أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قراراً بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وحدد القرار الحد الأعلى للمعاش بمبلغ أربعة آلاف دينار بحريني.

وجاء في المادة الثانية من القرار الصادر في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن أحكام هذا القرار تسري على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية العام 2002.

وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أنه يخصص في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب مستقل بالصندوق تتكون أمواله من الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها العضو بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له, والاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء, واشتراكات تأمين إصابات العمل الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 3 في المئة من المكافأة الشهرية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وهو (الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء), بالإضافة إلى ما تتحمله الحكومة من كلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد, وما تتحمله الحكومة من مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية, وحصيلة استثمار أموال الصندوق, وأية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق.

ونصت المادة السادسة من القرار على أن تسدد الاشتراكات الشهرية اعتباراً من الشهر الذي يتم فيه تعيين العضو أو انتخابه، وذلك بموجب شيك أو تحويل مصرفي يصدر عن أمانة المجلس وعن المجالس البلدية، كل فيما يخصه، باسم الهيئة اعتباراً من أول الشهر التالي لاستحقاق المكافأة الشهرية وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة من نماذج لهذا الغرض ويوقف اقتطاع الاشتراك الشهري للعضو اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء عضويته بالمجلس لأي سبب من الأسباب.

وألزمت المادة السابعة من القرار وزارة المالية بسداد تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد وذلك عند نهاية كل فصل تشريعي أو عند استحقاق المعاش إن كان قبل ذلك بحسب الأحوال. وأشارت إلى أنه يتم تحديد هذه التكلفة وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة بالتنسيق مع الخبير الاكتواري.

كما ألزمت وزارة المالية بسداد مجموعة الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الأول، وبالنسبة إلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية العام 2002 وحتى تاريخ العمل بأحكام القانون.

وذكرت أن الموازنة العامة للدولة تتكفل بتغطية أي عجز مالي ينتج عن تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والهيئة.

ونصت المادة الثامنة من القرار على أن تلتزم أمانة المجلس وكذلك المجالس البلدية عند انتهاء مدة عضوية أي من الأعضاء بإخطار الهيئة بالنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، وعلى الهيئة تسوية المعاش التقاعدي أو مكافأة التقاعد وفقاً لأحكام القانون على النحو الآتي:

1 - المعاش التقاعدي:

أ- يستحق العضو الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعديّاً بواقع (50 في المئة) من مكافأته الشهرية يحسب على أساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها (25) سنة.

ب- إذا أعيد تعيين أو انتخاب العضو يضاف إلى معاشه نسبة (7,5 في المئة) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات.

ويحسب المعاش أو مكافأة التقاعد عن كل فصل تشريعي أو مدة العضوية بمعزل عن الأخرى، ويستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفصل التشريعي أو انتهاء مدة الخدمة بحسب الأحوال.

ج- يستحق العضو في الفصل التشريعي الأول والعضو في المجالس البلدية المنتخبة في العام 2002 الذي لم يعد تعيينه أو انتخابه معاشاً تقاعديّاً اعتباراً من الشهر التالي لصدور القانون، من دون صرف أية فروق عن الفترة الماضية.

د- إذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش تقاعدي مستحق وفقاً لأحكام القانون يوقف صرف معاشه طوال مدة عضويته في المجلس، ويعاد صرفه بعد انتهاء العضوية.

2 - مكافأة التقاعد:

أ- يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر وأقل من أربع سنوات.

ب- يستحق العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشاً تقاعديّاً عنها، وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.

ج- إذا قضى العضو في عضوية المجلس أقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها.

3 - معاش العجز والوفاة:

في حالة عجز العضو عجزاً كليّاً أو وفاته أثناء مدة عضويته في المجلس يستحق العضو أو المستحقون عنه، معاشاً تقاعديّاً بواقع 40 في المئة من المكافأة الشهرية أو المعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكبر.

4 - الزيادة السنوية:

تزاد معاشات العضو أو المستحقين عنه بنسبة 3 في المئة سنويّاً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش.

5 - الجمع بين المعاشات:

أ- يجمع العضو بين المكافأة الشهرية المخصصة له من المجلس وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً للقانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، من دون حدود.

ب- يجمع العضو أو المستحقون عنه بين المعاش المستحق له بموجب القانون وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً لقوانين التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمين الاجتماعي المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، بشرط ألا يزيد مجموع المعاشات على الحد الأعلى للمعاش. وفي حالة الزيادة تخصم هذه الزيادة من المعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون، وتصرف له مكافأة بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.

ج- يجمع العضو المتقاعد بين معاشه المستحق وفقاً للقانون وراتبه أو أجره من أي عمل يلتحق به في أي قطاع من دون حدود.

المادة التاسعة

يستحق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعديّاً يعادل معاش الوزير، يحسب وفقاً لأحكام المادة (22) من القانون رقم (13) للعام 1975 المشار إليه. وفي حالة استفادة أي منهما سابقاً وفقاً لأحكام القانون رقم (32) للعام 2009 من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (22) المذكورة، يتم صرف الفرق ما بين المكافأة السابق صرفها له والمكافأة المستحقة عند انتهاء عضويته في المجلس.