افتتح وزير العمل البحريني مجيد العلوي فرع ستاندرد تشارترد بنك في الزنج، وقال إن القطاع المصرفي يشكل ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني إذ إنه يوظف 12800 شخص، 63 في المئة منهم من البحرينيين. ويعد النفط هو أكبر مصدر للدخل القومي في البحرين.

وكان الوزير يتحدث عند افتتاحه الفرع السابع لستاندرد تشارترد بنك في منطقة الزنج، ضمن خطط توسع يقوم بها البنك الذي يعمل في البحرين منذ أكثر من 90 عاما، إذ إنه بدأ نشاطه في هذه المملكة (البحرين) الصغيرة في العام 1920.

وأفاد العلوي «كما يمكنني القول بكل سعادة أن ستاندرد تشارترد بنك يحتفظ بالمستوى الوطني المطلوب، إذ إن لديه 565 موظفاً، من ضمنهم 65 في المئة من البحرينيين. كما أن الجالية الأجنبية العاملة مع البنك تشارك في القطاع وبالتالي تساهم في تنمية الاقتصاد».

أما الرئيس التنفيذي للبنك في البحرين جوناثان موريس فقد بين أن الإدارة تسعى «بكل جهدنا لنجعل الخدمات المصرفية أكثر راحة ومرونة لعملائنا، وفي هذا الإطار نجري مراجعات مستمرة لشبكة فروعنا للتأكد من تواجدنا في المناطق القريبة والمريحة لعملائنا».

وأضاف «نحن ملتزمون بأن نستثمر في ستاندرد تشارترد بنك البحرين، ولهذه الغاية جاء فتح فرع الزنج مباشرة بعد افتتاح فرعنا الجديد في مدينة حمد. كما أننا على أعتاب الانتهاء من برنامج تجديد كافة الفروع في البحرين لنضمن أن عملاءنا يحظون بأفضل خدمة ممكنة».

السيولة في البحرين

ومن ناحية أخرى، أبلغ موريس «الوسط» على هامش افتتاح الفرع أن السيولة التي يحتفظ بها مصرف البحرين المركزي تقدر بنحو مليار دينار، وأن دور المصارف التجارية العاملة تكمن في مساندة الاقتصاد عن طريق تقديم التمويل إلى الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفراد.

وأضاف «هناك سيولة وفيرة في البحرين. أعتقد أن نحو مليار دينار وضعت لدى المصرف المركزي».

ورد على سؤال عن عدم استخدام هذه الوفرة المالية فأوضح موريس أن السبب وراء ذلك هو «قلة النشاط، إذ إننا نشاهد عدداً قليلاً جدا من المشروعات الجديدة. سنكون سعداء إذا وجد الكثير منها، ونرى إشارات أولية بأن الأمور ستكون أفضل، ولكن من السابق لأوانه القول إن العام الجاري سيكون أحسن من العام الماضي».

وذكر أن العام 2010 «كان ضعيفا (flat) وهذا يعكس عدم وجود نشاط في البحرين»، بالإضافة إلى انعدام الثقة والذي نتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008».

لكن موريس استدرك بالقول إن أداء البحرين كان جيدا خلال الأزمة، إذ إنه عند «مقارنة أداء الاقتصاد البحريني مع بقية الدول، ترى أن أداء البحرين كان الأفضل. لكن معك حق إذ لاتزال الثقة مهزوزة، ولكننا بدأنا نرى إشارات أولية على التحسن، ونأمل أن تكون هذه السنة أفضل».

ورد على سؤال فأوضح موريس أنه يعتقد أن الحكومة ستقوم بالصرف بعد أن أصدرت الموازنة، «والتي بينت أنها ستستمر في الصرف لمساندة الاقتصاد، من ضمنها الصرف على البنية التحتية وبناء الطرق».

كما تطرق إلى جسر المحبة الذي تنوي البحرين وقطر تشييده بكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، فأوضح موريس «نأمل في رؤية تقدم بشأن جسر البحرين وقطر. ومع استضافة قطر لمباريات كأس العالم في العام 2022، ستكون هناك دفعة قوية إلى الاقتصاد».

وقال موريس «إذا بدأ تشييد الجسر بين قطر والبحرين، ونأمل أن يتم ذلك، فسنرى نشاطاً قوياً هناك خصوصا فيما يتعلق بالإنشاءات، وهذا سيمهد الطريق إلى تنشيط الاقتصاد».

وأجاب على سؤال هل أن البنوك العاملة في البحرين تنتظر لتمويل الجسر المقترح، فذكر موريس: «لا يمكنها الجلوس وانتظار ذلك (بناء الجسر). الذي نأمله هو زيادة في النشاط الاقتصادي هذا العام، وأن تعمل الحكومة ما بوسعها لتحفيز الصرف».

ومن جهة ثانية، بين موريس أن الحكومة البحرينية تعمل ما في وسعها وأنها تنشط في مساندة الصرف في الوقت الحاضر، وهذا سيكون حاسما بشأن عودة الثقة لأن المشروعات التي تقترحها الحكومة ستصب في نهاية الأمر في تنشيط الاقتصاد وتساند النمو، «ولكن ذلك سيأخذ وقتا».

وبالنسبة إلى اقتصادات دول الخليج العربية، ذكر موريس أن من الصعوبة الحديث عن جميع الدول بسبب أن بعض الاقتصادات تعمل أفضل من غيرها، «ولكننا متفائلون أكثر هذا العام، وأعتقد أن صندوق النقد الدولي ذكر أمس (الإثنين) أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سيرتفع إلى 5 في المئة هذا العام من 4 في المئة العام الماضي».