صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أربعة مراسم لسنة 2011. ونص المرسوم الأول رقم 1 على إنشاء اللجنة العليا للطاقة، وجاء فيه أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للطاقة برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ويشار إليها في هذا المرسوم بــ «اللجنة».

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير الصحة، وزير شئون الكهرباء والماء، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

كما جاء في المرسوم أن اللجنة تهدف الى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وضمان الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير البدائل المناسبة.

كما تختص اللجنة بجميع المسائل المتعلقة بالطاقة ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بها في البحرين ودراسة جميع الخيارات المتاحة لتلبية حاجة البحرين منها.

ويكون للجنة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) بصفة خاصة ما يلي: أولاً، وضع السياسة العامة المتعلقة بالطاقة في البحرين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها. ثانياً، دراسة الخيارات والبدائل الاستراتيجية لتلبية احتياجات البحرين من الطاقة. ثالثاً، إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بموارد البحرين من الطاقة والعمل على تطويرها. رابعاً، المحافظة على مصادر الطاقة المتوفرة وإيجاد البدائل لها بما يكفل ضمان الاستثمار الأفضل لها وتحقيق اكبر عائد منها. خامساً، وضع السياسات والأطر المتعلقة بإجراء الاتصالات والمفاوضات داخل البحرين وخارجها بشأن توفير احتياجات البحرين من الطاقة.

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجانا فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصاتها وتعرض اللجان الفرعية نتيجة أعمالها على اللجنة.

وللجنة أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وعلى الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في البحرين تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها.

كما جاء في المرسوم أنه يصدر بتنظيم اللجنة وسائر الأمور المتعلقة بشئونها قرار من رئيس اللجنة وتكون اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما. ويكون للجنة مقرر لأعمالها يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.

وتعتمد توصيات اللجنة بالاتفاق بين رئيسها ورئيس مجلس الوزراء.

كما يلغى القرار رقم 29 لسنة 2009 بإنشاء اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ونص المرسوم الثاني رقم 2 على تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على النحو التالي: أمين عام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتتبعه: إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة، إدارة الموارد والخدمات.

كما تضمن المرسوم الثالث رقم 3 بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للشباب والرياضة على النحو التالي: رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتتبعه: إدارة الموارد البشرية والمالية، مدير عام شئون الشباب والرياضة وتتبعه: إدارة شئون الأندية، إدارة الهيئات والمراكز الشبابية، إدارة شئون الشباب، إدارة المنشآت والمشاريع.

كما يلغى المرسوم رقم 32 لسنة 2009 بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

فيما نص المرسوم الرابع رقم 4 على التصديق على اتفاق تعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشئون الإسلامية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 8 ربيع الأول 1427 هــ الموافق 6 أبريل/ نيسان 2006، والمرافق لهذا المرسوم.