أعلن المدير العام للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني الهامل أمس (الاثنين) توقيف أربعة ضباط في الشرطة إثر مقتل رجل في 16 الشهر الجاري في مركز شرطة في قسنطينة كبرى مدن الشرق الجزائري (شرق العاصمة الجزائرية).

وصرح الهامل للقناة الثالثة من الإذاعة العامة إن «مفوضين اثنين وضابطاً ومفتش شرطة أودعوا قيد الحبس، بينما وضع ثلاثة من عناصر من الأمن العام قيد المراقبة القضائية».

وأفادت الصحف المحلية أن كمال تفوتي (41 سنة) توفي بعد شنقه في مركز شرطة في قسنطينة حيث أودع قيد الحبس الاحترازي إثر توقيفه في حالة سكر.

وأعلن المدير العام للأمن الوطني «لاحظت اللجنة التي أرسلت من الهيئة المركزية للتحقيق في وفاة هذا الشخص ارتكاب أخطاء خطيرة جداً. واتخذت عقوبات سجلت على محضر وأحيلت على القضاء».

واعتبر الهامل أنه «إهمال خطير» و»عدم التقيد» ببنود قانون العقوبات الجنائية. وأضاف «عندما يودع شخص قيد الحبس الاحترازي يجب أن يسحب منه كل ما قد يضر بصحته الجسدية. إنه شخص وضع قيد الحبس الاحترازي وترك له رباط حذائه فانتحر به». لكن عائلة الضحية تطعن في رواية الانتحار وتطالب بإجراء تحقيق مستقل على ما أفادت الصحف الجزائرية.

وقد عين اللواء الهامل الذي كان يقود الحرس الجمهوري منذ 2008، وهي من وحدات النخبة في الدرك الوطني، مديراً للشرطة الجزائرية في يوليو/تموز. وقتل سلفه علي تونسي في 25 فبراير/ شباط في مكتبه بالعاصمة الجزائرية بيد أحد مساعديه، العقيد شويب ولطاش حسب المصادر الرسمية.