علمت «الوسط» أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أبلغ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعه بهم صباح أمس (الإثنين) لمناقشة المشروعات الإسكانية والموازنة المرصودة لها في موازنة 2011 - 2012 أن «الوزارة طرحت اليوم (أمس) مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية لتكون أولى الوحدات في المدينة». وأوضحت الأرقام التي سلمها وزير الإسكان إلى اللجنة أن «العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي ستنفذ في مناطق البحرين خلال العام 2011 يبلغ 7497 وحدة سكنية، تقوم الوزارة بتنفيذ 3297 منها، بينما تنفذ الباقي (4200 وحدة)عبر الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص».

أكدت أن موازنة الإسكان دون الطموح... والوزير يبلغ اللجنة بدء مناقصة «الشمالية»

«مالية النواب»: %75 من الدعم يذهب للشركات

الوسط - مالك عبدالله

قالت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود إن «الأرقام التي طرحها وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا خلال اللقاء باللجنة يوم أمس (الإثنين) تبين أن 75 في المئة من الدعم الموجه للمحروقات تستفيد منه الشركات وليس المواطنين».

وبينت القعود أن «اللجنة التقت بوزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا لمناقشة الإيرادات النفطية التي تدخل في الموازنة العامة إذ قام الوزير بتقديم عرض مفصل عن الكيفية التي تم على أساساها اعتماد سعر النفط في الموازنة الحكومية والمقدر بـ 80 دولاراً لسعر البرميل لعامي 2011 و 2012، وتبين للجنة وبحسب ما ذكره الوزير بشأن الدعم المقدم للشركات والمواطنين أن ما نسبته 75 في المئة من الدعم يوجه إلى الشركات الصناعية الكبرى شبه الحكومية، وارتأت اللجنة أهمية الحصول على التفاصيل المتعلقة بهذا الدعم لكل شركة».

وأشارت إلى أن «اللجنة بحثت مع الوزير المختص موضوع استقلالية الوضع المالي لشركة نفط البحرين (بابكو) عن الحكومة الذي كان من المفترض الانتهاء منه في يوليو/ تموز 2010، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الاستثمارية في بابكو».

وأضافت القعود «التقت اللجنة كذلك بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إذ ناقشت معه استراتيجية الوزارة المستقبلية والموازنة التقديرية لوزارة الإسكان لعامي 2011 و2012 وتفاصيل المشروعات قيد التنفيذ في مختلف محافظات المملكة، وكذلك المشروعات السكنية الجديدة المزمع الشروع في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وطرق تمويل المشروعات والتكاليف المتعلقة بالمشروعات الجديدة».

ونبهت إلى أن «اللقاء بيّن للجنة أن الموازنة التي تم تقديرها لمشروعات وزارة الإسكان بلغت 73مليون دينار، وبحثنا أسباب ومبررات عدم قيام وزارة الإسكان الاستفادة من مبلغ 20 مليون دينار المرصودة من قبل جلالة الملك لخدمة الدين وذلك لتمويل مبلغ 400 مليون دينار لمواجهة الطلبات المتنامية للوحدات السكنية في موازنة 2009 و2010».

من جانب آخر أوضحت القعود أن «اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة مجموعة من المراسيم الملكية وهي: مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد(...) ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية»، ولفتت إلى أن «وزير المالية قدم شرحاً تفصيلياً عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى اقتراض هذه المبالغ، إذ إن هناك اقتراضاً بقيمة 400 مليون دينار إذ طلبت اللجنة تفاصيل مكتوبة لدواعي استخدام القرض».

وتابعت «أما في شأن رفع سقف الاقتراض إلى 2.5 مليار دينار أشار وزير المالية إلى أن نسبة النمو في الاقتراض تأتي لمواجهة الالتزامات المستقبلية ولإعطاء القطاع المصرفي بالمملكة الثقة بأن البحرين قادرة على سداد التزاماتها»، وبينت أن «اللجنة التقت الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي إذ استعرضت اللجنة معه الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بالمراسيم الملكية».

