وقال رئيس مجلس إدارة جميعة كرباباد الخيرية الاجتماعية (صندوق كرباباد الخيري سابقاً) حميد علي عبدالله إنهم لم يواجهوا أية مشاكل تذكر أثناء وبعد تحولهم إلى جمعية خيرية». مؤكداً «بصفتي نائباً لرئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية دعوت في أكثر من لقاء الصناديق الخيرية المبادرة إلى توفيق أوضاعها وفقاً للمهلة التي حددتها وزارة التنمية، في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن تمدد إلى أكتوبر/ تشرين الأول».

وعن إقدام وزارة التنمية على تجميد حسابات بعض الصناديق المتخلفة عن توفيق أوضاعها القانونية قال: «بحسب القانون، فإن البنك المركزي يعطي تعميماً للبنوك بتجميد الحسابات المصرفية للصناديق الخيرية بعد كل سنتين ما لم تجدد اعتماد توقيعات الإدارة الجديدة، وما يحدث أن هناك بعض البنوك تتسامح مع بعض الجهات الخيرية ولكن القانون صريح وواضح في هذا الأمر». وأضاف أن «هناك مع الأسف عدداً من الصناديق الخيرية غير فاعل بالشكل المطلوب، واجتماعاته غير منتظمة وهو ما انعكس في سرعة شروعها في إجراءات التحول الأمر الذي عرضها إلى الإجراءات الأخيرة». وختم بأن «البعض من نشطاء الحركة الخيرية يفتقد إلى المهارات والقواعد السليمة للعمل التطوعي».

وقال عضو اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية سيدعلوي محفوظ (سار الخيري): «إن إقدام وزارة التنمية على تجميد حسابات بعض الصناديق أمر سيترك تداعياته السلبية على الفقراء والمعوزين وحدهم»، مطالباً «وزارة التنمية بفتح منافذ للحوار مع الصناديق الخيرية»، منتقداً «طريقة تعامل الوزارة مع الصناديق، فعندما نقوم بالاتصال لهم يقولون نحن لا نتعامل مع القضايا عبر الهاتف، وعندما نذهب لطلب مقابلة يتم تجاهل طلباتنا».

وأوضح عضو اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية سيدأحمد الوداعي (باربار الخيرية) أن «صندوق باربار من أوائل الصناديق الخيرية التي شرعت في إجراءات التحول إلى جمعية خيرية حرصاً على عدم الوقوع في إجراءات تعوق عملنا وبالتالي الأضرار بمصالح الفقراء، لذلك نحن في صندوق باربار بمنأى عن قرارات التجميد التي طالت بعض حسابات الصناديق الخيرية التي تلكأت في توفيق أوضاعها».

وأكد «لقد دعونا وشددنا في تقديم النصح للصناديق الخيرية بضرورة سرعة توفيق أوضاعها للتحول إلى جمعيات في اجتماعات اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية وهناك عدد كبير من هذه الصناديق وفقت أوضاعها وتحولت بالفعل إلى جمعيات خيرية»، لكنه لفت إلى أن معالجة الأمور عبر آلية التجميد قد لا يكون هو الأسلوب الأمثل في التعامل المشكلة لأن المتضرر هم الفقراء الذي يتلقون دعماً من هذه الصناديق».

وكان مسئولون في كل من صندوق سترة الخيري، وبني جمرة قد أكدوا تجميد حسابات صندوقي سترة وبني جمرة المالية بسبب تأخرهما في إجراءات عملية التحول من صندوق لجمعية خيرية.

كما كانت لجنة اتحاد الصناديق الخيرية (تحت التأسيس) قد تقدمت بطلب لوزيرة التنمية الاجتماعية بتمديد فترة التحول إلى جمعيات خيرية. يشار إلى أن عدداً كبيراً من الصناديق الخيرية أعلنت مسبقاً عن موافقتها على التحول إلى جمعيات خيرية، إلا أنها تأخرت مدة أربعة أعوم بسبب عدم الاتفاق على طريقة وآلية التحول.

وكان شهر سبتمبر/ أيلول الفرصة الأخيرة للصناديق الخيرية في ممارسة جمع الأموال، إذ عقدت وزارة التنمية الاجتماعية التشديد في تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الذي يصنف الصناديق الخيرية ضمن خانة المؤسسات الخاصة والتي لا يحق لها جمع الأموال. وانتهت وزارة التنمية الاجتماعية من «الاستثناء» الذي أعطته الصناديق الخيرية طوال الفترة الماضية بمزاولة جمع الأموال، وذلك من أجل إجبار الصناديق الخيرية على التحول لجمعيات خيرية وفقاً للقرار الوزاري رقم 19 للعام 2010 والذي يحدد شروط وإجراءات تحول الصناديق إلى جمعيات