كشف سوق البحرين المالي عن إطلاق عملياته التداولية بقسمه الإسلامي «بيت البورصة» وبدء استخدام منصة «إي - تيسير» في 7 فبراير/ شباط 2011، تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وتم اعتماد نهج بدء التداول على مرحلتين وذلك لإعطاء المشاركين في السوق الوقت الكافي لتسويق وتطوير الأعمال التجارية بالقطاع الإسلامي لسوق البحرين المالي قبل إطلاق قسمه التقليدي. أما بالنسبة للمرحلة التالية فستبدأ عمليات التداول لقسم المنتجات المالية التقليدية بتاريخ 7 مارس/ آذار2011.

ويتأهب سوق البحرين المالي لإحداث ثورة في التداول في منطقة الشرق الأوسط لما يوفره من حافز جديد في صناعة الخدمات المالية وخدمة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك بعد عامين من العمل الدؤوب الذي تميز بدرجة عالية من التخصص. وسيكون سوق البحرين المالي بورصة دولية فريدة من نوعها، وسيوفر للمنطقة منصة تداول إلكترونية شاملة من الممكن التداول فيها دولياً في كل من المنتجات المالية الإسلامية، والعملات، والسلع، ومؤشرات الأسهم في المرحلة الأولى من إطلاقها، وكل من الأوراق المالية، والمنتجات المهيكلة، والمشتقات في المرحلة اللاحقة. وسيشمل افتتاح سوق البحرين المالي بدء عمليات شركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له، إلى جانب قسمه الإسلامي «بيت البورصة». كما يوفر سوق البحرين المالي فرصة فريدة لمؤسسات الخدمات المالية في الشرق الأوسط، حيث يمكنها الانطلاق في صناعة الخدمات المالية عالميا، وذلك من خلال ربط الأسواق المعترف بها بعضها ببعض، ويعتبر تدشين سوق البحرين المالي خلال عامين فقط إنجازاً تاريخياً.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة فاينانشال تكنولوجيز رئيس سوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة للسوق جكنش شاه «إن اليوم الأول لبدء التداول سيشكل حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة لصناعة الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانه من عظيم الشرف ان تحظى هذه المناسبة برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة». وأضاف: لقد قررنا تنفيذ هذا المشروع بعد كتشافنا وجود فجوات معينة في السوق، حيث فالقطاع المالي بالشرق الأوسط بحاجة لبورصة متعددة الأصول تعمل على تحقيق إمكانياته الحقيقية على الصعيد الدولي. ولقد سررنا بإنشاء البورصة في البحرين تحت التنظيم اليقظ الذي يتميز به مصرف البحرين المركزي، ونحن على يقين بأن جهد الفريق وتفانيه سيعود بثمار وفوائد حقيقية على المنطقة برمتها. ونود أن نوجه الشكر لحكومة مملكة البحرين، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لجهودهم ودعمهم لهذا المشروع الفريد من نوعه».

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر: «إن مصرف البحرين المركزي يرحب بسوق البحرين المالي في البحرين، وذلك لما يوفره من منصة متعددة الأصول لتداول الأدوات المالية، ولاسيما تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ يتماشى سوق البحرين المالي مع رؤية وإستراتيجية البحرين للتنمية على المدى الطويل في تشجيع القطاع المالي ومنحه قوة تنافسية وتنوعاً جيداً في الأوساط المالية».

هذا ومن المزمع أن يدرج سوق البحرين المالي عشرة منتجات مالية على منصته التقليدية خلال انطلاقته الرسمية، متضمنة السلع والعملات ومؤشرات الأسهم، إضافة إلى منتج «إي- تيسير» (e-Tayseer) في منصته الإسلامية. إذ ستوفر هذه المنتجات للمتداولين والمستثمرين تنوعاً حقيقيا لمحافظهم الاستثمارية بدءاً من اليوم الأول، وتبنيهم أحدث التقنيات المتطورة التي يوفرها السوق. بالإضافة لافتتاحه معهد سوق البحرين المالي (BFX-TI)، وهو معهد تدريبي تابع لسوق البحرين المالي ذو مستوى عالمي، يوفر برامج تدريبية ودورات تعليمية معتمدة دولياً، في كل من المجالات المالية الإسلامية والتقليدية.

ومن جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له أرشد خان « نحن سعداء برؤية سوق البحرين المالي يترجم من مجرد فكرة إلى واقع ملموس، حيث أن إنشاء بورصة متعددة الأصول مع كل من المنتجات المالية التقليدية والإسلامية لخدمة المشاركين في السوق عبر منطقة الشرق الأوسط لم تكن بالمهمة السهلة، لكنها تمت بفضل الدعم المقدم من العملاء والمنظمين والموظفين وأعضاء سوق البحرين المالي. وسيعتبر إطلاق بورصة البحرين مؤشراً على تغيير جذري ومفيد لأعمال قطاع الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وتفاعلها مع نظيراتها في الأسواق العالمية، ونحن سعداء أننا أنجزنا هذه المهمة في عامين فقط. إن سوق البحرين المالي يتميز بنموذج عمل فريد يقوم على جذب السيولة من مختلف أنحاء المنطقة ولمجموعة واسعة من فئات الأصول، وقد تم تصميم كل من العناصر الرئيسية في بورصة البحرين من بيت البورصة، ومعهد سوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع لتقديم الأعمال التي تتمحور حول الحفاظ على التكنولوجيا وإدارة المخاطر».