أقرّت حكومة دبي موازنة العام 2011 بعجز قدره 3.778 مليارات درهم (1.03 مليار دولار)، على أن يصل الإنفاق إلى 33.684 مليار درهم (9.15 مليارات دولار) مقابل عائدات بقيمة 29.9 مليار درهم (8.12 مليارات دولار).

ونقل بيانٌ صادرٌ عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة، أن الموازنة العامة للعام 2011 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.

وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق الدوائر الحكومية كافة أرقى معايير الجودة العالمية، ولاسيما في مجال الخدمات.

ووفقاً للدائرة المالية في دبي، فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 بين الإيرادات العامة قدرت بـ 3.778 مليارات درهم؛ إذ جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتّباع سياسة مالية توسعية رشيدة تم صوغ عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.

واستأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ضمن موازنة حكومة دبي للعام 2011، ويضم هذا القطاع مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة، في حين تم اعتماد 24 في المئة من إجمالي الإنفاق العام لقطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة.

وخصصت الموازنة نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن عدة جهات رئيسة من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الجمارك، وغيرهم، في حين تم إفراد نسبة 22 في المئة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.

ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 7.5 مليارات درهم (2.03 مليار دولار)؛ أي ما يمثل نسبة 23 في المئة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعوّل عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح إلى نجاح الجهات الحكومية كافة في ضمان إمكانية تحقيق فائض جار يبلغ 1.9 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة في ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضاً كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسئولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام.

وأكد آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية وخاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسة، وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي.