فقد مؤشر بورصة البحرين الأسبوع الماضي 2.22 نقطة، ليغلق عند 1430.04 نقطة، منخفضاً 0.15 في المئة، بينما كسب مؤشر استيراد 0.39 نقطة بنسبة 0.39 في المئة ليغلق عند 1515.46 نقطة.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الماضي، أسهم 23 شركة، إذ ارتفعت أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع نحو 14 مليوناً و999 ألفاً و91 ألفاً سهماً بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين و464 ألفاً و417 ديناراً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 205 صفقات.

وذكرت البيانات أنّ قطاع الاستثمار استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 4 ملايين و778 ألفاً و691 ديناراً أو ما نسبته 73.92 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم وبكمية قدرها 9 ملايين و153 ألفاً و322 سهماً، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليوناً و245 ألفاً و825 ديناراً بنسبة 19.27 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها مليونان و632 ألفاً و784 سهماً، تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع المصارف التجارية بنسبة تبلغ 6.40 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.03 في المئة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.01 في المئة.

أما على مستوى الشركات، تصدرت مجموعة البركة المصرفية المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، بقيمة قدرها 4 ملايين و757 ألفاً و400 ديناراً وبنسبة 73.59 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 9 ملايين و13 ألفاً و173 سهماً، تم تنفيذها من خلال 10 صفقات.

واحتلت المرتبة الثانية، شركة اتصالات البحرين بتلكو، بقيمة تبلغ مليوناً و149 ألفاً و198 ديناراً، وبنسبة 17.78 في المئة، من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليونان و258 ألفاً و35 سهماً، تم تنفيذها من خلال 28 صفقة.

وجاءت في المرتبة الثالثة، البنك الأهلي المتحد بقيمة 208 آلاف و506 دنانير وبنسبة 3.23 في المئة، ومصرف السلام بقيمة 60 ألفاً و539 ديناراً، وبنسبة 0.94 في المئة، وبنك الإثمار بقيمة 51 ألفاً و828 ديناراً وبنسبة 0.8 في المئة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، انخفض مؤشران، وهما: مؤشر قطاع الاستثمار، ومؤشر قطاع الخدمات، فيما ارتفع مؤشران وهما: مؤشر قطاع التأمين، مؤشر قطاع المصارف التجارية، فيما حافظ مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة على إقفالاتهما السابقة دون تغيير.

وبالنسبة إلى المعدلات المتداولة في الأسبوع الماضي من خلال 5 أيام عمل، فإن بيانات السوق تشير إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليوناً و616 ألفاً و104 دنانير، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و749 ألفاً و773 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات فبلغ 51 صفقة.

على صعيد متصل، صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأنه قد تم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل شركة «بورصة البحرين» كشركة مساهمة بحرينية مقفلة، برأس مال مصرح به قدره 10 ملايين دينار بحريني ورأس مال مدفوع قدره 2 مليون دينار، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (60) لسنة 2010 الصادر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.

وأوضح الوزير أن الشركة الجديدة سوف تكون مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين، وستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي طبقاً للقانون الجديد للمصرف والذي ينص على اعتباره جهة رقابية على المؤسسات المالية، كما ستحل محل سوق البحرين للأوراق المالية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وستباشر مهامها كشركة تجارية بما في ذلك تملك وتشغيل مؤسسات للأوراق المالية والمقاصة والتسوية والإيداع.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي تستهدف بشكل أساسي حفز الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع التي من شأنها إيجاد تنمية مستدامة تنعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن البحريني، والذي يعد الهدف الأساسي لكافة الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين في جميع ميادين ومناحي العمل الوطني.

وأضاف الوزير أن تحول سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة سيساهم في مواكبة متطلبات الإدارة الحديثة للبورصات العالمية، ويتفق مع المعايير والأسس التجارية التي تعد ضرورة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها البورصات المتقدمة، هذا إلى جانب دعم قدرة البورصة على القيام بدور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتعزيز قدرتها على جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن الشكل القانوني الجديد سيتيح لبورصة البحرين المزيد من المرونة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للعمل بشكل تجاري يهدف إلى تحقيق الربحية من خلال العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة ومن ثم رفع معدلات التداول وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها البورصة لعملائها، سواء كانوا مصدرين للأوراق المالية أو مساهمين في الشركات المدرجة أو مستثمرين.