وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه يوم أمس الأول (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس علي مجور، على مشروعي قرارين بإنشاء المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية، ووجَّه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين.

ويأتي القراران في إطار عملية إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء بما يواكب المتغيرات المؤسسية الناشئة في هذا القطاع، وعملا بما جاء في قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009، الذي أكد الفصل الوظيفي التام لأنشطة القطاع والتوليد والنقل والتوزيع.

ويقع المشروعان في عدد من المواد تشمل التسمية والتعريفات والإنشاء والأهداف ومهام واختصاصات المؤسسة ورأس مال المؤسسة ومصادر تمويلها وإدارة نشاطها والأحكام الختامية.

وتهدف المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية إلى المساهمة في إنجاز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة وتحسين نوعية وتطوير الخدمات التي تقوم بها في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية وفقاً للمعايير المعتمدة فنياً وذلك من خلال ممارستها لمجموعة المهام والاختصاصات ومنها وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للاستفادة من مختلف المصادر التمويلية المتاحة في إطار التوجهات العامة للدولة وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقل الطاقة عبر خطوط النقل 400 و132 كيلو فولت، بالإضافة إلى تنظيم حركة الأحمال على شبكات النقل في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مركز التحكم الوطني والمنشآت اللازمة لنقل الطاقة الكهربائية، إلى جانب الرقابة الفنية على محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التمويل والعمل على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة صديقة البيئة في الجمهورية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى غير ذلك من الأنشطة المؤسية والفنية.

في حين تهدف مؤسسة التوزيع إلى ضمان توزيع الطاقة الكهربائية بجودة واعتمادية عاليتين وبأقل كلفة ممكنة وأفضل كفاءة لتغطية المتطلبات من الطاقة في أنحاء الجمهورية كافة؛ فضلاً عن إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية الهوائية والأرضية ومحطات التحويل اللازمة لتوزيع الطاقة الكهربائية إلى مراكز الاستهلاك بغرض تقديم الخدمات الكهربائية وبيعها للمستهلكين في الجمهورية بشكل آمن ومستمر وبجودة وأسعار مناسبة وغيرها من المهام والاختصاصات المتعلقة بإدارة عملية التوزيع الكهربائي وتطويره بما يترجم توجهات الدولة ويلبي تطلعات المجتمع في هذا المجال.