أظهر تقرير عقاري أن تشييد الأبراج التجارية في دولة الكويت استمر خلال العام الجاري (2010) على رغم تداعيات الأزمة المالية؛ إذ تم الانتهاء من تشييد عشرة أبراج تجارية في قلب العاصمة بارتفاعات تتراوح بين 26 و60 طابقاً.

واعتبر تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت - أن العام 2010 هو عام النقاهة لقطاع العقار المحلي بعد انعكاسات الأزمة المالية على العقار في 2009؛ إذ شهد هذا العام عودة التمويل للقطاع العقاري والسماح بالبناء في عدد من المدن السكنية الجديدة.

وقال التقرير، إن العام الجاري شهد زيادة في الطلب على البنايات الاستثمارية المدرة للدخل بسبب تراجع سوق الكويت للأوراق المالية وتخوف صغار المستثمرين من استمرار تراجعه؛ إذ تحول بعضهم إلى الاستثمار في العقار.

وأضاف، أن العام الجاري شهد إقبالاً متزايداًَ على شراء البنايات التي تتراوح أسعارها ما بين 500 و 800 ألف دينار ذات العوائد الشهرية التي تتراوح ما بين 4 - 8 آلاف دينار، في حين لم تشهد البنايات التي يفوق سعرها المليون دينار تحركاً ملحوظاً بسبب ارتباط تحركها في السوق بالشركات العقارية.

وأوضح التقرير، أن الأبراج التجارية شهدت خلال العام الجاري تحركاً ملحوظاً، ولاسيما من خلال إقبال الحكومة على استئجار الأبراج الإدارية عوضاً عن تشييدها؛ ما خلق حجم طلب مقبولاً في السوق، وحرك العقار التجاري وإن بشكل محدود.

وأشار إلى استمرار تشييد الأبراج التجارية خلال العام الجاري ومساهمته في زيادة حجم المساحات التجارية المعروضة، ولاسيما أنه شهد الانتهاء من تشييد 10 أبراج تجارية في قلب العاصمة، متوقعاً أن توفر تلك الأبراج الجديدة، إضافة إلى أبراج أخرى تأخر تنفيذها بسبب الأزمة المالية، مساحات تفوق 200 ألف متر مربع.

وأفاد التقرير، أن بعض البنوك المحلية تخلت في العام 2010 عن سياساتها المتشددة في منح التمويل للقطاع العقاري، وساهمت في إعادة جدولة بعض قروض الشركات المتعثرة قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن عجلة تمويل الشركات العقارية مازالت بطيئة حتى الآن.

وذكر، أن العام الجاري شهد بداية دورة نشاط جديد في السوق العقارية المحلية بعد أن وصلت أغلب الأسعار إلى مستوياتها الدنيا؛ ما زاد في الفرص المواتية للشراء في مختلف القطاعات العقارية، متوقعاً أن يشهد العام المقبل مزيداً من النشاط في قطاعي العقارات السكنية والاستثمارية