«الإسكان» تطرح أولى مناقصات المدينة الشمالية

علمت «الوسط» أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أبلغ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعهم صباح أمس لمناقشة المشروعات الإسكانية والموازنة المرصودة لها في موازنة 2011-2012 أن «الوزارة طرحت اليوم (يوم أمس) مناقصة 500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية لتكون أولى الوحدات في المدينة على أن تتبعها طرح مناقصة 1500 وحدة سكنية أخرى».

يشار إلى أن مجلس النواب شكل في الفصل التشريعي الثاني لجنة التحقيق للبحث في أسباب تأخير تنفيذ المدينة الشمالية.

الأسود: موازنة مشروعات الإسكان 73 وليست 120 مليون دينار

لفت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الأسود إلى أن «الموازنة الحقيقية المخصصة للمشروعات الإسكانية لا تتجاوز 73 مليون دينار في العام 2011 إذ إن مبلغ الـ 120 مليون دينار المخصص ستقتطع منه موازنة القروض والموازنة التشغيلية».

وأشار الأسود إلى أن «هناك أرضاً في كرانة تتبع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بانتظار تحويلها للوزارة من أجل تخصيصها لمشروع إسكاني لكرانة»، ونبه إلى أن «وزير الإسكان بيّن أن الوزارة لا تقوم ببناء وحدات وتسلمها إلى جهات أو وزارات أخرى وإنما تقوم الوزارة بدور المشرف على المشروعات التي تتبع تلك الجهات بما فيها وزارة الدفاع».

وتابع «وجهت إلى الوزير سؤالاً ذكرت فيه أن الدستور يلزم الحكومة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود فقط، فرد الوزير بأن الحكومة لا تقوم بتوزيع وحدات إسكانية على أشخاص من غير ذوي الدخل المحدود، كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قادرة على بناء المزيد من الوحدات وإنشاء الكثير من المشروعات في حال زيادة المخصصات، ولم يجب على سؤال بشأن تلبية الموازنة المخصصة للطموح»، وقال: «طمأن الوزير اللجنة بأن المقاولين قادرون على تنفيذ المشروعات بحسب ما هو مطلوب منهم».

وبشأن الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الأسود أن «وزير الإسكان لفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص مرهونة بعروض القطاع الخاص، إلا أن العرض المقدم حاليا غير مشجع فهو يقدم تكاليف أعلى من التكاليف الحالية بفرق يقدر بـ 50 ألف دينار في الوحدة السكنية».

وبين النائب أن «الوزير ذكر أن قراراً نهائياً بشأن الموضوع لم يتخذ لهذا السبب على رغم أن الوزارة بحاجة للشراكة بحسب الاستراتيجية التي وضعت»، مؤكدا أن «اللجنة المالية شددت خلال اجتماعها بوزير المالية ووزير الإسكان على أن الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية دون الطموح وأعتقد أن هناك قدرة لدى الوزارة للقيام بمشروعات أكبر وأكثر ولكن الموازنة غير متوافرة»، ونبه إلى أن «الموازنة المخصصة ستقتطع منها مبالغ للقروض الإسكانية بالإضافة إلى سد تكاليف بعض المشروعات القائمة وجزء منها موازنة تشغيلية وبالتالي فإننا نتحدث عن 75 مليون دينار للمشروعات الإسكانية في السنة وليس 120 مليون دينار».

أكثر من نصفها مهدد بالتعطيل بسبب ارتفاع كلفة البناء التي يطلبها «الخاص»

«الإسكان» تنفذ 7497 وحدة سكنية في 2011

أوضحت الأرقام التي سلمها وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «عدد الوحدات السكنية التي ستنفذ في العام 2011 سيبلغ 7497 وحدة سكنية، ستقوم الوزارة بتنفيذ 3297 وحدة سكنية، بينما ستنفذ الوزارة 4200 وحدة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص»، وتبين الأرقام أن «56.1 في المئة سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها».

