تدهور معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9,4 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2009، رغم الزيادة المخيبة للوظائف الجديدة، بحسب أرقام رسمية نشرت في واشنطن أمس (الجمعة).

ووفقا لمعطيات التقلبات الموسمية المصححة، تدهور معدل البطالة بواقع 0,4 نقطة مقارنة نوفمبر/ تشرين الثاني، كما جاء في التقرير الرسمي حول العمل الذي وضعته وزارة العمل لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

وأصدرت وزارة العمل الأميركية أمس تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف 103 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 150 ألف وظيفة مضافة، ولكن بأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 71 ألف وظيفة مضافة، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه بخلاف التوقعات إلى 9.4 في المئة.

وعلى صعيد آخر فقد أظهر التقرير بأن القطاع الخاص أضاف خلال ديسمبر 113 ألف وظيفة مقارنة بالتوقعات التي بلغت 175 ألف وظيفة مضافة وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 79 ألف وظيفة مضافة أيضا، وذلك مع العلم أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر منذ يومين، كما أن القطاع أضاف خلال الشهر نفسه 279 ألف وظيفة أي بأفضل من التوقعات، في حين شهد قطاع الصناعة الأميركي إضافة ما يصل إلى 10 ألاف وظيفة خلال ديسمبر مقارنة بالتوقعات التي بلغت 5 آلاف وظيفة مضافة وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 8 ألاف وظيفة مفقودة.

وأشار الفدرالي الأميركي في بداية الأسبوع الماضي بأن قطاع العمالة الأميركي بدأ بإظهار بعض بوادر التحسن التدريجي، في حين إن المحللين يعتقدون بأنه يتحتم على الاقتصاد الأميركي إضافة ما يصل إلى 130 ألف وظيفة كمعدل شهري حتى تنخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.

كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات إنتاج البضائع فقدت خلال ديسمبر ألفين وظيفة مقابل 5 آلاف وظيفة مفقودة، في حين أن شركات البناء استغنت عن 16 ألف موظف مقابل ألفين وظيفة مفقودة خلال ديسمبر، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 31 ألف وظيفة مقابل قراءة صفرية خلال ديسمبر.

بينما أضاف تجار التجزئة 12 ألف وظيفة خلال ديسمبر مقابل 19 ألف وظيفة مفقودة، أما الشركات المالية فقد أضافت 4 آلاف وظيفة مقابل 4 آلاف وظيفة محذوفة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 44 ألف وظيفة مقابل 37 ألف وظيفة مضافة خلال تشرين الثاني، أما المستشفيات فقد اضافت 47 ألف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي 10 ألاف وظيفة خلال ديسمبر.

والمعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، ولكن الجانب المضيء في الموضوع أن معدل البطالة انخفض خلال ديسمبر 9.4 في المئة، وذلك مع العلم أن الفدرالي الأميركي أعلن مؤخرا عن توقعات جديدة بخصوص التضخم والبطالة والنمو، إذ بخصوص البطالة توقع الفدرالي أن معدلات البطالة للربع الرابع من العام 2010 قد ينحصر بين 9.5 – 9.7 في المئة مقابل 9.2 – 9.5 في المئة، لتواصل انخفاضها خلال الربع الرابع من العام 2011 لتنحصر بين 8.9 – 9.1 في المئة مقابل 8.3 – 8.7 في المئة. وأثبت تقرير العمالة وجهة نظر الفدرالي الأميركي بأن البرنامج كان لا بد منه، وأن الاقتصاد الأميركي كان بحاجة إلى مثل هذه البرامج، على أمل أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الأميركي.

ولا يزال من المبكر أن تحديد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكثر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأميركي، إذ يؤد خبراء أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة وذلك لأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأميركي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمالة، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأميركي مع بداية نوفمبر يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، إلى جانب تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر. إذ أن مسألة ضخ أموال بهذا الحجم يعطي أملا في انخفاض نسبي لأسعار الفائدة على القروض مستقبلا، وهذا ما قد يدفع بالمستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي تعزيز عجلة الاقتصاد أو بمعنى آخر ارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يعود بالإيجاب على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.