أكدت مسئولة في الحركة الشعبية لتحرير السودان أمس (السبت) علناً للمرة الأولى أنها ستدعو سكان الجنوب للتصويت لخيار الانفصال خلال استفتاء تقرير المصير في يناير/ كانون الثاني المقبل. وقالت نائب أمين عام الحركة في جنوب السودان آن ايتو «لأنه لم يتم العمل على جعل خيار وحدة البلاد جذاباً، فإننا ندعم خيار الشعب لأننا نتبع إرادة الشعب».

وفي الخرطوم، قال رئيس مفوضية الاستفتاء، محمد إبراهيم خليل إن معارضين للاستفتاء يهددون برفع دعاوى قضائية ويثيرون التوتر في محاولة لإعاقة التصويت.

المستشار حمزة في ندوة نظمها النادي السوداني حول «مآلات استفتاء جنوب السودان»

جميع الأطراف في السودان مسئولة عن احتمالات ومخاطر انفصال الجنوب

الزنج - إبراهيم خالد

حمل المستشار القانوني، حمزة محمد نور الزبير جميع الأطراف في السودان مسئولية ما وصلت إليه البلاد من تطورات تنذر بمخاطر اندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب، وكلاً من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان (شريكا الحكم) مسئولية فشل اتفاقية السلام الأمر الذي انعقدت عليه الإرادة السودانية في أن تخرج بالبلاد من دائرة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى آفاق رحبة في إرساء السلام في كل ربوع السودان، والاستفادة من الخيرات الكبيرة التي تنعم بها والتي تجعل منها أكبر دولة مصدرة للغذاء في المنطقة، وكشف أن التجمع الوطني للمعارضة السودانية وافق في مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية العام 1995 على إعطاء الجنوب حق تقرير المصير.

وقال حمزة في ندوة بعنوان «مآلات استفتاء جنوب السودان» نظمها النادي السوداني في مملكة البحرين مساء يوم (الخميس) الماضي وسط حضور كبير من أفراد الجالية وبمشاركة السفير السوداني لدى المنامة، أحمد محمود أبوسن، ورئيس النادي المهندس محمد عبدالحفيظ، إن شريكي الحكم تعاملا بعنجهية وعدم مسئولية حيال تطبيق اتفاقية السلام على أرض الواقع وقال «وقعوا الاتفاقية وكانوا يدركون أنهم لا يطبقونها، الأمر الذي أدى إلى ما وصلت إليه الأحداث في السودان حالياً من توترات بين الطرفين».

وفي مستهل الندوة قدم المتحدث خلفية تاريخية عن مشكلة الجنوب السوداني أشار فيها إلى «أن جنوب السودان لم يكن من الناحية السياسية يخضع لأي من الممالك التي حكمت السودان قبل العهد التركي، كما لم يكن له تاريخ سياسي مستقل عن شمال السودان مثل دار فور، حيث استطاع الخديوي إسماعيل باشا إخضاع جنوب السودان لحكمة في العام 1878 حيث أصبح جنوب السودان جزءاً من السودان الحالي»، مؤكداً أن العلاقات بين الطرفين لم تكن في المستوى المطلوب، ولم يكن هناك تواصل بين جنوب السودان وشماله قبل فترة الحكم التركي، وبعد انضمامه للدولة نسبة لوجود المستنقعات وغزارة الأمطار والغابات والحيوانات المفترسة.

دور بريطانيا

وأوضح المستشار أن جنوب السودان كان حتى ثلاثينات القرن الماضي مصدراً لتجارة الرقيق التي شارك فيها السودانيون والأوروبيون والأتراك وأثرت تداعيات تجارة الرقيق على العلاقة بين الشمال والجنوب وساعد على تعميق عدم الثقة لدى الجنوبيين واستعصاء حل قضايا الهوية والثقافة والتشكيل الاجتماعي الذي يعتبر جوهر القضايا السياسية التي يدور حولها الصراع.

كما ألمح حمزة خلال تسليطه الضوء على الخلفيات التاريخية لمشكلة الجنوب السوداني إلى الدور البريطاني في زرع بذور الخلافات بين الطرفين، ولفت بذلك إلى السياسة البريطانية تجاه الجنوب مؤكداً أنه بعد إعادة فتح السودان وإنشاء دولة الحكم الثنائي في العام 1899، عمدت الحكومة البريطانية لعزل جنوب السودان عن شماله خلال الفترة بين العام 1902 و1947 فأصدرت قانون المناطق المقفولة «Closed District Act» في العام 1922 وهو العام ذاته الذي أعلن فيه أن دارفور (غرب السودان) والاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل (جنوب السودان) وجزءاً من شمال كردفان (غرب السودان) ومديرية قيسان وكسلا (شرق السودان) مناطق مقفولة.

