قرر الرئيس الأفغاني حامد قرضاي تشكيل شرطة خاصة لحماية المشاريع التنموية بدلاً من الشركات الأمنية الخاصة حسب ما أعلنت أجهزته أمس (الخميس).

وعقد قرضاي أمس اجتماعاً للمجلس الوطني الأمني للبحث في مسألة الشركات الأمنية الخاصة التي يرغب في حظرها منذ أشهر، ما ساهم في تأجيج التوتر مع حلفائه الغربيين. وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان أن المجلس «كلف وزارة الداخلية تكثيف الجهود لإيجاد مصادر بديلة في الوزارة لضمان أمن المشاريع التنموية وتفكيك الشركات الأمنية الخاصة».

وبحسب البيان طلب قرضاي من وزير الداخلية باسم الله محمدي إبلاغ «الشركاء الدوليين» بالأمر. وبالأمس أبلغ السفير الأميركي في كابول، كارل ايكنبري قرضاي بضرورة توظيف 25 ألف عنصر من شركات أمنية خاصة لمواصلة تطبيق المشاريع التنموية في أفغانستان وضمان أمنها وهذا ما عارضه الرئيس الأفغاني بشدة ما أثار نقاشاً حاداً حسب ما كشف أحد المشاركين في الاجتماع. وفي أغسطس/ آب الماضي أمر قرضاي بحل كل الشركات الأمنية الخاصة الأفغانية والدولية في نهاية العام الماضي متهما إياها بنشر انعدام الأمن. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اضطر إلى تليين مشروعه حيال معارضة حلفائه الغربيين القلقين من عواقب الحظر على مشاريعهم التنموية وأمن بناهم التحتية.

في هذه الأثناء، أمر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس الأول بنشر 1400 عنصر إضافي من مشاة البحرية في أفغانستان في إطار الهجوم على حركة «طالبان»، وقبل التخفيض المبرمج للعديد من القوات الأميركية، كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس.

وقد تصل هذه التعزيزات اعتباراً من منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل حلول الربيع وهو فصل مناسب لاستئناف المعارك على نطاق واسع، وسيتم نشرها في الجنوب في محيط قندهار، بحسب الصحيفة نقلا عن مسئولين أميركيين.

جاء ذلك فيما يبحث الكونغرس الأميركي الجديد خفض المساعدات المدنية لأفغانستان إذ يسعى النواب المهتمون بخفض الموازنة إلى تقليل النفقات من دون تقويض العمليات العسكرية في مرحلة مهمة من الحرب المستمرة منذ فترة طويلة والتي لا تحظى بتأييد شعبي.