تسلم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2009، أثناء استقبال جلالته في قصر الصافرية أمس (الإثنين) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة.

وأعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في إعداد التقرير الذي يعكس المستوى المهني المتقدم الذي يمتاز به موظفو الديوان في النهوض بمسئولياتهم، مؤكداً جلالته الحرص على ترسيخ استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية للوصول إلى الأهداف المنشودة والحفاظ على المال العام ورفع مستوى العمل الإداري.

وفي موضوع ذي صلة، صدر عن جلالة الملك أمر رقم 48 للعام 2010 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.

أكد جلالته حرصه على ترسيخ استقلال الديوان

العاهل يتسلم تقرير «الرقابة المالية والإدارية 2009»

المنامة - بنا

تسلم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2009، وذلك أثناء استقبال جلالته في قصر الصافرية أمس (الاثنين) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، بحضور وزير الديوان الملكي.

وأعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في إعداد التقرير الذي يعكس المستوى المهني المتقدم الذي يمتاز به موظفو الديوان في النهوض بمسئولياتهم، مؤكداً جلالته الحرص على ترسيخ استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية للوصول إلى الأهداف المنشودة والحفاظ على المال العام ورفع مستوى العمل الإداري.

وتمنى جلالته لجميع العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية كل التوفيق والسداد.

من جانبه، أفاد الجلاهمة بأنه قدم صباح أمس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2009 إلى عاهل البلاد بموجب المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية.

وقال الجلاهمة: «إن هذا التقرير يعتبر التقرير السنوي السابع الذي يصدره الديوان ليعكس الإنجازات التي حققها أثناء السنة المهنية 2009 - 2010، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي اضطلع بها، حيث قام الديوان بإنجاز (90) مهمة رقابية، أصدر خلالها (112) تقريراً عن الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، ومدى التزام vتلك الجهات بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في الحكومة، كما أصدر الديوان (19) تقريراً عن رقابة الأداء والرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الجهات التي شملتها أعمال الرقابة».

ونوه الجلاهمة إلى أن انطلاقة الديوان منذ مباشرته لمهماته في أبريل/ نيسان 2003، رافقتها عمليات تطوير وتحديث تمت بوتيرة عالية شملت بناء القدرات المهنية للمدققين وجوانب العمل الرقابي المختلفة، حيث أثمرت الأعمال التي اضطلع بها خلال مسيرته عن تطورات مشهودة في العديد من مجالات العمل الرقابي، برزت مؤشراتها في مستوى التقارير التي أصدرها، وبسط رقابته بشقيها النظامي والأداء على الجهات الخاضعة للرقابة.

وأضاف أن المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية يعتبر منعطفاً تاريخياً مهماً في مسيرة الديوان، حيث إنه إلى جانب تخويله اختصاصات الرقابة الإدارية، فإن التعديلات التي وردت فيه رسخت استقلاله المالي والإداري.

وفي السياق ذات، أفاد الجلاهمة بأن «الديوان ظل يمارس رقابته على الجهات الخاضعة وفقاً لأحكام قانونه ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي يمارس الديوان وفقها اختصاصاته، ويضَّمن تقاريره الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي تبرز من خلال أعمال الرقابة التي يقوم بها. لذلك فإن إضافة مهمات الرقابة الإدارية للديوان ترسخ وتوسع دوره في الاضطلاع بأعمال الرقابة الإدارية بما يدعم رؤية القيادة في المملكة الهادفة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الديوان لتشمل جميع أنواع الرقابة للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الدولة وحسن إدارتها».

وأكد الجلاهمة أن «ما تحقق للديوان من تطور خلال السبع سنوات الماضية، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية التي يحظى بها من جلالة الملك».

وفي ختام تصريحه، قال الجلاهمة إنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالته فيما يتعلق بما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات، وإشادة جلالته بالحرفية التي يتم فيها إعداد تلك التقارير ومستواها المهني، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان ومهنيتهم في القيام بالمهمات الموكلة إليهم ما انعكس إيجاباً على التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

أمر ملكي بتعيينات في ديوان الرقابة المالية والإدارية

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 48 للعام 2010 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في ديوان الرقابة المالية والإدارية جاء فيه:

يعين وكيلاً في ديوان الرقابة المالية والإدارية كل من:

أحمد إبراهيم محمد البلوشي وكيلاً للديوان للرقابة المالية، الشيخ عبدالله بن خالد بن محمد آل خليفة وكيلاً للديوان للرقابة الإدارية. كما يعين وكيلاً مساعداً في ديوان الرقابة المالية والإدارية كل من:

مجيد عطية مكي سلمان وكيلاً مساعداً للرقابة النظامية، فايق علي محمد ضيف وكيلاً مساعداً لرقابة الأداء، يوسف يعقوب يوسف محمد وكيلاً مساعداً للموارد ونظم المعلومات.

العاهل يهنئ الزياني بتسلمه الجائزة الدولية لقيادة الشرطة

هنأ عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المستشار في وزارة الخارجية رئيس الأمن العام السابق عبداللطيف راشد الزياني بتسلمه الجائزة الدولية لقيادة الشرطة التي تحققت بفضل جهوده التي بذلها خلال توليه منصب رئيس الأمن العام في البحرين وساهمت في تحقيق المستوى المتقدم للأجهزة الأمنية في البحرين والاهتمام بالتطوير المهني لرفع قدرة وكفاءة منتسبي الأمن العام من النواحي التدريبية والتأهيلية والأداء المتميز والانضباط، متمنيا جلالته له كل التوفيق والسداد.

جاء ذلك لدى استقبال عاهل البلاد في قصر الصافرية أمس عبداللطيف الزياني بمناسبة تسلمه الجائزة الدولية لقيادة الشرطة خلال احتفال أقيم بالعاصمة البريطانية لندن مؤخراً.

إلى ذلك عبر الزياني عن شكره وتقديره لجلالة الملك مؤكداً أن فوز البحرين بهذه الجائزة جاء بفضل توجيهات جلالته ودعمه لتوفير بيئة آمنة وصون الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيراً إلى أن توجيهات جلالته الدائمة ساهمت في رفع مستوى الأداء لأجهزة وزارة الداخلية وحماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، داعياً الله تعالى أن يحقق للبحرين كل ما تصبو اليه من رفعة وتقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

حضر المقابلة وزير الديوان الملكي.

عطلة رأس السنة الميلادية السبت والأحد

صدر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2011 جاء فيه:

«بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2011 تعطل وزارات مملكة البحرين وهيئاتها ومؤسساتها يوم السبت الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2011 الموافق للسادس والعشرين من شهر محرم 1432 هـ وحيث أن ذلك اليوم يصادف عطلة أسبوعية يعوض عنه بالتعطل يوم الأحد الثاني من شهر يناير 2011».

قرار باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن «جودة التعليم»

صدر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 82 لسنة 2010 باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وجاء في القرار أنه تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب المتمثلة في 59 تقريراً لوحدة مراجعة أداء المدارس و22 تقريراً لوحدة مراجعة أداء مؤسسة التدريب المهني و3 تقارير لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي والمرافقة لهذا القرار». مشيراً إلى أن التقارير المشار إليها في المادة السابقة تنشر وفق نظام إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009.