أفصح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن عن توجه البلدية لتصنيف شارع البديع باشتراطات فنية وهندسية تجعله ذا طابع نوعي مختلف تتميز المحافظة الشمالية به على صعيد الخدمات والمحلات التجارية والمطاعم، وذلك على غرار تلك التي تم افتتاحها مؤخراً.

وذكر أن البلدية ستقدم إلى مجلس بلدي الشمالية تصوراً كاملاً عن الشارع يكون أكثر إيضاحاً، بحيث يكون الشارع الممتد من قرية القدم حتى البديع محط التقاء المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق البحرين، الأمر الذي يحتم بالتالي التقدم في مشروعات الأشغال والطرق والخدمات بالمنطقة، مثل إنشاء الحدائق والمماشي والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة أساساً.

جاء ذلك على هامش موافقة المجلس البلدي الشمالي في جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث أمس (الإثنين)، على الخطاب الوارد من إدارة التخطيط العمراني المعني بتمديد شارعين تجاريين في المنطقة الشمالية، وتحديداً شارع رقم 38 في الدراز، وشارع 1019 في الهملة عقب موافقة اللجنة الفنية، إذ سبق أن خاطب المجلس إدارة التخطيط بالموافقة، إلا أنه من خلال المتابعة تبين أنه لم يتم اعتماد هذين الشارعين حتى الآن بسبب عدم صدور قرار بشأنهما من المجلس في جلسته الاعتيادية.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة الفنية بشأن تصنيف شريط الأراضي المطلة على شارع البديع بالمجمعين 538 و540، إذ ناقشت اللجنة مؤخراً الخطاب الوارد من وزير البلديات، المتضمن أن الإدارة المختصة تلقت طلبات لتعمير قطع الأراضي الواقعة على شارع البديع من دوار الدراز شرقاً إلى دوار الجنبية غرباً، إذ تحددت كمناطق غير مصنفة بحسب المخطط المعتمد.

هذا، وبدارسة المنطقة تم اقتراح تصنيف المنطقة المذكورة ضمن مناطق العمارات ذات ثلاثة الطوابق (B3)، وذلك لتوحيد التصنيف لجميع الأراضي المطلة على شارع البديع، إذ ورد بحسب رأي عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، أنه لا مانع من تغيير التصنيف عقب عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة الثاني ورفع قراره بالموافقة إلى الاجتماع الاعتيادي المقرر انعقاده اليوم. ولخصت إدارة التخطيط أهداف تمديد الشوارع التجارية، بتوفير خدمات تجارية بالمنطقة ورفع مستوى القرى من الناحية التجارية، إلى جانب توفير الراحة للمواطنين وتجنب تنقلهم إلى المناطق البعيدة.

وأقر المجلس استملاك أراض في قرية شهركان بمجمع 1044 لإنشاء مشروع إسكاني يسع ما بين 200 و250 وحدة سكنية بناء على موافقة اللجنة المالية والقانونية على المقترح المرفوع إليها، حيث وافقت اللجنة على الموضوع المحال إليها من قبل المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية لطلب استملاك الأراضي التي تصل مساحتها إلى 79 ألفاً و522 متراً مربعاً، وبمساحة استيعابية تستطيع تحمل ما بين 200 و250 وحدة سكنية. وحدد المجلس الأراضي المراد استملاكها بناء على الحاجة لتغطية واستيعاب الطلبات الإسكانية للقرية البالغة 160 طلباً يعود بعضها إلى العام 1994، على أن يتم اعتبار المشروع ضمن امتدادات القرى للحفاظ على الروابط الاجتماعية والأسرية وهوية القرية.

وبرر المجلس قرار نيته استملاك الأراضي، بعدم تمكن أهالي القرية من ذوي الدخل المحدود، من شراء القسائم السكنية.

هذا وبحث المجلس مجدداً الترخيص لإقامة مجمع تجاري في الجنبية بمجمع 571، وقرر تكليف اللجنة الفنية طلب الجلوس مع المستثمر للنظر في التفاصيل الهندسية والدراسات المصاحبة للمشروع ذات العلاقة بالحركة المرورية وغيرها من الأمور.

وناقشت اللجنة الفنية مسبقاً الطلب المقدم لإعادة النظر في قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الصادر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بشأن اعتراضه على الترخيص لإقامة المجمع، وذلك لمخالفته الاشتراطات التنظيمية لتغير المنطقة، غير أنه وبعد إعادة الدراسة والتقرير الفني، قررت اللجنة الموافقة على الترخيص لإقامة المجمع المشار إليه ورفع القرار إلى جلسة المجلس الاعتيادية لإقراره بصورته النهائية.

وأشار المجلس إلى نيته الموافقة على المشروع بهدف تنويع الأنشطة والمشروعات في المنطقة، إلى جانب حاجة القرى في المنطقة إلى المزيد من هذه المشروعات، فضلاً عن زيادة إيرادات البلدية.

وأقر المجلس تصنيف عقار في قرية أبوصيبع بمجمع 473 من سكن حدائقي إلى سكن خاص، وذلك لتمكين الورثة من الاستفادة من التصنيف وتطوير أملاكهم، إضافة إلى توفير قسائم سكنية، وزيادة الرصيد العقاري للمشروعات السكنية بالمنطقة.

واعتمد فعالية تنظيم لقاء مفتوح مع الجمعيات السياسية والاجتماعية والخيرية، وكذلك الصناديق واللجان الأهلية، بحضور أعضاء مجلسي الشورى والنواب من المحافظة، لاستعراض خطة عمل المجلس للأدوار الأربعة المقبلة، وذلك في الخامس من فبراير/ شباط 2011.

واختار المجلس البلدي، بحسب ما صرح به قسم العلاقات العامة والإعلام في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات المنطقة الشمالية، بعض الملفات التي تعد الأهم لتطرح في اللقاء المفتوح، منها ملفا المنازل الآيلة إلى السقوط وتنمية المدن والقرى، اللذان سيتم تقديم عرض بشأنهما عن أوضاع المنازل الآيلة إلى السقوط والأخرى التي بحاجة إلى ترميم، وعدد المنازل المسجلة والتي أنجزت حتى الآن، إلى جانب التي هي قيد الانتظار، والخطوات التي سيقوم بها المجالس لتحريك هذا الملف.

وتضمنت خطة عمل لجنة الخدمات العامة 11 تبويباً رئيسيّاً، هي: المشروعات والبرامج البيئية، المستشفيات والمراكز الصحية، الأندية والمراكز الشبابية، المراكز الاجتماعية، بناء وتخصيص دور العبادة، المدارس والمعاهد والمكتبات، المشروعات البلدية الكبرى، الحدائق العامة (قيد التنفيذ)، الحدائق العامة (المقترحات الجديدة)، المرافئ والسواحل.

وجاء ضمن المشروعات البلدية الكبرى للأدوار الأول والثاني والثالث، متابعة وتنفيذ مشروع سوق جدحفص التجاري في الدائرة الأولى، ومشروع إنشاء السوق المركزي بمدينة حمد.