قالت وزارة المالية أمس في بيان إن أعمال ورشة «مهارات إعداد وكتابة التقارير المالية والمصرفية» التي تنظمها ستنتهي اليوم (الخميس)، وذلك بمشاركة مجموعة من الموظفين بالإدارات والأقسام المالية والمحاسبية بالوزارة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى ثلاثة مشاركين من الجمهورية اليمنية الشقيقة وهم مدير عام لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب طه خاوي، ومدير إدارة الموازنة بوزارة المالية شايف قحطان، ومدير الرقابة والمحاسبة بوزارة التخطيط أمين الرحبي.

وقد تم خلال ورشة العمل التعريف بمفهوم التقارير المالية والمصرفية وأهميتها باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي لعرض معلومات مالية بشكل منطقي ومنظم لقارئ مهتم بهدف أو احتياج معين، وأنواع هذه التقارير حسب الجهة الموجهة إليها (تقارير داخلية تعدها أقسام المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي للمنشأة/ تقارير خارجية يتم إعدادها لتوجيهها إلى أطراف خارج المؤسسة كوزارات المالية والمصارف المركزية والعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام) ومن حيث المدة التي تغطيها (تقارير مرحلية يتم نشرها على شكل قوائم مالية فصلية/ تقارير سنوية يتم إعدادها في نهاية السنة المالية). كما تم التعريف بالأهداف الأساسية للتقارير المالية والمصرفية وفي مقدمتها توصيل معلومات محاسبية مفيدة لمتخذ القرار، وتوفير معلومات مالية موثوق بها عن الموارد الاقتصادية للمنشأة والتغيرات الحادثة في مركزها المالي، وتوفير قاعدة معلومات لتقدير التدفقات المالية والنقدية المستقبلية.

وتم كذلك إلقاء الضوء على خطوات ومراحل إعداد هذه التقارير والقواعد العامة التي يتعين الالتزام بها في كتابتها مثل الأمانة والحيدة والدقة والقابلية للمقارنة والمراجعة والتحقيق، بالإضافة إلى استعراض بعض التطبيقات العملية في هذا المجال.

وقال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل المرهون بأن اختيار التقارير المالية كموضوع لورشة العمل يأتي من منطلق الأهمية التي تتمتع بها هذه الأداة الإدارية والمحاسبية باعتبارها واجهة تعكس الوضع المالي للمؤسسة أو المنشأة وأحد المراجع الأساسية لمتخذ القرار عند اتخاذ القرارات ذات الطابع المالي أو الاستثماري، مشيراً إلى أن التقرير الناجح يتعين أن يكون دقيقاً ومركزاً وله رسالة أساسية واضحة، وعلى الرغم من التأثير الذي تمارسه طبيعة شخصية معد التقرير على الصورة العامة للتقرير وما يتضمنه من بيانات إلا أنه لابد من الالتزام بأقصى درجات الموضوعية في إعداد وعرض المعلومات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

كما رحب بالمشاركة اليمنية المتميزة في ورشة العمل والتي تأتي في إطار التعاون المستمر بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة في المجالات المالية والمحاسبية والإدارية.

ومن جانبها، أوضحت المحاضرة في ورشة العمل سوزان عيسى أن عملية إعداد التقارير المالية ليست عملية جامدة بل تتطور باستمرار مع تتابع صدور المعايير المحاسبية الدولية.