المخطط العام للمنطقة، علماً بأن شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسئولة عن إعداد المخطط العام للمناطق.

كما نود أن نوضح أنه حسب قرار رقم 28 لسنة 2009 قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق البحرين الصادر من مجلس الوزراء فإنه يتحتم على كل مالك منشأة توفير مواقف للسيارات داخل حدود المنشأة تفي بحاجة المنشأة من مواقف للسيارات.

ويسرنا أن نوضح بعض الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية لتطوير طرق المنطقة الدبلوماسية وللتخفيف من مشكلة الازدحامات المرورية والنقص في عدد المواقف.

1 - تم إعداد دراسة مرورية لتحديد اتجاهات المرور في المنطقة الدبلوماسية تم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

2 - تم إعداد مخططات لتعديل مواقف للسيارات بالمنطقة الدبلوماسية لزيادة عدد المواقف، حيث تم تنفيذ بعض المخططات وبعضها قيد التنفيذ.

3 - لقد قامت الوزارة خلال الأعوام الماضية بالتنسيق مع وزارة المالية بتشجيع استثمار الأراضي الحكومية والخاصة لبناء مواقف متعددة الأدوار وذلك للتخفيف من مشكلة نقص المواقف، حيث تم بناء مبنى من عشرة أدوار في المنطقة الدبلوماسية يسع لأكثر من 1000 مركبة.

4 - أما بخصوص ما ذكره كاتب الموضوع حول الأرض التي كانت تستخدم كمواقف للسيارات لمرتادي المنطقة الدبلوماسية، نود أن نفيد بأن الأرض المذكورة هي جزء من حرم طريق تقاطع شارع الفاتح وشارع الملك فيصل حيث تم السماح لمرتادي المنطقة الدبلوماسية باستخدام الأرض كمواقف للسيارات في السنوات الماضية لعدم الحاجة لإنشاء التقاطع المذكور حينها، أما بعد زيادة الحركة العمرانية في منطقة شمالي المنامة وزيادة الحركة المرورية على شارع الملك فيصل وشارع الفاتح أصبحت الحاجة ملحة لتطوير التقاطع وإنشاء الجسور عليه لتسهيل حركة المرور ولخفض الازدحامات المرورية.

فهد قاسم بوعلاي

مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

بحريني يعيش بلا هوية بعدما فقد جوازه ودخل في متاهة مع «الجوازات»

أنا شاب بحريني أعاني معاناة لا حدود لها إذ فقدت جواز سفري في دولة الكويت في العام 2003 وعوملت هناك على أنني مجرم بل أكثر من ذلك حيث تلقيت أنواع التعذيب النفسي والجسدي ثم سرقت مني باقي الهويات التي كنت أملكها منها أيضا رخصة القيادة، بالإضافة إلى ذلك فإني عندما عدت إلى مملكة البحرين بدأت سلسلة المراجعات مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن حصلت على شهادة بدل فاقد بتاريخ 12 مارس/ آذار 2009 وتوجهت بها فورا إلى الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات حيث أُعطيت بعد ذلك بطاقة مراجعة بتاريخ 15 مارس 2009 وبما أن هناك مدة قانونية ستة أشهر فإني انتظرت بفارغ الصبر حتى تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2009 إلا أنني عندما راجعتهم في ذات التاريخ قالوا إن هناك ورقة ناقصة من الإنتربول وعلى الفور قمت بعدة محاولات من التواصل مع مقر الإنتربول في البحرين وسألتهم بهذا الشأن وقد أخبرني ضابط بأن مسألتي منتهية وهم لا يطلبون مني أي شيء، ولو كانت هناك مشكلة في إجراءاتي لما تم إعطائي شهادة بدل فاقد، وهذا يعني بأن هناك مشكلة محصورة في الإدارة العامة للهجرة والجنسيات والإقامة، والله أعلم، أنا متزوج ولدي أولاد ومسئوليات وقروض بالإضافة إلى ذلك فقد فقدت عملي بسبب عدم إمكان مواصلتي في الحراسات وذلك للإجراءات الجديدة التي تتطلب وجود الجواز الأصلي والآن كلما ذهبت لأجد وظيفة وجدت الجواز الأصلي والبطاقة الذكية من المشكلات التي تعيق التحاقي بأي وظيفة، وبغض النظر عن ذلك كيف يعيش مواطن على أرض الوطن بلا ثبوتيات والأكثر من ذلك أنني لم أترك وسيلة إلا واتخذتها إلا أن المشكلة دائما ما تعود إلى الإدارة المذكورة، أنا أناشد من له قلب وعلى صلة بقضيتي هذه أن يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء، إذا كان الحال قد وصل إلى درجة أصبح فيها المواطن لا يستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقه فإلى أين ألجأ والله خير ملجأ فأنا رب أسرة وحياتي على وشك الانهيار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الديمقراطية

يحيا العالم اليوم عصر الديمقراطية، حيث تجتاح القارات والدول موجات من التحول والإصلاح، تتخذ مسميات كثيرة، كالإصلاح السياسي والتحول والانتقال الديمقراطي، أو التحديث السياسي، وأحياناً تتخذ مسمى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكلها ترجمة لما يعرف بالديمقراطية.

