كشف مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم موسى الدوسري لـ «الوسط» أن «مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية تسببت في العام 2009 في حادث وفاة واحد، و34 حادث إصابات بليغة، و115 حادث إصابات بسيطة، من ضمن 150 حادثاً وقعت بسبب تجاوز الإشارة الضوئية».

وأكد المقدم الدوسري أن «مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية هي مخالفات جسيمة»، موضحاً أن «الإدارة العامة للمرور لا تغفل ولا تتساهل مع مرتكبيها كليّاً».

وأشار إلى أن «مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية ومخالفات السرعة هي من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تتسبب في حوادث وفيات وحوادث الإصابة البليغة، فمن خلال إحصائيات الإدارة العامة للمرور للعام الماضي 2009، تبين أنه تم رصد 150 حادثاً وقع بسبب تجاوز الإشارة الضوئية، بالإضافة إلى حوادث التلفيات».

ولفت إلى أنه «كان من ضمن الـ150 حادثاً حادث وفاة واحد، و34 حادث إصابات بليغة، و115 حادث إصابات بسيطة».

وقال: «إن الإدارة العامة للمرور ومن خلال التحليل الإحصائي البياني الذي تقوم به دائماً، قامت بتحديد الإشارات الضوئية التي تستكثر عندها تلك المخالفات، وبفضل الدعم اللامحدود من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، فقد تم تزويد تلك الإشارات بنظم المراقبة عن طريق الكاميرات، للحد من مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية ورصدها (المخالفات) للحيلولة دون تكرارها».

وأوضح «هناك بعض المخالفات التي تتم إحالتها إلى نيابة المرور ليتم التصرف فيها، بعد أن يتم استيفاء كل الإجراءات القانونية من قبل الإدارة العامة للمرور، وفي بعض الأحيان تقوم الإدارة العامة للمرور بإجراءات إدارية في حال تكرار مثل تلك المخالفات، منها إيقاف المخالف لمدة تقل عن 48 ساعة في توقيف المرور، وكذلك سحب رخص السياقة إدارياً لمدة ثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن «مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية لا تعتبر ظاهرة في البحرين».

وبخصوص أسباب عدم احترام الإشارة الضوئية أو تجاوزها، أوضح أن «بعض السواق يعزو تلك المخالفات إلى كثرة الاختناقات المرورية وكثافة السيارات وازدحام الشوارع بالمركبات، إلا أنه في نظرنا لا تعتبر تلك تبريرات مقبولة ومنطقية لتجاوز الإشارة الضوئية».

وبخصوص الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور للحد من تلك المخالفات، أفاد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم الدوسري بأن «من تلك الجهود تزويد الإشارات الضوئية المهمة بنظام المراقبة عن طريق الكاميرات، وتكثيف دوريات المرور عند التقاطعات والإشارات المهمة لضمان انسيابية الحركة المرورية، وضبط السلوكات الخاطئة التي ترتكب من بعض السائقين ومنها تجاوز الإشارة الضوئية، بالإضافة إلى تواجد دوريات الطرق السريعة في معظم الطرق وتزويدها بكاميرات وناسخ، ففي حين ارتكاب المخالفة يتم تصوير المخالفة بالفيديو والصورة العادية، وهو نظام موجود ومنتشر في البحرين، إضافة إلى انتشار عدد من الدوريات المدنية، وكذلك استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين وتسجيل تلك الإفادات والشكاوى ومن ثم تحويلها إلى النيابة العامة». ودعا الدوسري «عامة الناس من مستخدمي الشوارع العامة إلى احترام الإشارات المرورية جميعها وخصوصاً الإشارة الضوئية لما له من ضمان وحفظ لسلامتهم وسلامة الآخرين».

من جهتها، أشارت المحامية فاطمة الحواج إلى أن «عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية بحسب القانون تكون الحبس أو الغرامة، ولكن إذا ما كان خطأ السائق في تجاوز الإشارة الضوئية قد سبب إصابات أو قتل خطأ، فإن العقوبة تتراوح أيضاً ما بين الحبس والغرامة، وإذ نتج عن التجاوز قتل خطأ فإن أحكام السوابق القضائية تنص عقوبتها على الحبس عاماً أو عامين بحسب تقدير العقوبة من قاضٍ إلى آخر».

