طالبت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، في بيان أصدرته أمس (الاثنين)، الأمانة العامة ومجلس التعليم العالي بالالتزام بالأمانة والحيادية والموضوعية في تطبيق القوانين والأنظمة، وأن يمكنوا الجامعة من تطبيق توصيات تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وألا يصطنعوا العراقيل التي تساهم دون شك في تشتيت جهود الجامعة، وبالتالي عدم قدرتها على القيام بدورها التعليمي والعلمي وتقديم الخدمات لمجتمعها.

وقالت «نشر في الصحف المحلية بتاريخ 30/ نوفمبر تشرين الثاني 2010 خبر صحافي صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مفاده أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة جامعة دلمون بضرورة الالتزام بما نصت عليه اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن استضافة البرامج الأكاديمية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي من خارج البحرين، وأشارت الأمانة العامة إلى أن الخطاب الوارد من هذه الجامعة بشأن استضافة البرامج المقدمة من جامعة اليرموك بالأردن والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، والتي تسلمتها الأمانة العامة، بينت أن الجامعة لم تستجب لما نصت عليه اللائحة بأن يكون 25 في المئة من أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون البرامج المستضافة من الجامعة الأم يعملون بالنظام الكلي في جامعة دلمون... إلخ».

وأوضحت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في البيان الصادر أمس للرأي العام البحريني أن «الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وهي السكرتارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي مازالت مستمرة في ممارسة أسلوب الالتفاف على القوانين والأنظمة والحقائق التي لا تخطئها العين، حيث تستلمنا حتى 29/11/2010، أربع رسائل من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن الموضوع المذكور أعلاه، وأرقامها وتواريخها على النحو التالي: الأولى رقمها: 192- أ ع م ت ع/ 2009 بتاريخ 12/10/2009. الثانية رقمها 209/ م ت ع/ 2010 بتاريخ 13/1/2010. والثالثة رقمها 14- م ق/ م ب / 2010 بتاريخ 1/7/2010. والرابعة رقمها 15- ف ر/ أ ت 2010 بتاريخ 29/11/2010. وقمنا بالرد عليهم من خلال أربع رسائل أرقامها وتواريخها على النحو التالي: الأولى رقمها VPA/DU/43/09 بتاريخ 18/10/2009. الثانية VPA/DU/04/10 بتاريخ 14/1/2010. الثالثة رقمها PO/DU/128/2010 بتاريخ 10/8/2010. والرابعة رقمها PO/DU/209/2010 بتاريخ 30/11/2010. وقد أوضحنا لهم وبما لا يدع مجالاً للشك وبشكل قطعي في ردودنا السابقة عليهم أن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (2) للعام 2007م لا تنطبق البتة على جامعة دلمون، إذ إنها جامعة دلمون جامعة بحرينية 100 في المئة، وبالتالي لا تنطبق عليها المادة المشار إليها أعلاه، ولا تتضمن تلك المادة كلمة «استضافة» التي وردت في تصريح الأمانة العامة وحتى كلمة استضافة التي استخدمتها الأمانة العامة كلمة استخدمت في غير سياقها لا تعطي الدلالة الحقيقية للمعنى المراد استهدافه من قبل الأمانة العامة، إذ إن صدر تلك المادة ينص على «كل مؤسسة تعليمية عالٍ غير بحرينية مقرها الرئيس خارج المملكة» ما يلي: البند (3) أن يكون 25 في المئة على الأقل من كادرها التعليمي يعمل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم».

وتساءلت الجامعة: من أين جاءت كلمة «استضافة» التي استخدمتها الأمانة العامة في تصريحها الصحافي؟ هل هي فتوى أو اجتهاد تشريعي من قبل الأمانة العامة؟ وهل نصبت الأمانة العامة نفسها داراً للفتوى والاجتهاد؟

وأضافت أن جامعة دلمون جامعة بحرينية مستقلة كما يعلم رئيس مجلس التعليم العالي وأمانته العامة تمام العلم، كما انها ليست فرعاً لجامعة اليرموك أو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وطالبت، في هذا الصدد، الأمانة العامة ومجلس التعليم العالي «التزام الحيادية والكف عن الأساليب الملتوية والالتفافية، والبعد كل البعد عن الكيل بمكيالين، فأمانة التعليم العالي والمجلس يعرفان حق المعرفة من هي الجامعات الخاصة التي تعمل في البحرين وينطبق عليها هذا المعيار، متسائلة: هل كل الجامعات الخاصة التي ينطبق عليها هذا المعيار قامت بتطبيق المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (2) للعام 2007؟

وادعت أن «هناك كيدية صارخة واستهدافا واضحا وغير مبرر لجامعة دلمون من قبل رئيس مجلس التعليم العالي وأمانته العامة؛ فعندما ترتكب جامعة خاصة أخرى تجاوزاً تصرح الأمانة العامة أو المجلس بأن هناك جامعة خاصة خالفت كذا وكذا، وعندما ينشر تصريح ضد جامعة دلمون يكتب اسم الجامعة بالخط العريض».

وأشارت إلى أن «الإصلاح الذي نعرفه وندرسه في جامعتنا يا سادة يا كرام يعني التمكين والتطوير والتنمية والتقييم ثم المحاسبة. لا أن نبدأ بالعقاب ثم العقاب ولا غير العقاب».

وتمنت، من هذا المنطلق، على رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لوضع حدود للاستهداف غير المبرر الذي يمارسه رئيس مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ضد جامعة دلمون، مكررة «مطالبتنا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في تلك الممارسات الكيدية والتعسفية والتي لا تخدم لا من بعيد ولا من قريب مشروع إصلاح التعليم العالي في مملكة البحرين بل على العكس هي تسيء إلى سمعة وتاريخ البحرين الرائدة للتعليم في منطقة الخليج العربي».