قال محافظ البنك المركزي الإيراني أمس (الاثنين) إن البنك قرر تحويل حجم غير محدد من الودائع لدى البنوك الأجنبية إلى بنوك داخل إيران وعزا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن محمود بهمني قوله «قرر بنك إيران المركزي خفض حجم ودائعه الخارجية وتحويلها إلى الداخل من خلال إيداعها لدى بنوك محلية». وأضاف «جرى الاتفاق على أنه سيجرى استخدام تلك الودائع لتلبية الاحتياجات المالية للمشروعات المحلية بالعملة الصعبة بدلاً من الريال كي لا يتفاقم معدل التضخم المحلي».

وفرضت على إيران عقوبات أكثر صرامة منذ يونيو/حزيران الماضي تهدف للضغط عليها لكبح برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول أنه يهدف لتصنيع أسلحة نووية. وتقيد بعض العقوبات المعاملات المالية.

وفي أغسطس/آب الماضي قال بهمني إنه جرى سحب أصول إيرانية من البنوك الأوروبية في محاولة لإحباط العقوبات. ومثلما حدث في السابق أحجم بهمني عن ذكر تفاصيل أمس.

وربما يشير تحويل الأموال لمخاوف بشأن قدرة إيران على الوصول للسيولة بسبب العقوبات أو احتياج أكبر للعملات صعبة في إيران لسداد كلفة مشروعات الاستثمار تضرر البعض منها جراء انسحاب شركات أجنبية تحت ضغط العقوبات.

بالإضافة إلى ضغط العقوبات يتعرض الاقتصاد الإيراني لهزة بسبب خفض الحكومة مليارات الدولارات من أموال الدعم الذي تتحمله سنوياً لإبقاء أسعار السلع الأساسية منخفضة. وبدأ تنفيذ السياسة جدياً أمس الأول برفع سعر البنزين إلى أربعة أمثاله.

ويصف الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد التحرك لإلغاء الدعم الذي يصل لنحو مئة مليار دولار في نهاية المطاف بأنه «أضخم خطة اقتصادية في السنوات الخمسين الماضية».

ويقول اقتصاديون إن هذا الإجراء ضروري للحد من إهدار المواد الاستهلاكية الذي يهدد برفع نسبة التضخم مع صعود أسعار المواد الغذائية والوقود والنقل. وحسب إذاعة «بي بي سي» أعلنت إيران خفض حصص البنزين المدعم المقررة للمواطنين شهرياً، في خطوة أولى على طريق إلغاء الدعم.

وجاءت أولى خطوات خفض الدعم متأخرة ثلاثة أشهر؛ إذ يتحسب الإيرانيون منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لاحتمال ارتفاع الأسعار مع رفع الدعم عن السلع الأساسية. وبدلاً من رفع أسعار الوقود، قررت الحكومة خفض حصة البنزين المدعم من 60 لتراً شهرياً إلى 50. ويدفع الإيرانيون ما لا يزيد على 10 سنتات ثمناً للتر البنزين المدعم، بينما يصل سعر البنزين غير المدعم إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ.

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن رئيس مكتب إدارة الوقود والنقل، محمد رويانيان، قوله: «سينخفض دعم الحكومة لوسائل النقل بنسبة 15 في المئة وسيظل سعر البنزين المدعم كما هو».

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العدل الإيرانية أمس أن السلطات نفذت حكم الإعدام شنقاً في 11 شخصاً لهم صلة بجماعة سنية متمردة قتلت 39 شخصاً في تفجير استهدف أحد المساجد بينما حث مسئول في الجيش الإيراني باكستان على اقتلاع «الإرهابيين» على الحدود.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء شبه الرسمية بياناً لوزارة العدل جاء فيه «أعدم سكان إقليم سستان وبلوخستان 11 شخصاً في سجن زاهدان في إطار حملتهم ضد عناصر القسوة وانعدام الأمن».

وذكرت الوكالة أن كل من نفذ فيهم حكم الإعدام شنقاً هم من مؤيدي «جند الله» وهي جماعة تقول إيران إن لها صلة بتنظيم «القاعدة» أعلنت مسئوليتها عن تفجير انتحاري مزدوج على مصلين يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول في الإقليم الواقع في جنوب شرق إيران على حدود باكستان.

في سياق آخر، أعلن المدعي العام الإيراني أمس أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يواجه اتهامات بالاختلاس. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن غلام حسين محسني ايجائي قوله «هناك اتهامات (بالاختلاس) بحق النائب الأول للرئيس الإيراني (محمد رضا رحيمي) ونحن نتابع القضية». أضاف «سيقدم للمحاكمة إلا أن الاتهامات الموجهة إليه لم تثبت بعد وعلينا انتظار مرافعة دفاع النائب الأول للرئيس».