وقع اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يوم أمس الأول (الأربعاء) اتفاقية تمويلية يقدم بموجبها الصندوق دعماً إضافياً بقيمة 150 مليون دولار للمساهمة في سد الفجوة التمويلية الخاصة بإنشاء مشروع المحطة الغازية الثانية لتوليد الكهرباء بمأرب والبالغ كلفتها التقديرية الإجمالية 400 مليون دولار.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبدالكريم الأرحبي، وعن جانب الصندوق العربي المستشار القانوني، حسب الله العبيد، بأن يقدم الصندوق العربي مبلغ 150 مليون دولار للمساهمة في سد الفجوة التمويلية الخاصة بإنشاء المحطة الغازية الثانية بمأرب.

وأشاد الأرحبي بإسهامات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشاريع التنموية والخدمية في اليمن. مبيناً أن الصندوق سبق وأن مول مشروع المحطة الغازية الثانية بمبلغ 100 مليون، وبموجب الاتفاقية الموقعة يرتفع إجمالي التمويل المقدم من الصندوق إلى 250 مليون دولار.

يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدم مبلغ 100 مليون دولار فيما تكفلت الحكومة ببقية المبلغ من إجمالي الكلفة.

من جانب آخر، وقع اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يوم أمس الأول (الأربعاء) في العاصمة (صنعاء) مذكرة تفاهم يقدم بموجبها البنك قرضاً ميسراً بمبلغ 21 مليون دولار لتمويل جزء من تكاليف مشروع تعزيز شبكات المياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة البالغ كلفته الإجمالية 27 مليون دولار.

ووقع المذكرة عن جانب اليمن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع، عبدالله الشاطر، فيما وقعها عن جانب البنك خبير أول مشاريع التنمية التحتية في البنك، سهيل ميتا، وعن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة مدير عام المؤسسة، إبراهيم المهدي.

إلى ذلك، وقعت وزارة الثروة السمكية اليمنية يوم أمس الأول (الاربعاء) عقدين لتنفيذ مشروعي إعادة تأهيل مينائي الخوبة السمكي بمحافظة الحديدة ونشطون السمكي بمحافظة المهرة بكلفة 7.7 ملايين دولار ضمن مشروع الأسماك الخامس الممول من البنك الدولي.