شددت هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد صباح أمس على أن مجلس الشورى سيكرس جهده في المرحلة المقبلة على سن التشريعات التي من شأنها حماية المال العام والحفاظ عليه وحسن استخدامه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أعضاء مجلس الشورى ومن خلال الأدوات الدستورية المتاحة سيقومون بدورهم في هذا المجال، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في حماية المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته.

وأشادت هيئة المكتب في اجتماعها الذي ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بالمتابعة الحثيثة من لدن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لما ورد في تقرير الرقابة المالية من خلال الحفاظ على المال العام وحمايته وصونه، إلى جانب الحرص على ترشيد إنفاقه وهيكلة الإنفاق بشكل مستمر ليكون موجهاً إلى القطاعات الأكثر حاجة إليه، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم كل الجهات بدورها في تفعيل مسئوليتها من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين وبخاصة تلك المتصلة بالمال العام لأنه يرتبط مباشرة بحياة المواطن.

بعد ذلك انتقل مكتب المجلس إلى استعراض الرسائل الواردة إليه، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات المناسبة، وفي هذا الإطار استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة أحمد الظهراني، والمرفق بها نسخة من الدعوة التي تم عرضها على الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين بعد المئة (124) لجمعية الاتحاد والاجتماعات ذات الصلة التي ستنعقد خلال الفترة من (15 إلى 20) أبريل/ نيسان 2011م في مدينة بنما، وقد أكد مكتب المجلس أهمية المشاركة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه في دعم عمل المجالس البرلمانية في دول العالم وتشجيع وتيسير الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم، حتى باتت اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي محفلاً يتيح لممثلي الشعوب التشاور على صعيد دولي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.