وأضافت «لكن المتعارف عليه عند القضاء أن تكون العقوبة الحبس مدة سنة في حالة وفاة شخص واحد، أما إذ كان تجاوز الإشارة الضوئية قد خلف أكثر من حالة وفاة فتصل العقوبة إلى الحبس مدة خمس سنوات».

وقالت: «توجه إلى السائقين المتهمين في هذه الحالات جملة من التهم، منها عدم اتخاذ الحيطة والحذر لتجاوز الإشارة الضوئية (الحمراء)، والقتل الخطأ أو الإصابات البليغة أو غير البليغة، بحسب تفاصيل كل قضية».

وعما إذا كانت عقوبات تجاوز الإشارة الضوئية مناسبة من عدمه، ردّت الحواج: «في اعتقادي أن عقوبة حالة القتل الخطأ والتي تصل إلى الحبس مدة سنة فإنها كافية لأن الإنسان ليست لديه نية لإزهاق روح الآخر، وهذه العقوبة متعارف عليها في كل دول العالم، إذ إن القتل الخطأ يختلف عن حالات القتل العمد، كما أن حالات القتل الخطأ مذكورة في القرآن الكريم، وأنه في حال دفع الديّه (التعويض)، وموافقة أهل المتوفى على أخذ التعويض، فإنه من الممكن للقاضي أن يطبق نص المادة (81) من قانون العقوبات والتي تنص على وقف تنفيذ العقوبة، استناداً إلى ما ينص عليه القرآن الكريم في حالات القتل الخطأ ودفع الدية، ومن ثم وجوب إبراء الشخص».

وعن حالات تطبيق الغرامات المالية، أوضحت أن «الغرامات تطبق في تجاوز الإشارة الضوئية، وأن بعض الحالات يكون فيها السائقون تحت تأثير السكر، وهنا تطبق العقوبة الأشد وهي عقوبة السكر، تطبيقاً لنص المادة (66) من قانون العقوبات، التي تشير إلى أنه في حال وجود أكثر من مخالفة يطبق القاضي العقوبة الأشد».

دعوا إلى استغلال الوسائل الإعلامية المبتكرة في التوعية... مواطنون:

أسباب المخالفات المرورية كثيرة ونطالب بتطبيق عقوبات بديلة عن «الغرامات»

عزا مجموعة من المواطنين أسباب تجاوز السائقين للإشارة الضوئية إلى العديد من الأمور والعوامل منها الاجتماعية والنفسية والعمرية.

واتفق الغالبية على عدم مناسبة عقوبة الغرامات المالية مع مخالفات تجاوز الإشارة المرورية، داعين إلى تطبيق العقوبات البديلة من مثل سحب الرخص، وإشراك المخالفين في حملات تثقيفية وتوعوية.

كما دعا بعض المواطنين إلى انتهاج الأساليب الإعلامية الحديثة والمبتكرة في نشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، لتكون أكثر تأثيراً وجذباً للعامة وخصوصاً فئة الشباب من السائقين، إذ إن غالبية المخالفين يندرجون تحت تلك الفئة العمرية من حديثي الحصول على رخص القيادة وقليلي الخبرة.

فمن جهته، أرجع رئيس جمعية البحرين لمدربي السواقة إبراهيم العصفور عدم اكتراث بعض السائقين بالإشارة الضوئية إلى «قلة الوعي المروري عند بعض السواق الذين يحتاجون إلى ثقافة مرورية أكثر، إذ إن أخلاقيات السواقة مهمة جداً، ولكننا - وللأسف - نجدها معدومة وخصوصاً عند شباب اليوم، فالسواقة فن وذوق وأخلاق».

وقال: «أعتقد بأن السبب الآخر وراء تجاوز الإشارة الضوئية هو ضعف الوازع الديني، فالشخص الذي يمتلك من المبادئ ولديه وازع ديني صحيح لا يُقدم على تلك المخالفات، لأن كل خطوة يخطوها هو محاسبٌ عليها، فأعمار وصحة الناس أمانة بيد السائق».