السؤال الآن يدور حول تعريف الديمقراطية: ماذا تعني الديمقراطية؟ وكيف تتحقق في بلادنا ذات الخصوصية التي يحددها سياقها التاريخي والحضاري: العربي والإسلامي. وهل هي مجرد صيغة يتحقق من خلالها مبدأ حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب؟ وكيف تتحقق مثل هذه الصيغة في أرض الواقع؟

يمكن الإجابة عن سؤال تعريف الديمقراطية، ومن منظور العلوم السياسية، وبالتحديد نظريات التنمية السياسية، بالتركيز على ثلاث محاور أساسية:

المحور الأول: الديمقراطية كمؤسسات أو كأبنية ومنظمات.

المحور الثاني: الديمقراطية كثقافة أوكنسق للقيم والاتجاهات والمعايير والمعارف.

المحور الثالث: الديمقراطية كآليات وسلوك سياسي واجتماعي عام.

وفيما يلي تفصيل هذه المحاور:

المحور الأول: الديمقراطية كمؤسسات وأبنية ومنظمات: فالديمقراطية لا تقوم إلا من خلال مؤسسات فعالة، وأهم هذه المؤسسات:

1 - البرلمان بمجلسيه، حيث أصبحت معظم دول العالم تتجه الآن إلى الأخذ بنظام البرلمان ذي المجلسين، بما يضمن التمثيل السياسي الديمقراطي من جهة، وتمثيل الخبرات والكفاءات والتخصصات النوعية في الوقت ذاته.

2 - قضاء مستقل يكفل العدالة للجميع، في الوقت المناسب وبالتكلفة الممكنة، ويحقق دولة القانون التي يتمتع فيها الجميع بالمساواة وفق الدستور والقوانين.

3 - سلطة تنفيذية حديثة تتميز بالفاعلية والكفاءة، وتضم في كنفها مؤسسات للخدمة المدنية قادرة على إنجاز متطلبات التطور والنمو، وتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والدولة.

4 - جمعيات ومنظمات طوعية مهما كانت مسمياتها: أحزاب أو منظمات أهلية أو نقابية أو دفاعية، أو جمعيات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتنوع أهداف هذه المنظمات والجمعيات، فقد تكون خيرية أو حقوقية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية.

ومن خلال علاقات التفاعل والتشابك بين هذه المؤسسات، على اختلاف أنواعها ومستوياتها، يتشكل النظام السياسي في إطاره البنيوي، ويتجه في حالته المثالية، إلى النمط الديمقراطي في صورته المتميزة.

المحور الثاني: الديمقراطية كثقافة أو كنسق للقيم والاتجاهات:

الديمقراطية لا تعني فقط أبنية مؤسسية، إنها تعني أيضاً طريقة حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم ونماذج القيم والتوجهات التي تؤثر فيهم.

والديمقراطية لها طابعها العالمي العام. وتتوقع نظريات كثيرة أن تسيطر على مستقبل البشر في كل مكان، وفى وقت ليس ببعيد. كما أنها ليست حكراً على ثقافة أو حضارة أو جنس. إنها ممارسة وسلوك وثقافة وتراث يعد ملكاً للبشرية جمعاء.

الثقافة الملائمة شرط أساسي، ومن متطلبات الديمقراطية، فلا يقوم نظام ديمقراطي دون «ثقافة سياسية ديمقراطية» تقوم على أنساق من القيم والمعتقدات التي لا غنى عنها للديمقراطية.

والثقافة الملائمة للديمقراطية يمكن غرسها وتطويرها من خلال أدوات كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، والمساجد والمآتم. وتعرف هذه الأدوات بأدوات التنشئة السياسية، وتتعزز الديمقراطية إذا ما عززت هذه الأدوات في الممارسة، والتزمت بطريقة الحياة الديمقراطية.

من أهم هذه الأنساق القيمية أو المعيارية للديمقراطية:

1 - قيم المواطنة التي تعني أن جميع أبناء الدولة، على اختلاف انتماءاتهم العرقية والجنسية والدينية واللغوية، هم أبناء وطن واحد، مواطنون أحرار متساوون وفق الدستور والقانون.

2 - قيم المشاركة التي تعني أن للجميع الحق في المساهمة في الشأن العام، وفي اتخاذ القرارات، وفي جهود التنمية والنهضة.