وبشأن تنفيذ بنود اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية انتقد المستشار حمزة المؤتمر الوطني وما أسماه مواصلة «مسلسل نقض العهود إذ لم تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاقية الخرطوم للسلام حيث عرقلت تكوين السلطة التنفيذية لحكومة الجنوب «مجلس تنسيق جنوب السودان» والذي استغرق تأسيسه عاماً كاملاً، ثم جاء بعده عدم تنفيذ البند الخاص بتكوين اللجنة الفنية المشتركة، وعدم تنفيذ البند الخاص بلجنة وقف إطلاق النار المشتركة، مؤكداً أن وفاء الحكومة بالتزاماتها لا يتعدى 30 في المئة من حجم الموازنة المعتمدة للإقليم الجنوبي»، وفي الوقت نفسه انتقد الحركة الشعبية نقداً شديداً في عدم توعية قواعدها ببنود وروح الاتفاقية وتعريفهم بمقتضياتها وما يليها من التزامات.

حق تقرير المصير

وأكد المتحدث في الندوة أن الطرفين الجنوبي والشمالي لم يضعا في حساباتهما الكثير من الأشياء ذات الأهمية في تطبيق بنود الاتفاقية، وخصوصاً في ما يتعلق بمسألة تقرير مصير جنوب السودان ما أكد عدم جدية الطرفين في أهم قضية تهم الشعب السوداني، مشيراً إلى أن الطرفين أهملا دراسة احتمالات الانفصال ما يترتب عليه من مخاطر على الطرفين في الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية كافة، كما أغفلا تأسيس لجان لإدارة الحوار بين الطرفين ومع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد حمزة إنه كانت هناك مشكلة انعدام ثقة بين الطرفين، وفي عدم احترام العهود السابقة حيث جاءت اتفاقية نيفاشا لمعالجة هذه القضايا وفي ترسيخ الثقة والتطبيق الأمين والشفاف للاتفاقية لكن للأسف حدث عكس ذلك، وكان يتعين أن يجري حوار بين الشريكين وكل ألوان الطيف السياسي في السودان، بعد التوقيع على الاتفاقية يرتكز على الواقع السياسي في البلاد لترتيب العلاقة المستقبلية بين الجنوب والشمال، ولم يعملا على تأمين خيار الوحدة.

وبشأن حق تقرير المصير قال المتحدث «إن حق تقرير المصير كان أحد مطالب الجنوبيين منذ استقلال السودان وأهم محاور التفاوض بين الأحزاب في مؤتمر المائدة المستديرة في العام 1965، لكنه لم يكن ضمن أجندة الحركة الشعبية، وفي التسعينات وافقت حكومة الإنقاذ على منح حق تقرير المصير للحركات التي انشقت عن الحركة الشعبية في العام 1991 بموجب الاتفاق الذي تم بين لام كول وممثل الحكومة،

علي الحاج في فرانكفورت في العام 1992، إذ وافقت المعارضة السودانية ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي على إعطاء الجنوب حق تقرير المصير في مؤتمر أسمرا بإرتريا للقضايا المصيرية في العام 1995».

وأضاف «وبعد التطورات السياسية في البلاد حدث تحول كبير في ميزان القوى في الإقليم، ففي العام 1996 قام رؤساء أوغندا وإريتريا وإثيوبيا بتنسيق جهودهم للإطاحة بحكومة الإنقاذ بدعم مباشر من الحكومة الأميركية والدول المجاورة، وفي العام1997 حدث تحول كبير في توازن القوى العسكرية بصورة فجائية لصالح الجيش الشعبي لتحرير السودان حيث وصلت جحافل قواته والتجمع إلى مشارف الدمازين (شرق السودان) في يناير/ كانون الثاني 1997 أصبحت جوبا على مرمى مدفعية الجيش الشعبي، هذا التطور العسكري أدى إلى توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام مع المنشقين عن الحركة الشعبية في فبراير/ شباط العام 1997 متضمنة حق تقرير المصير للجنوب، وأصبحت تلك الاتفاقية جزءاً من الدستور في العام 1998».

تحديات حق تقرير المصير

أكد المستشار حمزة أن الطرفين (الوطني) و(الشعبية) قد ضيعا فرصاً مواتية في الاستفادة من الجهود الكبيرة التي بذلت في اتفاقية نيفاشا، قائلاً «كان من المفترض أن يحصل حوار بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان و فعاليات المجتمع كافة خلال الفترة الانتقالية بشأن ماذا يجب أن تفعله الأطراف السودانية لتوثيق العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحديد القضايا الجوهرية التي يدور حولها الحوار، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمصير الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة المركزية (مياه النيل وخلافه)، والممتلكات والديون الداخلية والخارجية المتراكمة على الدولة، وما يتصل بالعلاقات الدبلوماسية والأمنية بين الشمال والجنوب والترتيبات اللازمة، والجنسية وحرية التنقل والعمل والتملك والإقامة، وموضوع الميناء، الملاحة النهرية بين الشمال والجنوب، مسألة الأقليات الدينية في الشمال والجنوب، الرعاة الرحل والحدود السياسية، وما يتعلق بالبترول، وأخيراً النزاع بشأن منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط».

وأكد أنه إذا استمرت الأوضاع في السودان هكذا أو انفصل الجنوب عدائياً فإن الحروب ستندلع بالوكالة بين الشمال والجنوب وبين القبائل، داعياً من الطرفين احترام سيادة بعضهما بعضاً على أراضيه بما يحقق المصالح المشتركة في الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.