وأشار العصفور إلى أن «الإدارة العامة للمرور تقوم بحملات توعوية وتثقيفية كثيرة بأهمية الالتزام بإشارات المرور والقوانين، ولكن أعتقد بأنه يجب التركيز على فئة الشباب»، داعياً «الإدارة العامة للمرور إلى تطبيق العقوبة الصارمة على من يتجاوز الإشارة الضوئية»، لافتاً إلى أن «قانون المرور الجديد يحتوي على عقوبات أشد، في حين أن القانون الحالي تتمثل العقوبة فيه بالغرامات المالية والتي بحسب اعتقادي غير رادعة، كتطبيق عقوبة سحب الرخصة لفترة زمنية مثلاً».

أما عضو مجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان، فقد عزت أسباب تجاوز الإشارة الضوئية إلى «السرعة المتجاوزة للحد الأقصى، فهذه الفئة من السواق تكون مسرعة في قيادتها للسيارة، وحين تكون الإشارة الضوئية صفراء فإنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في المركبة ويوقفوها، ومن ثم يتم تجاوز الإشارة الضوئية، وهذه الفئة من السواق هم الشباب طبعاً».

ودعت سلمان «عموم السائقين وخصوصاً الشباب منهم إلى التريث في السواقة والالتزام بقواعد وقوانين المرور والسرعة المطلوبة، فكثيرة هي تلك الحوادث التي تتسبب في جوهرها السرعة».

وأوضحت أن «الإدارة العامة للمرور تقوم بواجبها تجاه توعية وثقيف كل مستخدمي الشارع بدءاً من المشاة حتى السائقين، وهي في ذلك تبذل العديد من الجهود من طباعة الكتيبات والنشرات، وإقامة المحاضرات التوعوية، والمهرجانات، والتواصل مع وسائل الإعلام سواء صحف محلية أو الإذاعة والتلفزيون، كما أنها وضعت كاميرات المراقبة أيضاً للعديد من الإشارات الضوئية المهمة».

وأشارت إلى أن «الوعي موجود لدى الغالبية، ولكن الالتزام يرتبط بثقافة الشخص وتنشئته، فالبعض يتأخر أساساً في عملٍ ما أو الخروج من مكانٍ ما ومن ثم يحاول أن يلتزم بالوقت المحدد، وذلك في محاولة اختصار وقت الطريق... ولا أعلم ماذا سيحدث لو تأخر السائق خمس أو عشر دقائق عن الموعد المحدد حفاظاً على نفسه وعلى الآخرين».

وبحسب اعتقاد عضو بلدي المحرق فاطمة سلمان فإن «الغرامات المالية ليست كافية كعقوبة على المتجاوزين للإشارة الضوئية، إذ يجب تغليظ العقوبة».

المواطن يوسف بوزبون قال: «إن تجاوز الإشارة الضوئية يرجع إلى ثقافة الإنسان نفسه، فتجاوز الإشارة المرورية يُعتبر ظلما في حق الآخرين، لأن في ذلك التجاوز الخاطئ لا تعلم من هو الشخص الذي له الحق في المرور، وهو الشخص الذي لم يضع في حسبانه أنك لن تلتزم بهذه الإشارة الضوئية، وبالتالي تصطدم به وتسبب له الأضرار المادية والجسدية والنفسية، وبذلك أنت ظلمت نفسك والآخرين معك».

وأعرب بوزبون عن أمنيته في أن «يحترم كل من يحوز رخصة القيادة القوانين المرورية، والتي لم توضع عبثاً، بل إنها وضعت بدراسات عالمية وليست محلية، فمدى الشارع وسرعته والإشارة الضوئية والتوقيت بين تنوع الإضاءات المرورية للإشارة من توقف واستعداد وانطلاق، كلها موضوعة في خدمة عامة الناس، وإن التهور في هذه الأمور يؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة».

