وعد حاكم البنك المركزي الصيني زو شياوشوان أمس (الجمعة) بالتحرك لتحقيق استقرار الأسعار في 2011 مرسخاً الخطوات التي اتخذها كبار المسئولين الصينيين الشيوعيين الأسبوع الماضي لطمأنة الرأي العام القلق من التضخم.

وأكد زو شياوشوان أن الصين ستنتهج في 2011 «سياسة نقدية حذرة» مع احتمال زيادة معدلات الفائدة مجددا واتخاذ تدابير تقشفية أخرى.

والدليل على أن موضوع التضخم اتخذ أهمية خاصة في الصين وجه رئيس الوزراء وين جياباو كلمة متلفزة إلى الأمة.

وقال وين جياباو انه سيتم القضاء على التضخم مقرا بان ارتفاع الأسعار «زاد من صعوبة» حياة الصينيين ذوي الدخل المحدود.

والتضخم في الصين الذي يفوق توقعات المحللين بلغ 5,1 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين أي أكثر من الهدف الحكومي المحدد بـ 3 في المئة لمجمل العام 2010.

وبحسب وين فإن سبب التضخم يعود أساساً إلى المنتجات الغذائية إذ زاد سعر بعض الخضار بأكثر من 60 في المئة خلال عام.

وأكد الرئيس هو جينتاو من جانبه أن الأولوية ستعطى لاستقرار الأسعار في 2011.

وقال علينا «أن نبذل جهودا كبيرة للحفاظ على العرض والطلب واستقرار أسعار السلع الأساسية والتشجيع على إيجاد وظائف».

وفي اليوم نفسه زار هو منتجي الخضار في منطقة بكين. وللجم ارتفاع أسعار العقارات طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية معاقبة المسئولين عن المضاربات الذين تركوا عمدا أراضي غير مستثمرة لأكثر من عام.

ولمكافحة التضخم والمضاربات في المجال العقاري رفع البنك المركزي الصيني معدلات فوائده المرجعية 25 نقطة أساسية (0,25 نقطة مئوية) للمرة الثانية في اقل من ثلاثة أشهر.

كما رفع البنك المركزي ست مرات هذه السنة معدل الاحتياطي الالزامي، ومن شأن هذه التدابير أن تسمح بحد زيادة حجم القروض والكتلة النقدية التي ساهم نموها السريع في العامين الماضيين في زيادة التضخم.