دخل قانون توحيد المزايا التقاعدية للقطاعات العمالية الثلاثة في البحرين (العام، الخاص، والعسكري) في قانون موحد، نفقاً مجهولاً منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2010، وهي المدة النهائية التي نص عليها قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص في مادته الثانية على أن «تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».

ورأى النائب عبدالرحمن بومجيد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خالفت القانون الصادر عن السلطة التشريعية الذي صادق عليه جلالة الملك في الرابع عشر من فبراير 2008، بتأخيرها تنفيذ القانون لمدة 10 أشهر.

وقال بومجيد: «يجب على السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية تنفيذ القانون بحسب ما نصت عليه مواده»، رافضاً قبول أي أعذار يمكن أن تتذرع بها الهيئة لعدم تنفيذ القانون.

وأشار بومجيد إلى أن القانون أعطى السلطة التنفيذية مدة عامين لوضع الآليات وإجراء الدراسات من أجل تنفيذ توحيد المزايا التقاعدية، وفق أفضلها.

وأكد أن أسباب تأخير تنفيذ توحيد المزايا غير واضحة حتى الآن، وبالتالي فإن سؤاله لوزير المالية رئيس مجلس الإدارة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يأتي من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير، ومن ثم معرفة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ القانون، مبيناً أن السؤال من أجل استيضاح الأسباب ومن ثم قد تلحق ذلك الإجراء الدستوري خطوات أخرى لتسريع تنفيذ القانون.

ورفض بومجيد تعليق أسباب تأخير توحيد المزايا التقاعدية على ما وصفه بـ «شماعة العجز الاكتواري»، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك إدارة للاستثمار معنية بخلق استثمارات مالية قوية تعزز من الوضع المالي لصناديق الهيئة وزيادة مداخيلها المالية.

وعبر بومجيد عن استغرابه من عدم تنفيذ نص القانون الخاص بتوحيد مزايا التقاعد بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها خلال السنتين الأوليين لصدور هذا القانون في فبراير من العام 2008، مشيراً إلى أن أي مساعٍ أخرى من شأنها أن تعطل أو توقف أو تؤخر عملية توحيد المزايا لجميع العاملين في البحرين غير مقبولة في الوقت الراهن من قبل تلك الجهات في ظل وجود مظلة قانونية واضحة.

وأشار إلى أن هذا الملف سيحظى باهتمام خاص من قبل النواب كونه يمس شريحة كبرى من المواطنين والعاملين، ويتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، مضيفاً أنه من باب التأكد من تلك المعلومات التي وردت في الصحافة المحلية مؤخراً ويتم تداولها بين العاملين والموظفين في مختلف القطاعات تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وذلك استناداً إلى المادة رقم (91) من الدستور، والمادة (133) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من أجل رفعه إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لموافاته بالإجابة، ولطمأنة العاملين في جميع القطاعات.

من جانبه، دعا الأمين العام المساعد للمالية والإدارة بالأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسن الماضي إلى ضرورة تسريع العجلة في حل مشكلة ملف توحيد المزايا التقاعدية، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع وذلك حتى يتساوى جميع المواطنين سواء الذين يعملون في القطاع الخاص، أو العام أو القطاع الحكومي.

ورأى الماضي أن توحيد المزايا التأمينية لموظفي القطاعيين العام والخاص والعسكري وفقاً لأفضلها بات مطلباً حيوياً لشرائح كبيرة من المجتمع سواء من المتقاعدين أو الموظفين.

وقال الماضي: «بحسب التعديل الجديد سيتمتع موظفو القطاع الخاص بزيادة 3 في المئة على المعاش ما بعد التقاعد، وكما أيضاً سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، وتوحيد الاشتراكات، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يتمتع بها العاملون في القطاعين الخاص والعسكري».

وطالب الماضي بضرورة استقدام فريق استثماري قادر على استثمار أموال صندوق التقاعد، مبيناً أن الصندوق استفاد من النسبة الكبيرة بين الفئة العاملة والفئة المتقاعدة في المجتمع البحريني، الشيء الذي ساهم في عمل الصندوق حتى هذه اللحظة.

وقال الماضي: «يجب أن يتم تشكيل فريق بإمكانه استثمار هذه الأموال بكل حكمة، أو إن لم تكن هناك أية نية لعمل هذا فيجب تسليم هذه المهمة إلى شركة عالمية مختصة بإدارة الأموال حتى لا يتم التلاعب بأموال الشعب. إنه من الضروري أن تتم عملية الدمج بشفافية كاملة ويتم إيضاح فوائد المشروع للمواطنين وإعلان خطوات الدمج بشكل متواصل للمواطنين والمهتمين، كما يتوجب أن تكون المزايا الممنوحة جزءاً من المزايا التأمينية المؤمنة للموظف وليس تمييزية».

وعلمت «الوسط» أن الحكومة من خلال ممثليها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تبحث حاليّاً بشكل غير رسمي وقف عملية توحيد مزايا التقاعد للصناديق الثلاثة (التقاعد، التأمينات، والعسكري).

وبحسب المعلومات؛ فإن الحكومة تبحث أفضل السبل للحد من ارتفاع كلفة توحيد مزايا التقاعد للقطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والعسكري) وفق أفضل المزايا والذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على الصناديق الثلاثة.

ويعوق هذا التوجه الحكومي وجود قانون ينص على توحيد مزايا التقاعد وفق أفضل المزايا، والذي من شأنه أن يعطل المساعي الحكومية، إلا أن المشاورات الحالية غير الرسمية تؤكد صحة هذا التوجه والسعي إلى إيجاد مخارج قانونية من شأنها أن توقف أو تؤخر عملية إصدار قانون موحد للتقاعد يوحد المزايا التقاعدية لجميع العاملين في البحرين.

وألمح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال مؤتمره الصحافي الأخير الذي كشف فيه عن الحساب الختامي للعام 2009، عن وجود نقاشات وحوارات داخل مجلس إدارة الهيئة بخصوص مشروع قانون «توحيد المزايا».

وكشف الشيخ محمد بن عيسى عن وجود نوع من الحوارات داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المخاوف من العجز الاكتواري، وقال: «إن موضوع العجز الاكتواري سنتناوله في تصريحات مقبلة تشمل كل ما يتعلق بالتمويل والوضع الاكتواري في الهيئة، فالمجلس خلال الوقت الحالي يتدارس موضوع العجز، وهو موضوع مهم جدّاً يجب أن يشترك في مناقشته جميع الأطراف المعنية، إذ سيتم التنسيق للاجتماع مع الجهات الثلاث، وهي النقابات العمالية والقطاع التجاري والحكومة من أجل تسهيل مناقشة الموضوع في البرلمان».

ويأتي هذا الحديث منسجماً مع ما حصلت عليه «الوسط» من معلومات بشأن السعي الجاد لدى الحكومة لتعديل القانون الذي نص في قانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) للعام 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، على أن تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».