وأفاد «دائماً نلاحظ أن المتجاوزين للإشارة الضوئية هم من فئة الأعمار الصغيرة، فللتو قد حصلوا على رخصة القيادة، وتنقصهم الخبرة والمسئولية».

وشبّه مسئولية السائق بمسئولية رب الأسرة، إذ قال: «إن مسئولية السائق تجاه الشارع مثل مسئولية رب الأسرة تجاه أسرته ومنزله، فالرسول الأكرم (ص) قال للشارع حرمات واحترام؛ فمخالفة هذا القول الكريم سواء بكلام أو تجاوزات أو سلوك غير حضاري، هو أمر يرفضه الشرع والدين».

وبخصوص العقوبات تمنى «تطبيق عقوبة سحب الرخص من المخالفين، لفترات زمنية تتراوح بحسب نوع المخالفة، وذلك عوضاً عن الغرامات المالية التي يدفعها أولياء الأمور لأبنائهم الشباب، وبالتالي فإن المبالغ المالية بالنسبة للشباب المخالفين لا يعتبر رادعاً لهم».

ولفت بوزبون إلى أن «البحرين كدولة هي أقل عدداً من ناحية المخالفات من دول مجلس التعاون بالنسبة إلى تجاوز الإشارة المرورية، وذلك يرجع إلى وجود الوعي والثقافة المرتفعة ورفض هذه السلوكيات، بينما نسمع عن إحصاءات عالية في الدول المجاورة».

أما المواطنة نور ثابت، فأوضحت أن الإعلام له دور كبير في معالجة وتصحيح بعض السلوكيات الخاطئة ومنها تجاوز الإشارة الضوئية، داعيةً إلى استغلال الإعلام المبتكر لمعالجة هذا الموضوع.

وقالت: «أتوقع أن مخالفي الإشارة الضوئية ينقسمون إلى فئتين من السواق، الأولى فئة شبابية للتو قد حصلت على رخصة القيادة، وهذه الفئة شبابية من أولاد وبنات، ينتابهم الشعور بالفرح في القيادة وتجريب بعض الأمور ومخالفة القواعد وقيادة المركبة بسرعة جنونية، وهو الأمر الذي نطلق عليه «طيش شباب»، وهي فئة لا تعي العواقب الوخيمة لتلك المخالفات الجسيمة ونتائج هذا الاستهتار الذي يمس أرواح وصحة عامة الناس».

وأضافت «طبعاً كل هذه السلوكيات تصدر على رغم أن الإدارة العامة للمرور تضع صوراً لهذه الحوادث المميتة، وتقوم بتوعية السائقين بطرق شتى أهمها المحاضرة التي تلقى عليهم قبل دخولهم البرنامج التدريبي للسواقة».

وأردفت «أما الفئة الثانية، فهي تتمثل في السواق الذين يتأخرون عن مواعيدهم، ويقودون سياراتهم من دون مراعاة للقوانين المرورية، وهم بذلك حريصون على الالتزام بحضور الموعد في الوقت المحدد، من دون أن يعوا مدى خطورة تجاوز الإشارة الضوئية... وقد حصل لي هذا الموقف، فكنت متأخرة عن موعدٍ ما وتجاوزت الإشارة من دون قصد، ولكني حينها شعرت بالندم وارتكاب الخطأ».

وتعتبر نور ثابت العقوبات المطبقة في البحرين جيدة ولا تحتاج إلى التشديد، ولكنها تدعو في معالجة هذا الموضوع إلى استغلال تكنولوجيا الإعلام الحديث والمبتكر؛ إذ أفادت: «أعتقد بأن العقوبات الموجودة لدينا في البحرين جيدة ولا تحتاج إلى التشديد، وأظن أن تشديد العقوبة ليس الحل الوحيد للقضاء على هذه السلوكيات أو التقليل منها، إنما يجب علينا كمجتمع ومسئولين أن نفكر في استخدام وسائل تثقيفية مبتكرة، غير الإعلان في الطريق، أقصد بذلك نشر فيلم قصير في التلفزيون، أو إعلام مبتكر تجذب به الشباب وتوعيهم إلى خطورة هذا الأمر».

