قررت فنزويلا الدولة الوحيدة التي شهدت انكماشاً في أميركا الجنوبية في 2010، خفض عملتها فعلياً باعتماد سعر صرف وحيد لها حدد بـ 4,30 بوليفار للدولار الواحد.

وقال وزير المالية خورغي جورداني في هذه الدولة المنتجة للنفط «اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني سنوحد سعر الصرف» بـ 4,30 بوليفار لقاء الدولار.

وبذلك ألغت فنزويلا سعر الصرف المزدوج الذي كان يفترض أن يشجع القطاعات التي تحتل أولوية.

وأقر سعرا الصرف في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2010 عندما أعلن الرئيس هوغو تشافيز خفض قيمة البوليفار للمرة الأولى منذ 2005.

وكان سعر الصرف حينذاك محدداً بـ 2,16 بوليفار للدولار الواحد قبل أن يحدد بـ 2,60 بوليفار لاستيراد المواد الأساسية (الصحة والمواد الغذائية...) و4,30 بوليفار للسلع الأخرى (سيارات واتصالات ومنتجات إلكترونية).

وبينما يبلغ سعر البوليفار في السوق السوداء ثمانية أو تسعة بوليفارات، قال المحلل رئيس الأكاديمية الفنزويلية للعلوم الاقتصادية بدرو بالما: «إن سعر الصرف هذا غير حقيقي».

وأضاف «لم يعد لذلك معنى وكان السعر مفرطاً في الارتفاع».

وفنزويلا هي الدولة المنتجة الأولى للنفط في أميركا الجنوبية.

وفي بلد لا يصدر عملياً إلا النفط ويستورد كل المواد الأخرى تقريباً، يمكن أن يؤدي خفض قيمة البوليفار لواردات المواد الأساسية إلى زيادة معدل التضخم، وهو أصلاً الأعلى في أميركا اللاتينية في 2010 حيث بلغ 26,9 في المئة.

وقال بالما «إنه خفض بنسبة تبلغ نحو 65 في المئة (...) سيكون لذلك نتائج مهمة لأن سعر 2,60 كان مخصصاً للمواد الغذائية والأدوية وهذا الإجراء سينعكس على أسعار هذه المنتجات».