وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت مسمى «الهيئة العامة للطيران المدني» لتمكين شئون الطيران المدني من أداء مسئولياته كمنظم وسلطة رقابية إشرافية على قطاع الطيران المدني وكل الأنشطة المرتبطة به.
وقرر المجلس أنه يتم التنسيق بين شئون الطيران المدني وديوان الخدمة المدنية بخصوص الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة وإصدار الأدوات القانونية اللازمة لذلك.
ونوّه بالإنجازات التي تحققت على صعيد العمل البلدي خلال الدورة الثانية 2006 - 2010، وذلك خلال اطلاع المجلس على التقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وأطلع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس الوزراء على العمل البلدي الذي يشير إلى أن المجالس البلدية رفعت خلال الدورة الثانية للعمل 1161 قراراً شملت المجالات الخدمية والتنظيمية والمشاريع والبرامج والتخطيط العمراني. لافتاً إلى أن الاهتمامات التخطيطية تصدرت أولويات المجالس البلدية التي شكلت ما نسبته 62 في المئة من قراراتها.
المنامة - بنا
وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت مسمى «الهيئة العامة للطيران المدني» لتمكين شئون الطيران المدني من أداء مسئولياته كمنظم وسلطة رقابية إشرافية على قطاع الطيران المدني وكل الأنشطة المرتبطة به، وذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وقرر المجلس أن يتم التنسيق بين شئون الطيران المدني وديوان الخدمة المدنية بخصوص الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة وإصدار الأدوات القانونية اللازمة لذلك. وذلك تفعيلاً للسياسات التنظيمية الطموحة التي تبنتها الحكومة بهدف تمكين شئون الطيران المدني من أن يكون سلطة رقابية وإشرافية فاعلة على قطاع الطيران المدني.
ونوه المجلس بالإنجازات التي تحققت على صعيد العمل البلدي خلال الدورة الثانية 2006 - 2010، وذلك خلال اطلاع المجلس على التقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال الفترة المذكورة أعلاه.
ويشير التقرير إلى أن المجالس البلدية رفعت خلال الدورة الثانية للعمل 1161 قراراً شملت المجالات الخدمية والتنظيمية والمشاريع والبرامج والتخطيط العمراني، حيث كان 29 في المئة من هذه القرارات والتوصيات مرفوعة من مجلس بلدي الوسطى، و28 في المئة من مجلس بلدي المحرق، و23 في المئة من مجلس بلدي الشمالية، و11 في المئة من مجلس بلدي العاصمة، و9 في المئة من مجلس بلدي الجنوبية، وتصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية التي شكلت ما نسبته 62 في المئة من قراراتها.
ووافق المجلس على التوقيع النهائي على الاتفاق المبرم بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة والبروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تعديل اتفاقية تنظيم النقل الجوي، كما وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان. فيما أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي على الدخل.
وهنأ مجلس الوزراء، عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1432، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على جلالته وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، متمنياً المجلس أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وسلام وأمان على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية.
وتمنى مجلس الوزراء لجلالة الملك وقادة دول مجلس التعاون التوفيق في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأن تكلل أعمالها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً المجلس أهمية هذه القمة ونتائجها في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتعزيز مكتسبات دوله وشعوبه.
ونوه مجلس الوزراء بأهمية الفعاليات والمبادرات الإقليمية والدولية التي تحتضنها مملكة البحرين لتكريس الحوار وجعله ثقافة في التعامل مع الاختلاف السياسي، مشيداً المجلس بالنجاح الذي حققه حوار المنامة على صعيد المشاركة الدولية والنتائج المباشرة وغير المباشرة منه بشأن الدفع بالحوار كوسيلة لتأمين الأمن والسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأشاد مجلس الوزراء بمناسبة يوم المرأة البحرينية بدور وإسهامات المرأة البحرينية في المسيرة الوطنية بمختلف أبعادها، منوهاً بمشاركتها الفاعلة في العمل الحكومي وغيره، إلى جانب بصماتها الواضحة في العمل التطوعي عبر مسيرة مملكة البحرين حتى أصبحت المرأة البحرينية رائدة في كل ميدان عمل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن العمل الوطني الذي ارتقى بمملكة البحرين في سلم الإنجاز العالمي، هو عمل مشترك فالجميع في هذا الوطن يعمل في موقعه لخدمة هذا الوطن وتنمية مكتسباته في ظل العهد الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حاثا سموه على أهمية التوثيق لكل حدث وطني في عالم مليء بالتقنيات الحديثة التي للأسف يستخدمها البعض للإضرار بالغير.
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد) عددا من كبار المسئولين بالمملكة والمواطنين.
وخلال لقاء سمو رئيس الوزراء بالمواطنين، أعرب عن سعادته بما يراه في المجتمع البحريني من تواصل وترابط واندماج مجتمعي، وهي قيم نبيلة جبل عليها المجتمع البحريني، وقال سموه «إننا نحرص على تكريس هذه القيم وهذه الروح الأصيلة».
وأكد أن الحكومة تسعى لتكريس تعاونها مع السلطة التشريعية لزيادة ومضاعفة المكتسبات الوطنية على كل صعيد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مليئة بالتعاون البناء بين السلطتين بما يحقق المصالح الوطنية.
ونوه سموه الى أن التحديات على المستوى الإقليمي والدولي كبيرة ومختلفة الصنوف ولابد من التعاون لتجاوزها وإبعاد تأثيراتها على مسيرة التنمية.
إلى ذلك، أكد سمو رئيس الوزراء ضرورة العمل على تنمية الثروات الطبيعية البحرينية، لأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية، مع عدم إغفال التوجه الحكومي الهادف لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
العدد 3013 - الأحد 05 ديسمبر 2010م الموافق 29 ذي الحجة 1431هـ