وحظيت الندوة بمداخلات ومناقشات صبت جميعها في اتجاه محاولات البحث عن مآلات تجنب البلاد تجدد الحرب بخيارات هادئة تجعل من الممكن استقرار المنطقة في كلا الحالات، بينما طالب البعض بدراسة الأوضاع مرة أخرى من زاوية قانونية لكن المتحدث أكد على أن وقت الدراسة قد انتهى من زمن والناس الآن تبحث عن مخارج تجنب البلاد المخاطر.

«المجلس الأعلى للسلام والوحدة» قدم «طعناً دستورياً» قد يعلق العملية الجارية

مفوضية استفتاء جنوب السودان: معارضون للاستفتاء يثيرون التوتر

الخرطوم، جوبا - رويترز

قال رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان، محمد إبراهيم خليل أمس (السبت) إن معارضين للاستفتاء المقرر الشهر المقبل يهددون برفع دعاوى قضائية ويثيرون التوتر في محاولة لإعاقة التصويت.

وأضاف خليل لـ «رويترز» إن العاملين معه يتلقون شكاوى لا أساس لها من الصحة بدا أنها صادرة عن مجموعة واحدة. واتهم قادة في الجنوب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بمحاولة إيجاد سبل لإعاقة التصويت حتى تستمر سيطرته على احتياطات النفط في المنطقة.

وقال خليل إن المفوضية تلقت شكاوى بعبارات مطابقة ولكن من جهات عدة إلا أن مصدر الشكاوى يبدو أنه واحد، وأضاف أن كلها لا أساس له من الصحة. وأوضح أن الهدف منها هو إثارة توتر وإظهار أن هناك أمراً خطيراً يجري. ولم يحدد خليل وهو من أبناء الشمال من يعتقد أنه وراء حملة الإعاقة.

وأضاف أنه سيكون من الخطأ بالنسبة له أن يقول ذلك فهو محايد تماماً لكنه قال إنهم الأشخاص الذين يرعون خيار الوحدة ويريدون استمرارها.

وقالت وسائل إعلام لها صلة بالحكومة السودانية في وقت سابق إن مجموعة تطلق على نفسها اسم «المجلس الأعلى للسلام والوحدة» قدمت «طعناً دستورياً» ضد المفوضية وضد الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تسيطر على الجنوب وقالت إنهما انتهكا القانون الذي يحكم التصويت.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس عن رئيس المجلس بول ليلي قوله إن الحركة الشعبية تسيطر على المفوضية وتزور عملية التسجيل وتضايق الناخبين المحتملين في الاستفتاء.

وقال ياسر عرمان وهو عضو بارز في الحركة لـ «رويترز» الأسبوع الماضي إنها تتوقع تحديات قانونية من مجموعات قال إن حزب المؤتمر الوطني يدعمها. وأضاف أن المؤتمر الوطني يمهد للأمر وأن هذا ليس بسر.

وليس من الواضح تأثير الطعن على الجدول الضيق بالفعل قبل الاستفتاء. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المحكمة الدستورية في السودان.

ويثني مراقبون دوليون من الأمم المتحدة ومركز كارتر حتى الآن كثيراً على تنظيم المفوضية لعملية تسجيل الناخبين والتي انتهت بسلام الأسبوع الماضي.

وقال خليل إن العديد من الشكاوى وبينها مزاعم سوء حالة الأمن في مراكز التسجيل لا علاقة لها بالمفوضية وإن شكاوى أخرى لا تدعمها أدلة. وذكر أنه لا يعتقد أن هناك أي سند قانوني لأي طعن دستوري وأنه إذا أراد شخص ما الإعاقة فإنه دائماً ما يطعن.

وأضاف أنه في حالة قبول الطعن فإن المتقدم به يمكنه بسهولة أن يطلب من المحكمة الدستورية تعليق الاستفتاء كله وسيؤدي هذا إلى المزيد من التوتر وأنه قد يدخل السودان في مشاكل.

كما قالت عضو كبيرة في الحركة الشعبية أمس إنها ستخوض حملة تدعو الجنوبيين إلى اختيار «الاستقلال» في الاستفتاء لتنهي بذلك افتراضاً قانونياً بأن الحركة محايدة. وكانت آن إيتو من الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحدث للصحافيين من على منصة مزينة بملصقات تحمل رمز الانفصال في الاستفتاء. وقالت «نظراً لأن الوحدة لم تعد جذابة نشجع ما يختاره شعبنا... سنختار الدعوة إلى ما يريده شعبنا... إذا أنصتم جيداً فإن أكثر من 90 في المئة من الشعب يلوحون بالفعل» في إشارة إلى اليد المفتوحة المطبوعة في استمارات الاستفتاء التي ترمز إلى الانفصال.

وقالت إيتو إنها تتحدث باسم القطاع الجنوبي المهيمن على الحركة الشعبية. ورفض عرمان من القطاع الشمالي بالحركة التعليق على تصريحات إيتو