وتابعت أن «الإدارة العامة للمرور تقوم بواجبها وهي غير مقصرة وكذلك الإعلام، ولكن الإعلام يفتقر إلى الطريقة وأسلوب الطرح، إذ يفترض أن يتغير وأن يكون أكثر جذباً وتأثيراً».

وفي السياق ذاته، أشار المواطن عارف الجسمي إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية يرجع إلى أسباب وعوامل اجتماعية ونفسية وعمرية، موضحاً أن «سلوك السائق هو اجتماعي ينبع من الشخص ذاته، فالسائق ينظر إلى المجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر به، فإذا كانت هناك تجاوزات يبدأ هو بالتجاوز بالقدر الذي يستطيع فيه أن يتجاوز، وكلما كان المجتمع يعاني من اختراقات للقوانين كالمحسوبيات مثلاً، فإن الإنسان يحاول أن ينتهج ذات النهج إرضاءً لذاته».

واستطرد «قد يكون السبب وراء هذه السلوكيات عوامل نفسية، إضافة إلى عامل السن (العمر)، فمرحلة المراهقة لها دورها في هذا الأمر، وذلك من خلال تأثر السائق الشاب بأفلام السرعة و(الأكشن) التي تستورد من الخارج». وأضاف «كما أن الجانب الإعلامي والتنشئة الأساسية لها دور مهم، فالشاب حين يتعلم أمور الترتيب والتنظيم في المنزل، فلا يتجاوز الأكبر منه سناً ولا يحتقر الأصغر منه، ويكون الاحترام متبادلاً، فإن تلك الأمور تؤثر في سلوك الفرد حتى في تصرفاته خارج منزله».

وبخصوص طرق المعالجة، أفاد الجسمي: «يكون ذلك بضبط النظام، والتشديد على أمور الترشيد والتوعية، كنشر صور لحوادث بليغة في الشوارع العامة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية، فقد يكون هذا الأمر يشكل رادعاً نفسياً للمخالفين، كما نحتاج إلى إعادة تنظيم أوقات تشغيل بعض الإشارات الضوئية عند بعض الشوارع والتقاطعات أوقات الذروة».

من ناحيتها، تعتقد المواطنة ليلى الخياط بأن «تجاوز الإشارة الضوئية هو أمر شخصي يتعلق بالشخص ذاته، فالناس أطباع ونفسياتهم تختلف من شخص إلى آخر، وأجد أن الفئة العمرية المخالفة هي الشباب من عمر 18 عاماً إلى 25 عاماً»، مشيرة إلى أن «الغرامات المالية كعقوبات غير كافية».

المواطنة «ن.م» دعت إلى تطبيق عقوبات بديلة غير الغرامات المالية أو التوقيف، قائلةً: «أعتقد بأننا نحتاج إلى تطوير قوانيننا، كما أعتقد بأننا بحاجة إلى تكثيف الحملات المرورية، فبدلاً من تحرير المخالفات تجاه المخالفين، أدعو إلى تكثيف حملات التوعية، وخصوصاً مع صغار السن، وكبار السن».

وأضافت «أعلم أن الإدارة العامة للمرور تقوم بجهود جبارة، وعليه فإننا نرجو منها تطبيق الأفضل والأنسب، ونحن واثقون من قدرتها في التغيير، وفي الحد من المخالفات والحوادث، وذلك عبر الحملات التوعوية، فبالنسبة إلى موضوع تجاوز الإشارة الضوئية أعتقد بأن لدينا فئتين هم صغار السن وكبار السن».

وتابعت «صغار السن من المراهقين وحديثي الحصول على رخصة القيادة يحاولون التفنن ويتجاوزون الإشارة عمداً، أما كبار السن فهم الحذرون أكثر من المطلوب، فتجدهم يخففون من السرعة بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يربكه ويربك غيره من مستخدمي الشارع».

