طالب ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو منظمات مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالمساعدة في اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي تقول عنه المحكمة، بأنه متهم بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الحرب في دارفور.

وذكر أوكامبو أن بعض الحكومات الأطراف لدى المحكمة الجنائية الدولية منعوا بالفعل البشير من زيارة أو حضور اجتماعات في بلدانهم. لكن مذكرات اعتقال البشير الدولية لم تتحقق بعد. وقال أوكامبو الخميس لمجلس الأمن الدولي المنعقد لمناقشة تقرير نصف سنوي بشأن أنشطة المحكمة إن «العمل القانوني أنجز، لكن الجرائم لا تزال متواصلة». وأضاف أن «الرئيس البشير ومعاونيه يبذلون جهوداً مضنية للتغطية على الجرائم وصرف انتباه المجتمع الدولي من خلال إعلان استراتيجيات وتدابير جديدة». ومضى قائلاً إن «الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية يضطلعان بدور مهم في إيقاف الجرائم، وتخفيف الوضع الإنساني وتوفير استقرار للسودان». وذكر أن البشير منع من حضور قمم الاتحاد الفريقي.

من جانب آخر، قال رئيس لجنة ترسيم الحدود بين جنوب السودان وشماله والمستشار الحدودي في الاتحاد الإفريقي، عبد الله الصادق، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس إنه جرى إنجاز 80 في المئة من أعمال ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه تمهيداً للانفصال المحتمل. وأضاف أنه إذا وقع الانفصال فعلاً فإن الحدود بين الجانبين ستكون الأطول في إفريقيا وستبلغ ألفي كيلومتر. وأوضح الصادق أن نسبة الـ 20 في المئة المختلف عليها تتعلق بمنطقتين في النيل الأبيض وأعالي النيل وطولهما نحو 120 كيلومتراً، وتتعلق أيضاً بحدود منطقة كاكا التجارية بين أعالي النيل وجنوب كردفان. وأشار إلى الخلاف بين أعضاء اللجنة «فني بحت». ونبه الصادق إلى أن مشكلة أبيي لا تدخل في نطاق عمل اللجنة وأن لها مفوضية خاصة بها.