وبحسب تصريحات أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد اللقاء بوزير الإسكان يوم أمس فإن الوزارة لم تتخذ قررا نهائيا بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لأن الكلفة التي قدمها القطاع الخاص تعتبر عالية جدا مقارنة بكلفة الوحدة السكنية في حال قامت الوزارة بتنفيذها بشكل مباشر.

وعبرت مصادر نيابية عن قلقها «إزاء ما يجري بشأن الشراكة مع القطاع الخاص إذ إن ذلك من شأنه تعطيل بناء أكثر من نصف الوحدات السكنية ما يعني عدم السير في طريق حل المشكلة الإسكانية».

في حين يكلف الغاز لوحده أكثر من مليار دينار... في 2011 - 2012

دعم البنزين الجيد والممتاز يكلف 318 مليون دولار فقط

كشفت الأرقام المقدمة من قبل وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا للجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع الذي عقد بينهما يوم أمس لمناقشة الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011-2012 أن «الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للنفط والغاز والمقدر بـ 800.997.000 دينار في العام 2001 يذهب معظمه لدعم الغاز الذي تستخدمه الشركات الكبرى، إذ يبلغ مجموع الدعم الذي يقدم للغاز 604.382.000 دينار، ويشكل 75.5 في المئة».

وبينت الأرقام أن «الدعم الذي سيوجه لدعم سعر البنزين الجيد والممتاز في السنتين الماليتين 2011.2012 سيبلغ 318.710.000 دولار من أصل 1.073.470.000 دولار سيوجه للمشتقات النفطية»، وأوضحت أن «الدعم الأكبر يوجه للديزل الذي سيوجه لدعمها في السنتين 388.520.000 دولار».

حسين يطالب الحكومة برفع قيمة الغاز على الشركات

أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين أن على «الحكومة في حال رغبت في تغطية العجز في الموازنة أن ترفع قيمة الغاز الذي تبيعه للشركات والذي يشكل 75 في المئة من قيمة الدعم بدلا من الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات التي يستخدمها المواطنون».

وبين حسين أن «وضع موازنة المشروعات الإسكانية لا يطمئن أبدا، إذ لابد أن يكون المبلغ المخصص للمشروعات الإسكانية أكثر من ذلك بكثير»، وتابع «فنحن بحاجة إلى 6 آلاف وحدة سكنية سنويا ويجب ألا يقل المبلغ المرصود عن 350 مليون دينار سنويا من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية لبناء الوحدات وتنفيذ الأمور الأخرى، وذلك من أجل أن نصل في العام 2014 إلى أن تكون فترة الانتظار لا تزيد عن 5 سنوات ولكن 120 مليوناً لن تساعدنا أبدا، هذا فضلا عن الاقتطاعات منها».

وأضاف حسين «بالنسبة إلى النفط فإن الأرقام كشفت أن معظم الدعم يذهب للغاز، فمن أصل ما يقارب 801 مليون دينار في العام 2011 تذهب منها 604 ملايين للغاز والباقي للمشتقات النفطية منها الديزل 197 مليون دينار»، وأشار إلى أن «ذلك يعني أننا نتحدث عن أن ثلاثة أرباع القيمة المالية لدعم المحروقات تذهب للغاز ما يعني أنها للشركات وهي تشمل ألبا وهيئة الكهرباء والماء وبابكو والبتروكيماويات، والبقية وهي 25 في المئة يذهب جزء منها للناس وليست للناس كلهم».

ونبه إلى أن «هذا دليل واضح على أن المبالغ المخصصة لدعم الناس قليلة، والحكومة إذا أرادت التغطية فعليها رفع قيمة الغاز فلا يمكن أن تظل تلك الشركات تحصل على الدعم في شراء الغاز للأبد وخصوصا في ظل الوضع الدولي الحساس وارتفاع أسعار المواد الغذائية».