انتقد المتمردون السابقون بجنوب السودان «الحركة الشعبية» نتائج تعداد رسمي يعد عنصرا رئيسيا لمستقبل اتفاق سلام هش بين الشمال والجنوب. و يشكل التعداد حجر الزاوية لاتفاق أبرم العام 2005 وأنهى حربا أهلية دامت عقدين بين الشمال والجنوب، كما سيحدد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات ديمقراطية سيجريها السودان منذ أكثر من 20 عاما والمزمع إجراؤها في فبراير/ شباط 2010 . وذكر موقع (المركز السوداني للخدمات الصحافية) الرسمي على الانترنت أنه تمت المصادقة على نتائج التعداد في اجتماع عقد يوم الأربعاء في مؤسسة الرئاسة المكونة من الرئيس عمر حسن البشير ونائبيه سلفا كير وعلي عثمان طه. و بحسب الموقع فإن النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير أقر النتائج أيضا فيما يبدو. لكن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم قال الخميس إن كير لديه تحفظات بشأن النتيجة المشكوك في سلامتها. و بموجب بنود اتفاق السلام سيؤدي أي دليل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان إلى مراجعة حسابات حجم إيرادات نفط البلاد التي ستتدفق على جوبا عاصمة الجنوب. وقال أموم في مؤتمر صحافي ذكر الإحصاء أن عدد المواطنين الجنوبيين الموجودين في الشمال كانوا نحو 240 ألفا. تقديرات الحكومة السابقة كانت أكثر من مليون يعيش غالبيتهم في العاصمة. و أضاف هناك زيادة غير طبيعية في عدد المواطنين بجنوب دارفور. نسبة الزيادة في جنوب دارفور (الواقع في الجزء الشمالي من البلاد) مقارنة بآخر إحصاء هي 90 في المئة. و ذكر مجلس الإحصاء السكاني في السودان أخيرا أن التعداد السكاني للبلاد هو 39.15 مليون نسمة لكنه لم يعط تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية. و أشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي بين تعداد سكاني يبلغ 40 مليونا.من جهة أخرى قرر الرئيس السوداني عمر البشير تعيين المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور أحمد هارون حاكما لولاية جنوب كردفان بعد إقالته من مهامه وزيرا للدولة، و ذلك في تعديل وزاري محدود أمس الأول. على صعيد آخر يستعد السودان للسماح لوكالات إغاثة دولية جديدة بالعمل في إقليم دارفور لتحل مكان المنظمات التي طردتها الحكومة عقب توجيه اتهامات إلى البشير من قبل المحكمة الجنائية. وقدم مسئولون حكوميون هذا الوعد أثناء زيارة قام بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية جون هولمز إلى الخرطوم الخميس.