وطالبت المتحدثة بأن «تكون الحملات المرورية متتابعة ومستمرة، حتى تنتشر الثقافة المرورية لدى العامة، لا أن تكون موسمية، أو التركيز فقط على أمور بعينها من مثل عدم لبس حزام الأمان والسرعة والموبايل، وترك بعض السلوكيات المهمة».

وعن العقوبات المطبقة اقترحت المواطنة «تطبيق عقوبات بديلة وخصوصاً على الشباب المخالفين، من مثل إشراكهم في العمل مع رجال المرور في حملات تثقيفية في الشوارع العامة، ليدركوا ويشعروا بأهمية الموضوع، وخصوصاً أن الغرامات المالية أصبحت لا تمثل عقوبة رادعة للجميع، فمشكلة المال عند البعض بسيطة، هو يخالف ويطلب من رجل المرور تحرير المخالفة، على أن الأمر هو دفع المال فقط».

من جانبه، أكد الإعلامي عادل أحمد ميمون أن موضوع تجاوز الإشارة الضوئية خرج عن كونه ظاهرة، بل أصبح في الوقت الراهن عادة يومية نراها كل يوم في شوارع البحرين، بل نراها بصفة متكررة عند التوقف عند أي إشارة ضوئية.

وأشار إلى أنه شخصياً أصبح لا يقطع الشارع سواء في سيارته أو ماشيا عند رؤيته للضوء الاخضر، بل فقط عند توقف جميع السيارات توقفا تاما في جميع مسارات الشارع الذي يريد المرور من خلاله.

وأضاف ميمون أنه «في السابق كان نادرا ما نرى أحدا يتجاوز الاشارة المرورية، بل كان الجميع يحترم القواعد المرورية ويأخذ حذره واحتياطه قبل الوصول بالقرب من الاشارة المرورية، إلا أنه وبحسب ما نراه الآن يوميا في شوارع البحرين يخبرنا عن وجود تغيير سلبي في سلوك السائقين في البحرين، فتجاوز الإشارة المرورية أصبح كأنه أمر عادي ولا يلقي له احد بالاً إلا القليل من السائقين الذين يلتزمون بالقواعد المرورية.

وأعرب ميمون عن خشيته من أن تؤدي مثل هذه التجاوزات لإشارات المرور الى حدوث ما لا تحمد عقباه، مثل وقوع الحوادث الخطيرة وحتى المميتة إن لم نجد حلا لهذه المشكلة.

وعن كيفية حل المشكلة، أشار الاعلامي ميمون الى «وجوب اتخاذ بعض الخطوات الضرورية لمنع هذا السلوك المشين على شوارع المملكة، حيث يجب أولا وضع كاميرات خاصة تقوم بتصوير المتجاوزين للإشارات الضوئية في شوارع البحرين، حيث ثبت بحسب ما نراه عدم تجاوز السائقين للإشارات الضوئية التي عليها مثل هذه الكاميرات خشية حصولهم على مخالفات مرورية». وأضاف: «ثم إن المخالفات المرورية الحالية يجب تطويرها بحيث تمثل عبئاً مالياً ورادعاً للمخالفين، إذ إن غرامة تجاوز الاشارة الضوئية حاليا لا تتعدى عدة دنانير يمكن دفعها بسهولة، وتقترن الغرامة بالحبس فقط في حال حصول حادث خطير نتيجة للتجاوز»، داعياً إلى تغليظ غرامة وعقوبة مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية الى سحب الرخصة عن السائق المخالف لعدة ايام لكي يتعظ ولا يرجع إلى التجاوز مرة أخرى.

وختم الاعلامي عادل ميمون قائلا: «لابد من الاهتمام أكثر بتوعية السائقين، فليس من المعقول أن تقتصر حصة التوعية المرورية على ساعة واحدة عند التقدم بطلب الحصول على رخصة القيادة، بل يجب أن تكون عملية التوعية مستمرة ومتواصلة، ويجب على الادارة العامة للمرور أن تبقى على تواصل مع جميع السائقين وأن تقوم بتنفيذ حملات التوعية على مدار العام وليس في اسبوع المرور فقط، لكي نرجع الى البحرين السلوك الجميل المتمثل في احترام القواعد المرورية.»