جدد فوز قطر لاستضافة مباريات كأس العالم في العام 2022 الآمال في المنطقة بإمكانية البدء في إنشاء مشروع «جسر المحبة» الضخم الذي سيربط بين قطر والبحرين، والذي تبلغ كلفته أكثر من 4 مليارات دولار.

كما بعث الآمال بانتعاش العديد من القطاعات، وخاصة قطاع العقارات والإنشاءات بعد أن تبدأ قطر في بناء التسهيلات اللازمة لاستضافة المباريات العالمية، في أول حدث من نوعه يقام في منطقة الشرق الأوسط، بكلفة تبلغ نحو 50 مليار دولار.

فقد أوضح المدير التنفيذي للشركة العقارية ريل كابيتا، قيس المسقطي، أنه لا يتوقع أي رجعة في بناء الجسر والذي قال عنه، إنه سيصل 3 دول هي، قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، وقد تنضم إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق عند بناء جسر مقترح بين الدولتين الجارتين.

وأبلغ المسقطي «الوسط» أن أحد شروط الموافقة على تنظيم قطر لمباريات كأس العالم هو إنشاء جسر البحرين وقطر، والتي بدأت الدراسات الميدانية لإنشائه منذ سنوات ولكن لايزال ينتظر الموافقة النهائية لبدء العمل.

وأضاف «الجهات المسئولة عن مشروع الجسر بدأت العمل منذ سنوات، وأعتقد أنه ليس هناك رجعة عن إنشائه. الجسر لن يربط البحرين وقطر فقط وإنما كذلك المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المملكة، بسبب أن البحرين مربوطة بجسر يبلغ 25 كيلومتراً مع المملكة العربية السعودية».

ولف الغموض المشروع، الذي يمتد لمسافة 40 كيلومتراً، بعد أن تحدثت تقارير غير رسمية عن تعليق الجسر، بحيث جرى تقليص فريق العمل في المشروع وسط تصاعد التكاليف وتزايد التوترات السياسية.

وقد أعلن المشروع للمرة الأولى في العام 2001، وتأجل بالفعل في 2008 بسبب تغيير نطاق المشروع بحيث يشمل خطوطاً للقطارات. وكان من المؤمل أن يبدأ العمل في الربع الأول من العام الجاري (2010) ويكتمل بحلول العام 2015؛ لكن الموعد الجديد مر بهدوء وتضاءلت فرص إنشاء المشروع بعد أن شهد مشكلات كثيرةً وتوترات سياسية بين الجارتين.

ويتكون التحالف الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر من شركة الديار العقارية القطرية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و»المقاولون المتحدون» ومقرها في اليونان. وسيصل الجسر بين البلدين بمسارين من ضمنها 17 كيلومتراً من الجسور، و23 كيلومتراً من الكباري مع جسرين منحنيين على شكل قوس يصل ارتفاعهما إلى 40 متراً فوق قنوات الملاحة، وسيكون مملوكاً بالتساوي إلى حكومتي الدولتين.

وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية عسكر في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى «رأس عشيرج» في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يسمح بتوسيع تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.

استفادة البحرين

من ناحية أخرى، بيَّن المسقطي، أن البحرين ستكون المستفيد الأول ليس فقط من إنشاء «جسر المحبة»، وإنما كذلك من فوز قطر بتنظيم كأس العالم؛ إذ إن الدوحة تحتاج إلى نحو 50 مليار دولار لإقامة البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة الحدث، وأن البحرين ستستفيد كثيراً من أعمال التسهيلات التي ستقيمها قطر لهذا الغرض.

وأفاد «كلفة إنشاء التسهيلات اللازمة في قطر تقدر بمليارات الدولارات وأن قطاعات التصميم والإنشاءات والمقاولات في البحرين، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم ستستفيد كثيراً من هذا الحدث العالمي بسبب قرب المملكة من قطر التي لا تبعد عنها سوى كيلومترات معدودة».

وشرح أن « القطاع المالي في البحرين سيستفيد كذلك كثيراً من تنظيم المباريات؛ إذ إن قطر قد لا تستطيع تمويل جميع التسهيلات التي ستقام من مواردها الخاصة واستنزاف السيولة لديها، وبالتالي قد تلجأ إلى الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية الموجودة في المنطقة».

وأضف «بما أن البحرين هي المركز المالي الرئيسي في المنطقة، يتوقع أن تطلب قطر من المصارف ترتيب قروض وتسهيلات مالية، وخصوصاً إذا رغبت في الحصول على تمويلات من مصارف إسلامية».

كما قال، إن البحرين «تتميز عن بقية دول الخليج العربية بسبب قربها وموقعها المتوسط بين هذه الدول الست، واستضافتها لأكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية». إذ يوجد في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 28 مصرفاً إسلامياً في اكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

وكانت تقارير متفائلة قد أشارت إلى أن إنشاء الجسر يمثل فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم؛ الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين، وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من المملكة مثل عسكر وسترة؛ إذ سيمر الجسر المقترح.

وقد انتهى الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر بعد أن حكمت محكمة العدل الدولية في مارس/آذار العام 2001، بأن جزر حوار تتبع البحرين، بينما حكمت بتابعية جزيرة جنان وفشت الديبل إلى قطر، وبدأت الدولتان نشاط لجنة عليا مشتركة بقيادة وليي العهد للاتفاق على المشروعات المشتركة وتنسيق العلاقات بين البلدين، وأعيد إحياء مشروع الجسر.

الأزمة المالية

وتطرق المسقطي إلى الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/أيلول العام 2008، فبين أن دول الخليج العربية استفادت درساً مهماً منها وهو الاعتماد على الذات في بناء قدراتها بدلاً من الاعتماد على الأجانب. وأضاف «كانت دول المنطقة تعتمد في السابق على الأجانب لبناء بنية تحتية قوية، ولكن بعد حدوث الأزمة التي هزت بعض اقتصادات دول المنطقة، ثبت أنها نظرة قصيرة، وخصوصاً بعد رحيل الكثير عن المنطقة نتيجة لأزمة مالية أصابت إحدى الإمارات». وأضاف «تلقت (دول الخليج) درساً من هذه الأزمة بعدم الاعتماد على الأجنبي».

ويبدو أن المسقطي كان يشير إلى الأزمة المالية التي شهدتها إمارة دبي في الآونة الأخيرة التي تأثرت من جراء الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تمتد إلى بقية دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية.

وأدت الأزمة المالية إلى تضرر العديد من القطاعات في المنطقة، وخصوصاً القطاع العقاري بعد الهبوط الحاد في أسعار العقارات، وبالتالي توقف وإلغاء العديد من المشروعات قدرت كلفتها بنحو 60 مليار دولار.

ويعمل في دول الخليج الست أكثر من 14 مليون أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين؛ إذ إن نحو ثلثي سكان دولة الإمارات هم من الأجانب، ومثلها الكويت، في حين يمثل الأجانب أكثر من النصف في البحرين وقطر. كما يوجد نحو 7 ملايين أجنبي في المملكة السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 24 مليون نسمة