أعلن الديوان الملكي أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر أرض الوطن اليوم (الإثنين) السادس من ديسمبر/ كانون الأول، متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في أبوظبي خلال الفترة 6 و7 ديسمبر الجاري.

في تقرير لوكالة أنباء البحرين: اقتراحات عاهل البلاد تصب في تطوير مسيرة «التعاون»

جلالة الملك على رأس وفد مملكة البحرين إلى قمة أبوظبي اليوم

أبوظبي - بنا

يترأس عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد مملكة البحرين الى الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تبدأ أعماله اليوم (الاثنين) في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعلن الديوان الملكي أن جلالة الملك سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته اليوم 6 ديسمبر/ كانون الأول 2010) متوجهاً إلى أبوظبي لمشاركة قادة دول مجلس التعاون في جلسات أعمال هذه الدورة.

وقالت وكالة أنباء البحرين في تقرير من أبوظبي: «لقد أكملت المسيرة المباركة لمجلس التعاون ثلاثة عقود منذ إعلان ولادتها في أبوظبي بعد تظاهرة أخوية اتفق قادة دولة المجلس فيما بينهم على إنشاء مجلس يضم دولهم يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقعوا على اثره النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف الى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في المجالات المختلفة، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية والقضائية والتعليمية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.

وقد حصدت هذه المسيرة المباركة منذ انطلاقها في العام 1981 الكثير من الإنجازات والمكاسب والمشاريع المشتركة إضافة الى التعاون والتنسيق في المجالات كافة بين دول المجلس الى أن أضحت إنجازات المجلس إشارات واضحة وعلامة بارزة على قوة البيت الخليجي وصلابة إرادته نحو التكامل المنشود في جميع المجالات.

وقد سعى جلالة الملك من خلال لقاءاته ومشاوراته المستمرة مع قادة دول المجلس إلى تدعيم وترسيخ وتقوية قواعد هذا الكيان الخليجي والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على ارض الواقع.

وحرص جلالة الملك على التفاعل مع جميع متطلبات وقضايا دول المجلس والإسهام بدور إيجابي في طرح المبادرات والرؤى حيث تقدم جلالته برؤيته الى قادة المجلس في قمة الكويت الماضية وارتكزت على عدة محاور تندرج في إطار تطوير وتفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك، وجاءت استجابة لمتطلبات المتغيرات الراهنة وللتعامل بإيجابية مع التحولات الاستراتيجية والإقليمية والدولية بما يعزز مكتسبات شعوب المنطقة والارتقاء بها عبر العديد من الأدوار والجهود التي بذلها جلالته لدعم ملفات المنظومة الخليجية وخاصة الملف الاقتصادي والحث على تنفيذ مضامين وبنود السوق الخليجية المشتركة والاقتراح بإنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي ليستهدف في المقام الأول المواطن الخليجي. كما حرص جلالته على دعم المشاريع التكاملية المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون والإسراع في إقرار التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وتدعيماً لخطوات الوحدة الخليجية، قام جلالة الملك بالتصديق على العديد من القوانين والمراسيم منها الموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين كما صادق جلالته على النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون, ومشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في البحرين ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين والمصادقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الموافقة على قانون/ نظام/ التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما اصدر جلالته أمره الملكي بتعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد أوضحت الإحصاءات الرسمية الصادرة حديثا عن الأمانة العامة لمجلس التعاون مدى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول الأعضاء من خلال تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون وخاصة في المجال الاقتصادي لما يشكله من أهمية في دفع عجلة التقدم لدول المنطقة ويعود بالخير على أبنائها، فقد أظهرت الإحصاءات زيادة متصاعدة في أعداد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء الأخرى حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ما يزيد على 29 ألف رخصة حتى نهاية العام 2009.

وفيما يتعلق بأعداد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى، فإن الإحصاءات تشير إلى زيادة متواصلة في أعداد المستفيدين من القرارات الخاصة بتملك العقار، حيث سجلت ما يربو على 9457 حالة في العام 2009، كما أظهرت هذه الإحصاءات الزيادة في الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار الذي بلغ 61 ألف عملية شراء حتى نهاية العام 2009، أما في مجال تداول الأسهم فإن المؤشرات الإحصائية تظهر تفاعلاً كبيراً مع القرار الخاص بذلك، بحيث بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بالدول الأعضاء الأخرى نحو 654 ألف مساهم في 646 شركة مساهمة خلال العام 2009 سمحت لها الدول الأعضاء بتداول اسهمها برأس مال يصل الى 228 مليار دولار.

وارتفع حجم التجارة البينية لدول المجلس إلى 67 مليار دولار في العام 2009، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في العام 1983 وان هذه الزيارة الملحوظة في حجم التجارة البينية جاءت بعد إقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، تلا ذلك السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في هذه الدول بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي، ويضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى ساهمت في دعم التجارة البينية مثل قرار إنشاء هيئة التقييس لدول المجلس، وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.

وبينت الإحصاءات وجود زيادة مطردة في أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995 الى نحو 15 مليون مواطن في العام 2009 وهي حركة تعكس في جانب منها ترسيخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون حيث يلعب تنقل الأفراد دورا يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة وعزز ذلك مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في العام 2009 ما مجموعه 5560 مواطنا مقارنة بـ1437 موطنا في العام 2005 أي بزيادة قدرها نحو 286 في المئة.

وقد ساهم قرار المجلس الأعلى بالمساواة في التعليم بتحقيق الاستفادة الكبيرة من هذا القرار حيث بلغ عدد الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2009 في المراحل الابتدائية 17274 والمتوسطة 13641 والثانوية 8087 طالبا وطالبة على التوالي.

