وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس ( الإثنين) على تقريرها بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، حيث أضافت اللجنة إلى الموارد المالية للصندوق نسبة 1 في المئة من صافي أرباح الشركات الاستثمارية الواقعة في مناطق الدفان أو المياه الإقليمية للبحرين. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن مشروع إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين يهدف إلى ضمان وجود دعم مالي شهري مقطوع للصيادين المحترفين، واستمرار الدعم في حال العجز والكوارث والحوادث والأزمات.

كما استعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، وقررت اللجنة دمج الموضوعين باعتبار أن أحدهما مكمل للآخر، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري.

ووافقت اللجنة كذلك على الاقتراح برغبة بتحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج - ذكراً كان أو أنثى - والساكن مع والدته الأجنبية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات من تاريخ الطلب وليس من سنة التقديم. في حين تمت مخاطبة الجهات المعنية بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصا في المناطق القديمة من مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية المتعلق بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم،