أكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة أن «بلدية المحرق أبقت أكوام الرمل البحري في مكانها بمنطقة عراد واعتبرته منطقة تخزين للرمل نفسه».

وأوضح أن «ملكية الرمل تعود إلى بلدية المحرق، ولم تتم إزالته حتى الآن بسبب صعوبة إعادة نقله إلى أي مكان آخر، خوفاً من تكرار وقوع الأضرار التي لحقت بالطرق والشوارع الفرعية في عراد التي لم تنتهِ آثارها حتى اليوم»، مشيراً إلى أنه «بعد التأكد من المعنيين بالأمر في البلدية تبين أنها كلفت مقاولاً للعمل على جلب الرمل من أجل إنشاء مرفأ في الحد، وخزنته في أماكن مختلفة من المحرق من بينها عراد».

وفي هذا الجانب كان مدير الخدمات الفنية ببلدية المحرق أحمد الدوي طمأن أهالي منطقة عراد بإزالة أكوام الرمال البحري بعد أن تم رميه خلال الأسابيع الماضية بالمنطقة نفسها.

وأكد الدوي في تصريح لـ «الوسط» أن الرمال تم وضعها بشكل مؤقت من أجل إنشاء مرفأ في الحد، نافياً في الوقت نفسه أن يكون تجميع الرمال من أجل مشروع استثماري.

كما أكد توقف جلب الرمال بعد أن طلبت البلدية من المقاول ذلك، موضحاً أن السيارات التي تم ضبطها من قبل الأهالي، واعتبروها تقوم برمي رمل جديد، كانت متوجهة إلى الساحة التي تم وضع الرمال فيها من أجل لملمته وترتيبه، مشيراً إلى أن البلدية على تنسيق ومتابعة مستمرين إلى الموضوع، وعلى تواصل دائم مع العضو البلدي، ممثل المنطقة في مجلس بلدي المحرق علي المقلة، سعياً منها لمراعاة مصلحة المواطنين.

من جانبه أسف المقلة من «قيام البلدية بتخزين الرمل من دون التنسيق مع المجلس البلدي، بالإضافة إلى القيام بتخزينه في منطقة سكنية ومزدحمة بالسكان»، مؤكداً أن «نقل الرمل بصورة مستمرة لمدة 42 ساعة متواصلة خلال أسبوعين قبل نحو شهر من الآن من قبل شاحنات مختلفة الأحجام تسببت في حدوث ازدحامات مرورية وتوسيخ الشوارع، ومضايقة الأهالي، في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من ضيق في مداخلها ومخارجها الرئيسية».

وقال المقلة: «إن المكان الذي تم وضع كومة الرمل فيه غير مناسب على الإطلاق للتخزين كونه مكاناً سكنياً، وكون الرمل من شأنه أن يساهم في ارتفاع معدل التلوث في المنطقة».

وأشار إلى أنه «في حال قامت البلدية بإعادة نقله للمكان آخر فستعاد المعاناة مرة أخرى، الأمر الذي سيتسبب في تطاير الرمل إذا ما تعرض إلى الجفاف، في ظل عدم صلاحيته للاستخدام ما عدا للدفان في بعض الأماكن».

وفيما يخص آراء الأهالي والساكنين في مجمعي 241 و242 بعراد أفاد بأنهم غير قابلين عن الوضع العام وعن وجود الرمل بسبب وجوده بكميات كبيرة، وخشيتهم من تأثيره السلبي على البيئة العامة للمنطقة، مطالباً البلدية بالتنسيق فيما بين الطرفين في حال القيام بأي عمل ذات علاقة بالأهالي والمواطنين بشكل مباشر.

وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل الأهالي المتضررين من الرمل، مشدداً على أن «المناطق السكنية لا ينبغي أن يتم تجميع الرمال فيها وخصوصاً إذا كانت الرمال غير صالحة للاستعمال أو طينية، بسبب الآثار السلبية التي من الممكن أن تسببها كما كان في منطقة الحد».