3 - العقلانية التي تعد أساساً لقيام الدولة الحديثة، فالديمقراطية أساسها العقل والحكمة، واحترام ملكة العقل التي ينفرد بها الإنسان عن كافة المخلوقات.

4 - قيم التسامح واللاعنف، فالديمقراطية أساسها السلام والانسجام بين عناصر وفئات المجتمع، ويتم تسوية الخلافات وإدارة العلاقات من خلال الحوار والتوفيق بين مختلف الأطراف والاتجاهات.

5 - قبول الآخر والتعايش معاً، فالديمقراطية لا تتحقق في إطار يتم فيه إقصاء الآخر أو تهميشه، كما أنها تحترم حقوق الإنسان: حقوق الأفراد وحقوق الجماعات.

6 - التعددية: فالتنوع والاختلاف من شأنه إثراء المجتمع وتعزيز التجربة الديمقراطية، ومن شأن التعددية ازدهار الآراء والهويات والولاءات ومختلف مظاهر التنوع الثقافي والاجتماعي في إطار الهوية الوطنية الواحدة، والولاء الوطني.

المحور الثالث: الديمقراطية كآليات وسلوك عام: الديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال آليات وسلوكيات محددة تتعلق بالشأن العام. أهم هذه الآليات: عمليات الانتخاب والاستفتاء، والأهم منها هو احترام صوت الشعب وإرادته. فاختيار الشعب لممثليه في البرلمان يجب أن يحظى بالاحترام، وعملية الاختيار - بمعني الانتخابات النيابية والبلدية - يجب أن تحظى بالمصداقية والنزاهة. وهكذا تجرى الانتخابات، وتؤدي وظيفتها الديمقراطية، فيتحول المواطن من خلالها من مجرد مواطن عادي إلى نائب برلماني أو عضو في مجلس بلدي.

هنا تتحقق الديمقراطية في مستويين:

1 - المستوى الأول: حرية الانتخابات وضمانات نزاهتها وسلامتها.

2 - المستوى الثاني: تولي من يتم انتخابهم للمنصب الذي تحدده عملية الانتخابات، سواء عضو برلماني أو بلدي.

الديمقراطية، إذن، مؤسسات سياسية فعالة وقادرة على العمل بفعالية وكفاءة، وهي أيضاً ثقافة تكفل السلام واللاعنف، والمشاركة والحوار، وتضافر للقوى، وعقلانية في السلوك، ولها آلياتها وسلوكياتها.

إنها أكثر من مجرد وصفة ترتبط بسمات أو إجراءات أو نصوص يتم نقلها عن الآخرين. إنها طريقة للحياة، وللتفاعل، وللعمل الجماعي، ولصيانة الحقوق والواجبات، ولتوجيه الطاقات في اتجاه حياة تحركها المثل العليا: الحرية والعدالة والمساواة.

معهد البحرين للتنمية السياسية

إزالة العمود تشترط أولاً تقديم طلب إضافة كهرباء الذي تأخر فيه المواطن

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في الصفحة 12 (كشكول) بصحيفتكم الغراء العدد 2988 الصادر يوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 تحت عنوان (طبّق تعليماتهم بتحريك العداد خارج المنزل ولكنه ظل ينتظر الكهرباء) بخصوص طلب إضافة كهرباء رقم 2232435. نودّ التوضيح بأن القسم المختص في هيئة الكهرباء في بادئ الأمر تسلم من الشاكي طلب نقل عداد الكهرباء دون تقديم طلب الإضافة، حيث أنه كان من المفترض تقديم طلب الإضافة قبل طلب نقل العداد ولذلك تم الاتصال بالشاكي والإيعاز إليه بضرورة تقديم طلب الإضافة إذ إن الإجراءات الفنية تقتضي أن يتم تقديم طلب الإضافة حتى يمكن تمرير إجراءات نقل العداد وبناء على هذه التعليمات تقدم صاحب الشكوى بطلب إضافة القوة الكهربائية في 6 أكتوبر/ تشرين الاول 2010 وبعد دراسته وإعداد التصاميم اللازمة للتنفيذ وبتاريخ 1 نوفمبر 2010 تم إرسال مشروع تنفيذ طلب إضافة القوة الكهربائية إلى عدة جهات معنية داخل وخارج الهيئة لأخذ الموافقة منها لاستصدار إجازة الحفر لتمديد الكابل الكهربائي على أن هذا الإجراء الأخير يتطلب وقتاًً، وأن أعمال التنفيذ ستبدأ فور استلام هذه الإجازة.

هذا ما لزم إيضاحه بخصوص تلك الشكوى شاكرين ومقدرين تواصلكم وتعاونكم مع هيئة الكهرباء والماء.

وزارة الكهرباء والماء