وأدى قرار الموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة الى تزايد أعداد مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9516 موظفا في العام 2004 الى 10365 في العام 2005 ليصل الى 15168 موظفا في العام 2009، فيما ارتفعت أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى من 6 آلاف موظف في العام 1995 الى نحو 20 ألف موظف في العام 2009.

وعن تبنى دول مجلس التعاون مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وبإنشاء هيئة التقييس لدول المجلس في العام 2002 فقد شهدت هذه الدول ارتفاعا تدريجيا في عدد المواصفات القياسية الخليجية منذ العام 1984 من 48 مواصفة الى 5415 مواصفة خليجية موحدة في العام 2010.

كما شهدت الأعوام الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرار مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 29239 رخصة حتى العام 2009 فيما ارتفعت أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول المجلس الأخرى من 7 فروع في العام 1995 الى 24 فرعا في العام 2009. على صعيد متصل أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر أهمية المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي في دول المجلس .

وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن إنشاء هذا الصندوق «سيدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس ويسهم في مواجهة ما قد تتعرض له دول مجلس التعاون من كوارث أو هزات مالية غير متوقعة، بحيث يقوم هذا الصندوق بتقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في حال تعرضها لأزمات مالية واقتصادية طارئة بما يضمن الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات، ومثل هذا الصندوق تم إنشاؤه في الاتحاد الأوروبي وكذلك بين عدد من الدول الآسيوية».

ونفى العامر أن يكون هناك تأخير متعمد في إصدار العملة النقدية، لافتا إلى أن «مثل هذا المشروع يحتاج إلى وقت للدراسة، والنظر في الخطوات والإجراءات التشريعية والفنية لكل دولة».

وبخصوص توسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وزيادة عدد أعضائها، أكد أن «هذا الموضوع لم يغب عن دائرة اهتمام مملكة البحرين، إذ جاءت رؤية جلالة الملك لتطوير مجلس التعاون بمحور يتعلق بالنظر في تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة النظام الأساسي للهيئة الاستشارية بهدف توسيع صلاحياتها بما يعكس تفعيل دورها».

ونوه بموافقة مجلس التعاون على إقامة مركز لمواجهة الكوارث وتعيين مرشح مملكة البحرين عبدالعزيز يوسف حمزة لرئاسة هذا المركز الذي ستحتضنه الكويت.

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التكميلي الوزاري

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس.

وقام المجلس الوزاري خلال الاجتماع باستكمال دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن تبدأ أعمالها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الاثنين)، وإقرار توصيات اللجان الوزارية والفنية المرفوعة إلى المجلس الأعلى.

كما شارك الوزير في الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري مع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وذلك لاستعراض الموضوعات التي اقترحت الهيئة دراستها خلال الدورة المقبلة تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

يضم جناحاً للبحرين

افتتاح المعرض الإعلامي المصاحب لقمة «التعاون» بأبوظبي

أبوظبي - بنا

افتتح رئيس المجلس الوطني للإعلام ووزير الأشغال بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد آل عطية المعرض الإعلامي المصاحب للدورة الحادية والثلاثين لقادة مجلس التعاون والمركز الإعلامي الخاص بالقمة اليوم في فندق انتركونتننتال في أبوظبي بحضور كبار المسئولين وعدد كبير من الإعلاميين والصحافيين من مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية وعدد من الصحافيين والمدعوين.

وخلال حفل الافتتاح رحب الشيخ حمدان بجميع الوفود الإعلامية والصحافية المشاركة وأكد أن جميع التجهيزات والتحضيرات للقمة جاءت بتوجيهات من القيادة بدولة الإمارات بهدف إنجاحها وإبراز الصورة المشرفة التي تليق بجميع الوفود وتعكس الوجه الحضاري للإمارات ومدى أهمية هذه المناسبة بانعقاد قمة قادة دول المجلس.

وقام الوزير بجولة شملت جميع أجنحة دول مجلس التعاون والمركز الإعلامي من بينها جناح مملكة البحرين حيث تسلم الوزير هدية من مدير عام الإعلام الخارجي بهيئة شئون الإعلام الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بعدها قام بزيارة الى قسم وكالة أنباء البحرين بالمركز الإعلامي.

إلى ذلك أشاد الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية بالرؤية التي قدمها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الكويت لتطوير مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه الرؤية «ستسهم بلا شك في تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك سواء كانت في الجانب الاقتصادي أو التنموي أو الأمني أو فيما يتصل بهيئات المجلس كالهيئة الاستشارية وتطوير دورها المهم الذي قامت به خلال السنوات الماضية منذ نشأتها واختيار سلطنة عمان مقراً لها».

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء البحرين بمناسبة افتتاح المعرض الخليجي والمركز الإعلامي المصاحب لانعقاد قمة مجلس التعاون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن «المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين للمجلس بإنشاء صندوق للاستقرار المالي والاقتصادي تمت دراسته من خلال اللجان الوزارية المختصة وارتأوا أن تقوم مملكة البحرين بدراسة تفصيلية حول هذا المشروع».

وأشار العطية إلى أن قمة أبوظبي ستناقش عدة ملفات منها الربط الكهربائي والدراسات التفصيلية ذات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية لشبكة سكة حديد تربط بين دول مجلس التعاون، بالإضافة لدراسة الاستراتيجيات الخاصة للتقنية النووية.

كما لفت إلى أن القمة ستتخذ قراراً مهما وهو «السماح للشركات الوطنية في الدول الأعضاء بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون».