ربما يتمكن عدد من ضحايا عملية الاحتيال التاريخية التي نفذها الملياردير الأميركي، برنارد مادوف، من استعادة عدة مليارات نهبت منهم.

فقد رفعت لجنة أمناء عينتها المحكمة، في محاولة لاسترداد المال المنهوب، عشرات الدعاوى القضائية ولكن حتى الآن لم تتمكن من تعويض الضحايا، غير أن ذلك قد يتغير قريباً.

ومن المقرر عقد جلسة محكمة في 13 يناير/كانون الثاني المقبل، من شأنها الوصول إلى أكثر من ثلث الأموال المنهوبة والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

لكن لا بد من استعادة الجزء الأكبر من خسائر مخطط مادوف الهائلة، والذي انهار مع إلقاء القبض عليه في 11 ديسمبر/كانون الثاني 2008.

ومادوف هو مصرفي أميركي أتهم بعملية نصب ضخمة، وقد كان رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التي تم إنشاؤها العام 1960 وتعتبر شركته إحدى أكبر صناع السوق في «وول ستريت».

وقد أعلنت بنوك إسبانية وسويسرية وفرنسية وايطالية وبنوك من دول أخرى ضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف.

وفي ديسمبر، تقدم المحامون في قضية الاحتيال الشهيرة، بنحو 60 دعوى جديدة يطالبون فيها بأكثر من 40 مليار دولار من عشرات المصارف وصناديق التحوط والأفراد.

ويقول المحامون، إن بعضاًَ من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك «يو بي إس» وبنك «إتش أس بي سي» و»جيه بي مورغان» و»سيتي غروب» إما فشلت في كشف مخطط حيلة مادوف أو أنها سهلته.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، قضت محكمة أميركية، بحبس مادوف 150 عاماً بعد إدانته بأكبر عملية احتيال في التاريخ.

كما أدين مادوف بـ11 تهمة وجهت إليه من بينها الاحتيال، وشهادة الزور، وغسل الأموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير من المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات