تقدم 18 طالباً من دول عربية مختلفة برفع دعوى إدارية ضد مجلس التعليم العالي وإحدى الجامعات الخاصة، وذلك بعد وقف البرامج الأكاديمية للجامعة بشأن حصولهم على شهادات الدكتوراه.

وطلب المدعون تعويضاً مؤقتاً قدره 10 آلاف دينار لكل واحد منهم.

إلى ذلك قال وكيل المدعين المحامي محمد التاجر: «إن المدعين من دول عربية مختلفة، وخصوصاً من دول الخليج قد التحقوا في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007 ببرنامج أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراه لدى الجامعة المدعى عليها، بناءً على ما جاء في الإعلانات التعريفية للجامعة، واستمارة الالتحاق وإفادة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين التي بينت وجود ترخيص للمدعى عليها الأولى بمزاولة العمل الأكاديمي في مملكة البحرين من قبل وزارة التربية والتعليم وبموجب القرار الوزاري المصادق عليه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والذي تمت بموجبه إجازة البرامج الأكاديمية بما فيها المؤهلات العلمية من الجامعة ومنها برنامج الدكتوراه في القانون والمحاسبة والتربية وإدارة الأعمال، والهندسة والحاسوب».

وأوضح «تبين من استمارة التسجيل صحة تلك البيانات وشمول برنامج المدعى عليها بالإجازات والتراخيص اللازمة من الجهات المشرفة على التعليم العالي في البحرين، فقام المدعون بالانتظام في برنامج الدكتوراه المختلفة ودرجوا على مزاولة الدراسة لدى المدعى عليها بصفة دورية تاركين أعمالهم ومهماتهم الحساسة في دولهم لحضور المحاضرات وتأدية الامتحانات بصفة دورية حتى اجتازوا بنجاح الامتحانات المقررة لـ 14 مادة دراسية بقيمة مقدارها 840 ديناراً لكل مادة، متحملين بذلك رسوماً أخرى مختلفة وكلفة إضافية تتمثل في فقدان إجازاتهم السنوية من جهة أعمالهم وتأخير ترقياتهم، إضافة إلى مصاريف سفر وتنقل وإقامة بين دولة البحرين ودولة الكويت».

وأضاف التاجر «أما الحدث غير المنتظر في شهر سبتمبر/ أيلول 2009، إذ تفاجأ المدعون بعدم تسجيل المواد الدراسية ووقف الدراسة شفوياً من قبل الجامعة المدعى عليها، وفي شهر ديسمبر تم إخبار الطلبة شفوياً بإيقاف الدراسة في برامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراه لحين تعديل الجامعة أوضاعها القانونية على أن يتم استمرار الدراسة خلال أربعة أشهر».

وأشار وكيل الطلبة إلى أن «المدعين راجعوا الجامعة فطلبت منهم الصبر والانتظار حتى تعديل أوضاعها القانونية وظلوا صابرين منتظرين حتى تفاجأوا بوجود قرار صادر عن مجلس التعليم العالي بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2009، يتمثل في إيقاف الدراسة في برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراه، وعدم تخريج الطلبة لحين تعديل الجامعة أوضاعها القانونية، وذلك من دون علم الطلبة بهذا القرار ومن دون إخطارهم كتابياً بذلك، علي رغم أنه كان إلزاماً على الجامعة إخطار الطلبة بهذا القرار».